پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۱۶۷۸۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۱
به باور سید غنی نظری هزینه‌های جاری دولت که باید از طریق کوچک سازی و ارتقای بهره وری محقق می‌شد، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به شکل افراطی رشد کرده است. بر این اساس وی اعتقاد دارد که کلیات بودجه قطعا در مجلس رد خواهد شد. به باور سید غنی نظری هزینه‌های جاری دولت که باید از طریق کوچک سازی و ارتقای بهره وری محقق می‌شد، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به شکل افراطی رشد کرده است. بر این اساس وی اعتقاد دارد که کلیات بودجه قطعا در مجلس رد خواهد شد.
شعار سال: نماینده مردم خلخال در مجلس پیرامون روند بررسی‌های کمیسیون اقتصادی در خصوص بودجه گفت: آخرین بودجه دولت، دو مشکل اساسی و بنیادین دارد که سایر مشکلات از آن‌ها منشعب می‌شود. نخست، مساله پول پاشی و رویکرد انبساطی و مورد بعدی هم سیطره نگاه غیر واقعی در بودجه است. در شرایطی که میزان فروش نفت در سال جاری حتی به ۵۰۰ هزار بشکه نیز نمی‌رسد و چشم انداز روشنی از حل مشکلات تحریمی وجود ندارد، دولت فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت را برای سال آینده پیش بینی کرده است. ضمن اینکه قرار بود، سهم درآمد‌های نفتی با مالیات جایگزین شود که چنین ضرورتی هم در بودجه لحاظ نشده است.

نظری در ادامه افزود: از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت که باید از طریق کوچک سازی و ارتقای بهره وری محقق می‌شد، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به شکل افراطی رشد کرده است. بر این اساس معتقدم که کلیات بودجه قطعا در مجلس رد خواهد شد. نمایندگان معتقدند، دولت در لایحه بودجه به گونه‌ای رفتار کرده که فشار کسری بودجه، بدهی، تعهدات و سایر مشکلات بودجه برای دولت آینده به میراث بماند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: ردیف‌های بودجه باید ردیف به ردیف بررسی و مبتنی بر سیاست گذاری‌های کلان کشور تنظیم شوند.۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌های دولتی است. اغلب این شرکت‌ها زیان ده هستند. ضرورتی ندارد، منابع کشور، صرف شرکت‌های غیرکارآمد شود. بودجه‌های هنگفت این بنگاه ها، باید صرف امور توسعه‌ای کشور، مانند عمران شهری و روستایی، توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی، راه سازی و... شود. در خصوص بودجه به برخی نهاد‌ها مثل صداوسیما و... نیز همین روند حاکم است، سرمایه گذاری بالا و بهره وری پایین.

نظری در ادامه با اشاره به حفره‌های نظامات بانکی گفت: گفته می‌شود بیش از ۲ هزار شعبه بانک‌های کشور زیان ده هستند. چرا هزینه این شعبه‌های بانکی، صرف توسعه دولت الکترونیک و افزایش خدمات برخط بانکی نمی‌شود. در قانون برنامه ششم توسعه بر حذف این بنگاه‌های زیان ده تاکید شده است. اما، تنها ۳۰ درصد محتوای برنامه ششم عملیاتی شده است، در بودجه باید به این موارد توجه می‌شد که نشده است.

نماینده مردم خلخال در مجلس همچنین یادآور شد: یکی دیگر از موارد مغفول مانده در بودجه، عدم زمینه سازی برای نظام هماهنگ پرداخت‌ها است. دولت ۱۷ تا ۱۸ نوع پرداختی دارد. هر دستگاهی برای خودش مجوزی گرفته و هر عددی را که بخواهد در قالب حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. دیپلمات ها، قضات، اساتید دانشگاه، پرسنل نیرو‌های مسلح و... هر کدام با یک مکانیسم متفاوت حقوق دریافت می‌کنند. چرا دولت در قوانین بودجه‌ای، مکانیسم معقولی برای پرداخت‌های هماهنگ ایجاد نکرده است.

این نماینده همچنین گفت: اگر تولید و اشتغال را مهمترین اهداف استراتژیک کشور در حوزه اقتصاد در نظر بگیریم، برای تحقق این هدف باید  به مقوله توسعه و عمران شهری و روستایی به صورت متوازن توجه شود. روند خالی شدن روستا‌ها از سکنه در حال تسریع است. در حوزه انتخابیه بنده در سال گذشته حتی یک کیلومتر راه بین مزارع ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که کشاورز زمین خود را می‌فروشد و راهی شهر‌ها و کلانشهر‌ها می‌شود.

نظری در پاسخ به این سوال که از نظر شما سرنوشت بودجه در مجلس چه خواهد شد؟ گفت: به عنوان یکی از مخالفان جدی بودجه اعلام می‌کنم به لایحه بودجه رای نخواهم داد. چرا که بودجه در راستای سیاست گذاری‌های کلان کشور و مبتنی بر عملکرد نیست. به هر حال سهم ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت باید بررسی شود. اینکه تصور شود هر نهاد، ارگان یا دستگاهی که پارسال عدد مشخصی بودجه دریافت کرده، امسال حتما، باید همان عدد را به اضافه ۳۰ درصد دریافت کند، غلط است. در دوران کرونا و تغییر سبک کسب و کار، زندگی و معیشت مردم، بسیاری از دستگاه‌ها ضرورتی به دریافت بودجه ندارند و می‌توان این منابع را صرف تحقق دولت الکترونیک کرد.

نماینده مردم خلخال در مجلس در خصوص اظهارات برخی دولتمردان در رابطه با اینکه، تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عهده مجلس است، خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت بعد از اتلاف بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی تازه به فکر تعیین تکلیف ارز ترجیحی افتاده است. معتقدم، ارز ترجیحی یا باید حذف شود یا اینکه منابع آن باید به طور شفاف فقط برای تامین اقلام اساسی و با بالاترین سطح نظارتی تخصیص یابد.

 نظری در پایان گفت: حقیقتا تاسف آور است فردی از طریق روابط خاص، صد‌ها میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم  واردات چوب از روسیه دریافت کند، بعد چوب را از داخل خریداری و ارز را در بازار آزاد به فروش برساند. این یک نمونه از صد‌ها مورد مناسبات رانتی است که در اثر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده است. در کل موارد رانت زا و مفسده آفرین باید در قانون بودجه حذف شود و مجلس به دنبال تحقق این ضرورت است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد آنلاین، تاریخ: ۲۲ آذر ۹۹، کد خبر: ۴۸۹۱۲۵، eghtesadonline.com
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
0
0
حالا در واقعیت این ها میان هرچی دلشون میخواد رو اعمال میکنن مجلس رای هم میده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
0
0
این مجلس هم فقط داد وبیداد داره وگرنه عملی ازشون نمی‌بینیم
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین