شعار سال: دکتر سهراب بختیار کارشناس اقتصادی نوشت: مطابق اعلام ریاست محترم جمهوری، دولت ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از مستأجران مسکن در نظر می‌گیرد. این اعتبارات بر اساس اولویت‌بندی افراد تازه ازدواج‌کرده، خانوارهای ۳ فرزند و یا بیشتر، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار، تعلّق می‌گیرد

واجدین شرایط با در نظر گرفتن ۴شرط اصلی قانون ساماندهی و پرداخت وثیقه لازم متعهد به بازپرداخت وام با سود ۱۳ درصد هستند. البته در رابطه با جزییات بازپرداخت اصل این وام که به ترتیب ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون در کلان‌شهر تهران، سایر کلان‌شهرها و شهرهای کوچک است، دولت به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همچنین دولت چک ودیعه را به‌صورت مستقیم در وجه موجر صادر خواهد کرد.

ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی با توجه به افزایش شدید اجاره بهاء و کاهش درآمد برخی از سرپرستان خانواده به دلیل پیامدهای کرونا، پرداخت ودیعه به موجر پاک کردن صورت‌مسئله و فرار روی به جلو است و این حرکت غیر کارشناسی باعث تشدید تورم و بالا رفتن اجاره بهاء می‌شود. ضمن اینکه پرداخت یارانه در این نوع سیاست، امکان تبانی بین موجر و مستأجر برای دریافت وام و بهره‌مندی توافقی از یارانه را دامن می‌زند.

با توجه به آمار وزارت راه و شهرسازی وجود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستأجر در کشور و اسکان ۴۴ درصد مستأجر در کلان‌شهر تهران و ۳۳ درصد در سراسر کشور بر مبنای کدام اصل اقتصادی و بودجه مازاد چنین تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌نتیجه‌ای را گرفتید؟

آیا واقعاً با گشایش اقتصادی ریاست جمهوری می‌توان تبعات کسری بودجه این‌گونه طرح‌های غیرعلمی را جبران کرد؟

بی‌شک مدیریت بر بازار مسکن، اهتمام جدی دولت در تولید و ساخت‌وساز و پیگیری و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام قبلی را طلب می‌کند. ضمن اینکه واگذاری زمین به‌صورت رایگان به متقاضیان و کاهش عوارض ساخت، اخذ مالیات از واحدهای خالی، اجاره ۹۹ساله و به‌شرط تملیک و... که برای مدیریت بر بازار مسکن در کشورهای توسعه‌یافته دنبال می‌شود، را هم می‌توان به‌عنوان الگو استفاده کرد تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تعادل نسبی رسیده و از ریخت‌وپاش‌های بی‌نتیجه و غیراصولی و هدر رفت سرمایه بیت‌المال جلوگیری شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری گسترش، تاریخ انتشار: 22 مرداد 1399، کد خبر: 115810، www. gostaresh.news