شعار سال: ایران قطعنامه‌ی ۱۰ماده‌ای ۵۹۸ را ۲۷ تیر ۱۳۶۷ پذیرفت، قطعنامه‌ای که آتش بس فوری را می‌خواست و در بند ۶ آن آمده است: «از دبیرکل درخواست می‌شود که ضمن مشورت با ایران و عراق، مسئله تفویض کار تحقیق در باب مسئولیت مخاصمه به هیئتی بی‌طرف را بررسی کند و در حداقل مدت ممکن به شورا گزارش دهد» و در بند ۷ تأکید شده: «عظمت خسارات وارده در خلال مخاصمه و نیاز به کوشش در جهت نوسازی با امدادهای بین‌المللی درخور، زمانی که مخاصمه پایان پذیرد، تصدیق می‌شود و در همین خصوص از دبیرکل درخواست می‌شود که هیئتی از کار‌شناسان را برای پژوهش در باب مسئله نوسازی تعیین کند و به شورای امنیت گزارش دهد». فلاحت‌پیشه نماینده‌ی سابق مجلس ۲۷ مردادماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود : «عراق توان پرداخت غرامت جنگی ایران را دارد. انتظار ما این است که این موضوع اجرایی شود.»
 
    روزنامه‌ی شرق در تاریخ سوم شهریورماه ۹۷ نوشت: دبیرکل سازمان ملل برای اجرای بند هفتم قطع‌نامه که به بررسی خسارت‌ها اشاره داشت، عبدالرحیم آبی‌فرح، معاون پیشین خود را همراه با هیئتی در سال ۱۳۷۰ راهی ایران کرد. هیئت پس از بازگشت از اولین سفر خود در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل نوشت: «میزان خسارات وارده به زیرساخت‌های ایران چنان گسترده است که بازسازی آن سال‌ها طول می‌کشد».
 
    پس از سفر دوم این هیئت، دبیرکل گزارشی ۱۹۱ صفحه‌ای به اعضای شورای امنیت ارائه کرد که در آن خسارات مستقیم وارده به ایران ۹۷ میلیارد دلار برآورد شده بود، اما رقم خسارتی که ولایتی با اشاره به «بررسی‌های انجام‌شده توسط کار‌شناسان و نمایندگان سازمان ملل و شورای امنیت» اعلام کرد، ۱۰ برابر آن و ۹۵۰ میلیارد دلار بود که به گفته او «عراق موظف به پرداخت آن شده است». رقم ۹۵۰ یا هزار میلیارد دلار، مطالبه ایران از عراق بود و چنان‌که بعد‌ها آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: « هزار میلیارد دلار خسارت جنگ است».
 
آیا گرفتن غرامت جنگ از عراق هنوز هم قابل پیگیری است؟ ایران از نظر حقوقی چه امکاناتی دارد؟ چرا طی این چند سال جمهوری اسلامی موضوع غرامت را بطور جدی پیگیری نکرده است؟ اینها پرسش‌هایی است که سعی شده، ایرج همتی، نویسنده و پژوهشگر حوزه‌ی جنگ به آن پاسخ دهد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
 

 آیا از نظر حقوق بین المللی امکان گرفتن غرامت از عراق هنوز وجود دارد؟
 
ایرج همتی: شاید در حال حاضر پاسخ قاطعی برای این سوال وجود ندارد، نه فقط به این دلیل که این موضوع بیش از اندازه مشمول مرور زمان شده است بلکه حتی در زمان جنگ یا سال‌های اولیه پس از آن نیز تا حدودی موضوع پیچیده‌ای شناخته می‌شد. همین جا اشاره کنم به عنوان یک ایرانی دلبستگی‌ها و علایقی دارم اما فکر می‌کنم به عنوان یک پژوهشگر وظیفه ندارم روایتی صد درصد ایرانی از موضوع ارائه کنم. البته اساتید ایرانی شناخته شده‌ای در حقوق بین‌الملل مثل «سعید محمودی» به ابعادی از این بحث پرداخته‌اند.
 
در هر حال از دیدگاه حقوق بین‌الملل مسأله غرامت را باید تابعی از مسئولیت جنگ دانست که موضوع بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل است؛ قطعنامه‌ای که حدود ۱۳ ماه پیش از استقرار آتش‌بس در جنگ ایران و عراق به تصویب رسید. طبق بند ۶ این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل خواسته شد تا با مشورت ایران و عراق هیأتی بی‌طرف را برای تحقیق درباره مسئولیت جنگ تشکیل و نتیجه را به شورای امنیت گزارش دهد. اما این بند با بند ۷ قطعنامه که در مورد کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی دو کشور بعد از جنگ است ارتباط چندانی ندارد. به عبارت دیگر در بند ۶ لااقل حسب ظاهر هیچ پیامد یا مجازات مشخصی برای مسئولیت منازعه درنظر گرفته نشد و قطعنامه آن را مسکوت گذارد.
 
دلایل این امر چیست و چرا در قطعنامه مشخصاَ به پرداخت غرامت اشاره نشد؟
 
اول اینکه اصلی‌ترین کارکرد یا مأموریت قطعنامه این بود که از ادامه جنگ ایران و عراق جلوگیری کند. تا پیش از صدور قطعنامه ۵۹۸ شورا هشت قطعنامه در خصوص جنگ صادر کرده بود ولی با بی‌مبالاتی در هیچ‌یک به وقوع تجاوز و نقض صلح یا تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی اشاره نکرد. اما طی سالهای ۶۵ – ۱۳۶۴ جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس ابعاد بسیار گسترده‌ای به خود گرفت به طوری که زمزمه‌ی تشکیل یک نیروی دریایی بین‌المللی حافظ صلح شنیده می‌شد. پیش از این عراق به تلاش‌های حساب شده‌ای برای بین‌المللی کردن جنگ دست زد و مهم‌ترین ابزار آن برای دستیابی به این هدف «جنگ نفتکش‌ها» بود که پای ایران نیز از سال ۱۳۶۳ به آن کشیده شده بود. چنین تحولاتی بدان معنا بود که شورای امنیت به عنوان مهم‌ترین رکن سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دیگر نمی‌توانست به صدور قطعنامه‌های توصیه‌ای در مورد جنگ اکتفا کند چون این جنگ بوضوح در حال خارج شدن از قلمرو جغرافیایی دو کشور درگیر بود.
 
دلیل دوم مطلوبیت خاتمه دادن به جنگ به شکلی بود که هیچ طرفی نه «برنده» و نه «بازنده» آن شناخته نشود. تمامی اعضای دائم شورا به عنوان بازیگران اصلی نظام بین‌الملل دوقطبی اعم از امریکا، شوروی، چین و قدرت‌های اروپایی وقت با وجود دیدگاه‌ها و منافع گوناگون، در پایان دادن به جنگ به این نحو اتفاق‌نظر داشتند. از سوی دیگر در تمامی جنگ‌های تاریخ تقریبا بدون استثنا به مسئله‌ی مسئولیت و تحمیل غرامت زمانی پرداخته شده که تکلیف برنده و بازنده نهایی جنگ معلوم شده باشد. این نکته شاید از فرط بدیهی بودن کم اهمیت به نظر برسد اما درک آن برای تصمیم‌گیران کشور در دوره جنگ دشوار بود. آنها در همان حال که با هر زحمتی به جنگ ادامه می‌دادند هر راه‌حل دیپلماتیکی را به «تنبیه متجاوز» و پرداخت غرامت جنگ مشروط می‌کردند. به عبارت دیگر تنها الگوی چانه زنی ایران برای ورود به هرگونه فرایند دیپلماتیک خاتمه جنگ برد ـ باخت بود و حال آنکه مادامی که جنگ ادامه داشت قدرت‌ها و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی لااقل به طور ضمنی الگوی باخت ـ باخت را برای هر دو طرف جنگ دنبال می‌کردند که از جمله به معنای تقسیم حقوقی مسئولیت جنگ بود.

توییت محمود صادقی در مورد پرداخت غرامت از سوی عراق و ادعای پرحاشیه‌ی یکی از نمایندگان مجلس عراق. فائق الشیخ علی مدعی شده است: به نام خانواده قربانیان ترور از شما و دولت شما می‌خواهم ‍۱۱ میلیارد دلار آمریکا به عنوان غرامت کشته شدن یک میلیون عراقی از زمانی که القاعده را به بهانه جنگ با آمریکا از سال ۲۰۰۳ وارد کشور ما کردید، بپردازید.
 
دلیل سوم و مرتبط با دلیل دوم پیچیدگی‌های مسئله غرامت در صورت تقسیم مسئولیت جنگ بود. البته باید توضیح داد که در شروع مذاکرات شورای امنیت برای صدور قطعنامه ۵۹۸، دکوئیار دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد کرد به منظور جلب همکاری ایران سازوکار ویژه‌ای برای احراز مسئولیت جنگ گنجانده شود. بر این اساس در پیش‌نویس قطعنامه عبارتی گنجانده شد که مفهوم آن رسیدگی به موضوع «مسئولیت آغاز منازعه» بود (responsibility for the initiation of the conflic)، ولی در متن نهایی به «مسئولیت منازعه» (responsibility for the conflict) تغییر عبارت داده شد که تلویحاَ به این معنا بود که شورای امنیت از تعهد احتمالی خود طبق خواست دبیرکل و برای تأمین بخشی از نظرات ایران فاصله گرفته و حالا درصدد برآمده بود تا مسئولیت جنگ را متوجه هر دو طرف درگیر بکند؛ عراق به عنوان آغازکننده جنگ و ایران به عنوان ادامه‌دهنده آن.

این نکته صراحتاَ در هیچیک از مواضع و تصمیمات شورا منعکس نشده است اما به گفته برخی صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل زبانی که در قطعنامه‌های مربوط به جنگ ایران و عراق به کار گرفته شده نشان می‌دهد شورا قائل به تقسیم جنگ به دو دوره قبل و بعد از آزادسازی خرمشهر بود. در این صورت محاسبه‌ی غرامت و اعمال آن بر اساس دوره زمانی مسئولیت جنگ با پیچیدگی‌های حقوقی، فنی و سیاسی زیادی روبرو می‌شد و احتمالا به این دلایل اعضای شورا تصمیم گرفتند از خیر آثار مستقیم مسئولیت جنگ بگذرند و جبران خسارت‌های جنگ را به کمک‌های بین‌المللی حواله دهند.
 
چرا ایران تاکنون این مسئله را بطور جدی پیگیری نکرده است؟ آیا می‌توان گفت عدم پیگیری ایران صرفاَ به دلایل سیاسی و نه حقوقی صورت نگرفته است؟
 
به نظر من ترکیبی از ملاحظات سیاسی و حقوقی دخالت داشته است. از زمان خاتمه جنگ، ایران دست به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک زیادی زد تا سازمان ملل و شخص دبیرکل را به اجرای بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ متقاعد سازد. هر تصوری که از عدالت در این مورد وجود داشت مانع از آن نشد که دیپلمات‌های ایران به انواع روش‌های چانه‌زنی دیپلماتیک از استدلال و مذاکره فنی و حقوقی گرفته تا ترغیب و دادوستد و نفوذ سیاسی متوسل نشوند. به طور مثال سازمان ملل از سال‌ها پیش با مسئله گروگان‌های غربی در لبنان دست‌وپنجه نرم می‌کرد. دکوئیار انتظار داشت ایران به عنوان اقدامی بشردوستانه از نفوذ خود در لبنان برای کمک به آزادسازی گروگان‌ها بهره گیرد. این خواسته به ایران مجال می‌داد که در مقابل تقاضا کند تا دبیرکل بنا به وظیفه محول شده در بند ۶ قطعنامه، هیأت بی‌طرفی را برای بررسی و تشخیص مقصر جنگ تشکیل دهد و نتیجه این بررسی‌ها را به شورای امنیت گزارش کند. در این زمینه «پیکو» دستیار ویژه دبیرکل تصریح کرده است که موقعیت گزارش ارتباطی با یافته‌های آن که بر اساس شواهدی معتبر بدست آمده بود نداشت.
 
تلاش‌های دیپلماتیک ایران در شرایطی که عراق متحمل شکست سنگینی در کویت شده بود و نمی‌توانست در مسیر اجرای بند ۶ سنگ‌اندازی کند سرانجام باعث شد تا دبیرکل سازمان ملل در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ برابر با ۱۸ آذرماه ۱۳۷۰ طی گزارشی به شورای امنیت ذیل بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ عراق را به عنوان مقصر و آغازکننده جنگ معرفی کند. با این حال دکوئیار در پایان گزارش خود عبارتی را اضافه کرد به این مضمون که تعقيب این بند هدف مفيدي را در بر ندارد که به نظر می‌رسید درصدد برآمده تا هم از اقدام بعدی عراق در مورد سؤال قرار دادن یافته‌های گزارش و هم از تلاش‌های احتمالی ایران در خصوص پیگیری دریافت غرامت با استناد به این گزارش جلوگیری کند.
 
گمان می‌رود پاراگراف انتهایی گزارش دبیرکل بیانگر نوعی «پیمان سکوت» است زیرا نه مقامات سیاسی و نه دیپلمات‌های کشور از مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت گرفته تا علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، کمال خرازی سفیر وقت ایران در سازمان ملل و جانشین وی محمدجواد ظریف در هیچ متن مکتوب یا سخنرانی و گفت‌وگویی چیزی که نشان دهد آنها امید داشتند بند ۶ قطعنامه با مسأله غرامت پیوند بخورد نگفته‌اند. از میان آنها آقای خرازی صراحتا در مصاحبه‌ای گفته است که با قطعنامه ۵۹۸ نمی‌توان از عراق غرامت گرفت. وی توضیح داده «شورای امنیت که تحت سلطه آمریکا و سایر کشورهایی بود که در دوران جنگ به صدام کمک می‌کردند، اقدامی در برابر گزارش دبیرکل انجام نداد، در حالی که گرفتن غرامت نیاز به صدور قطعنامه دیگری داشت که با اشاره به گزارش دبیرکل، عراق را موظف به پرداخت غرامت کند».
 
این سخن بیانگر محدودیت‌های حقوقی ایران در پیگیری مسأله غرامت است و نیز نشان می‌دهد اعضای شورای امنیت احتمالاَ از روند گزارش دبیر کل آگاهی داشتند و به جز استماع گزارش هیچ واکنش دیگری در قبال آن نداشتند. اما آیا موضوع غرامت هدفی با ارزش‌تر از شناسایی عراق به عنوان متجاوز و مقصر جنگ ۸ ساله ایران و عراق به شمار می‌رفت؟ به اعتقاد من همه به دنبال سندی بودند که از نظر سیاسی دارای ارزش ویژه‌ای باشد. در این سند سیاسی اگر چه ظاهراَ نقطه پایانی بر امید ایران به دریافت غرامت گذارده می‌شد اما در عین حال انتظار می‌رفت صدور آن نقطه پایانی بر همه تردیدها و پرسش‌های مقدر درباره مشروعیت تصمیمات و تدابیر کلی ایران در جنگ باشد.
 
غرامت چیست؟
 
ایسنا نوشت: غرامت، مجازاتی است که در مورد دولت‌های شکست خورده به منظور کاهش استعداد جنگی آن‌ها برای سال‌های متمادی به کار برده می‌شود و هم کمکی به بازسازی کشورهای پیروز در جنگ است. به عبارت دیگر، غرامت تاوانی است که کشورهای پیروز، از کشورهای شکست خورده به خاطر خطاها و بی‌عدالتی‌هایی که آن‌ها پیش از جنگ یا در جنگ مرتکب شده‌اند، مطالبه می‌کنند.
 
 غرامت غالباً به صورت کالاهای سرمایه‌ای (کارخانه، ماشین‌آلات، لکوموتیو، تراکتور، کامیون و …) پرداخت می‌شود که از خاک ملت شکست خورده منتقل می‌شود و جانشین کالاهایی می‌شود که در جنگ نابود شده‌اند، اما ممکن است که به صورت پول هم دریافت شود. پرداخت غرامت از سوی متجاوز، یکی از رویه‌های حقوق بین‌الملل و اصلی پذیرفته شده در نظام بین‌المللی است. از جمله مصادیق این رویه در قرن بیستم، پرداخت غرامت از سوی آلمان بعد از جنگ جهانی اول و دوم، پرداخت غرامت از سوی یوگسلاوی به خاطر تجاوز به حقوق مردم بوسنی، و پرداخت غرامت از سوی عراق به خاطر تجاوز به خاک کویت است.
 
از ابتدای جنگ تحمیلی، «پرداخت غرامت از سوی متجاوز» یکی از شرایط ایران برای پذیرش صلح و خاتمه دادن به جنگ بود، اما اصلی‌ترین آن‌ها نبود. گرچه حتی هیچ‌گاه پیشنهادی برای تأمین این خواسته به صورت مجزا از سایر شرایط هم مطرح نشده است.
 
شرایطی که ایران برای پذیرش صلح عنوان کرد
 
    خروج متجاوز از کلیه مناطق اشغال شده بدون هیچ قید و شرطی.
    شناسایی متجاوز و محکومیت آن.
    کیفر و تأدیب متجاوز.
    پرداخت غرامت و خسارت جنگ از سوی متجاوز.
    بازگشت پناهندگان به کشورشان.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز  ، تاریخ انتشار:1 مهر  1399  ، کدخبر: 259150 ،www.ensafnews.com