شعار سال: دکترمحسن فعال فیض آبادی؛ منابع طبیعی کشور طی قرن ها، بستر زیست، تولید و معاش و حضور اقوام کوچنده این سرزمین بوده و به رغم خشکی طبیعی به مدد وجود پستی و بلندی و تنوع اقلیم امکان استفاه‌های متنوع و متناسب را برای بهره برداران فراهم کرده است. طی این دوره بهره برداری تا زمانی که استفاده از سرزمین در حد توان اکولوژیک آن بوده، هیچ مشکلی اعم از انهدام و تخریب منابع طبیعی مشهود نبوده است. ولی اکنون تقریباُ تمام برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش منابع طبیعی بر این نکته اتفاق نظر دارند که این منابع در حال زوال و تخریب هستند و با شیوه‌های کنونی بهره برداری، به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

عوامل موثر در این تخریب اگرچه کم و بیش شناسایی و معرفی شده اند، اما این عوامل به طور دقیق و ریشه‌ای به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و سهم و نقش آن‌ها در تخریب منابع طبیعی مشخص نشده است. به نظر می‌رسد که قبل از هر اقدامی بایستی تخریب منابع طبیعی متوقف شود و برنامه‌ای برای قطع تخریب منابع طبیعی تنظیم شود. از آنجا که برنامه قطع تخریب منابع طبیعی در سطح ملی به عنوان یک راهبرد کلان مستلزم شناخت دقیق این عوامل و تعیین سهم هر یک از آن‌ها است. با توجه به عوامل مختلف موثر در تخریب مراتع شامل عوامل فنی، فیزیکی و انسانی به لحاظ نقش و اهمیت کلیدی عوامل انسانی، باید به بررسی اثر‌ها و چگونگی عملکرد عامل انسانی تاکید داشت. در این میان موضوع ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور در رژیم گذشته و فروپاشی نظام ایلی در ایران، چون بدون مطالعه کافی و صرفا به منظور اصلاحات صوری و نه به منظور احیاء و بهره برداری صحیح صورت گرفت، سبب شد زمین‌های کشاورزی و زراعی در آن زمان مالکیت خاصی پیدا کرده ولی مراتع و جنگل‌ها صاحبان مقتدر خود را از دست داده و باعث گردید که مراتع به دلیل زیادی تعداد دام، چرای زود رس و دیر هنگام، شخم و بوته کنی، عدم سرمایه گذاری و انگیزه اقتصادی، تخریب شده و به وضعیت اسفبار موجود برسند.

۱- دوره قبل از اصلاحات اراضی که مراتع به تبع نظام ارباب و رعیتی حاکم بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی مردم در دست عده¬ای بنام ارباب و صاحبان مراتع بود که به فراخور حال و روز افراد به صورت دریافت حق علف چر به دامداران اجاره داده می‌شد. در این حالت به علت مدیریت سران عشایر به عنوان روسای مقتدر و کاهش فشار دام میزان تخریب مراتع کمتر بوده است.

۲- دوره مربوط به سال ۱۳۴۱ (اصلاحات اراضی) تا سال ۱۳۵۷ (پیروزی انقلاب اسلامی ایران) در چنین زمانی در پی گذر از نظام فئودالی به نظام سرمایه داری مدیریت مراتع دستخوش تغییراتی گردید. در این دوره مراتع صاحبان مقتدر خود را از دست داده و فاقد مالکیت گردید و بیشترین میزان تخریب در این دوره در مراتع حریم روستا‌ها و میان بند‌ها که به طور مشاع توسط دامداران بدون برنامه مورد بهره برداری قرار می‌گرفت، انجام گرفت.

۳- دوران بعد از انقلاب اسلامی: در این دوره با ابطال اسناد مالکیت، تعداد زیادی بهره بردار وارد مراتع شده و دولت با حذف مدیریت واحد نتوانست مدیریت کارآمد و مناسب جانشین آن کند. روستائیان با استفاده از این فرصت تا جایی که توانستند مراتع را به دیمزار‌های کم بازده تبدیل نمودند. از اینرو سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را وادار کرد جهت حفاظت، اصلاح و توسعه مراتع اقدام به اجرای طرح‌های مرتعداری و واگذاری طویل المدت آن به بهره برداران نموده تا شاید از این طریق بتواند مجددأ مراتع را برخوردار از مالکیت عرفی و قانونی نماید و از این طریق مانع تخریب بیشتر این سرمایه گرانبها شود.

علل و عوامل متعددی را می‌توان به در روند تخریب روز افزون مراتع دخیل دانست از جمله:

 

۱. ضعف مدیریت یکپارچه و جامع در مدیرت عرصه‌های مرتعی و جنگلی

۲. ضعف و ناکارآمدی قوانین و مقررات مرتبط با عرصه‌های طبیعی و عدم استفاده از نخبگان دانشگاهی در تصویب قوانین مربوط به این حوزه به عنوان مثال: قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (۱۳۷۵)، مشکل‌دارترین قانون در زمینۀ حفظ جنگل و مرتع: ایجاد اختلال در جایگاه ملی بودن جنگل‌ها و مراتع، بازدارنده نبودن مجازات‌های بعضی از قوانین به‌دلیل سبک بودن یا متناسب نبودن مجازات‌ها، اجازۀ واگذاری بی‌ضابطۀ جنگل‌ها و مراتع، اجازۀ ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در جنگل‌ها و مراتع، اجازۀ واگذاری رایگان اراضی معوض از محل اراضی ملی و ایجاد شرایطی که واگذاری این اراضی را آسان می‌کند

۳. عدم استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان این حوزه در راس هرم مدیریتی این عرصه

۴. مسائل اقتصادی اجتماعی و معیشت ناپابدار جمعیت وابسته به این منابع

۵. مشخص نبودن وضعیت مالکیت مراتع و عدم نظارت صحیح بر اجرای آن

۶. سیاست‌های توسعه‌ای و عملیات‌های عمرانی سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و اعمال فشار بر سازمان توسط نهاد‌های بالادستی

۷. توسعه نادرست و نامتوازن زندگی شهری و عدم توسعه یافتگی برنامه‌ها همگام با توسعه شهری (استفاده از منابع طبیعی به عنوان جایگاه دفن زباله)

۸. فرهنگ نادرست طبیعت گردی و عدم توجه چه در سطوح بالای مدیریتی و اقشار جامعه به ارزش‌های غیربازاری این منابع خدادادی

در میان انبوه مشکلات فراوان در حوزه منایع طبیعی و محیط زیست شاید بتوان با ارایه راهکار‌های سازنده از روند تصاعدی تخریب و زوال این منابع تا حدودی کاست:. اصلاح برنامه‌ها و طرح‌های مدیریت این عرصه‌ها با توجه به توان اکولوژیکی هر منطقه و توجه به وضعیت اقتصادی استفاده کنندگان منطقه از این منابع و نیز ایجاد منابع جایگزین در طول اجرای پروژه‌ها. تشکیل کارگروه‌های مرتبط با این حوزه در تدوین سیاست¬ها و قوانین بالادستی با استفاده از ظرفیت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی.. اصلاح قوانین موجود با توجه به شرایط حاکم براین عرصه‌ها و جدا نمودن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از سلطه وزارت کشاورزی با توجه به متناقض بودن سیاست‌های این دو نهاد و تشکیل وزارت منابع طبیعی. پیگیری وضعیت استخدام فارغ التحصیلان این حوزه جهت به دست گرفتن وظایف تخصصی این حوزه (طرح بی ضابطه و غیرقانونی استخدام ناظرین طرح‌های کشاورزی (ناظرین گندم) در ادارت منابع طبیعی با توجه به متناقض بودن دیدگاه بخش کشاورزی با منابع طبیعی). تغییر مالکیت مراتع از شیوه‌های مشاعی و شورایی به سمت مراتع افراز و نظارت دقیق بر اجرای طرح¬های مرتعداری قبل و بعد از اجرا. اجرای طرح‌های پایلوت استفاده چند منظوره از مراتع در سطح کشور و جذب سرمایه گذاران و افراد علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و اکوتوریسم. تهیه سرفصل درسی مرتبط با منابع طبیعی در دوره ابتدایی و شناساندن ارزش و جایگاه منابع طبیعی و محیط زیست به فرزندانمان در دوران کودکی با بکارگیری فارغ التحصیلان این حوزه در بخش آموزش و پروش کشور.

با توجه به سیر نزولی و از بین رفتن این منابع خدادادی وقت آن رسیده که عینک خوشبینی را کنار بگذاریم و با پرداختن به مسایل کلیشه‌ای همچون افزایش تعداد دادم و زمان چرا و… ذهنمان را از مسایل ریشه‌ای درگیر و مرتبط با تخریب این منابع عظیم منحرف نسازیم و بیش از این شاهد زوال این منابع نباشیم. مشاهدات در اکثر مناطق کشور نشان می‌دهد که تعداد دام و فشار چرا در طی سالیان دراز از بعد از انقلاب اسلامی تا به اکنون به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و اکثر دامداران در مناطق کشور، شیوه زندگی خود را از دامداری به سمت سایر مشاغل سوق داده اند و نسل جوان نیز تمایلی به ادامه شغل اجدادی و پدران خود نداشته و به سمت دیگیر مشاغل روی آورده اند از طرفی تا دامداران و جمعیت وابسته به این منابع مورد حمایت دولت (اعطای وام‌های بدون بهره و تسهیلات حمایتی در صورت بروز مخاطرات محیطی همچون خشکسالی و عدم استفاده از مراتع در طول دوره اجرای طرح‌های مرتعداری) قرار نگیرند و تا حس اعتماد جوامع محلی به نهاد‌های دولتی شکل نگیرد و سیاست‌های حاکم بر این عرصه‌ها دچار تغییر و دگرگونی بنیادی نشود امیدی به بهبود این وضع نمی‌توان متصور بود و چرخه فقر و تخریب این منابع خدادادی ادامه دار خواهد بود به طوری که فقر بیشتر جوامع محلی باعث تخریب بیشتر منابع و تخریب بیشتر منابع نتیجه‌ای جز فقر و نابودی فرهنگی جوامع محلی نخواهد داشت.

پس باید مسئولین و برنامه ریزان کشور قبل از تصویب و اجرای قوانین ابتدا چاره‌ای جهت تغییر معیشت و بهبود سطح زندگی مردم وابسته به عرصه‌های طبیعی بیاندیشند. تنها در این صورت می‌توان به آینده مراتع و عرصه‌های طبیعی امیدوار بود در غیر این صورت باید هر روز شاهد تخریب و زوال این منابع و ثروت‌های طبیعی باشیم.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از عصر شهرکرد، تاریخ انتشار:۱۰ آبان ۱۳۹۹، کدخبر: asreshahrekord.ir، ۱۲۷۲۷