سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید / سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید

سه‌شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 30

کد خبر: ۳۱۷۲۸۸

تعداد نظرات: ۱ نظر

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹

اقتصادی » پولی،بانكی،سرمایه گذاری

روحانی دستور می‌دهد، همتی وتو می‌کند

هماهنگی بین ارگان‌های مختلف دولت اگرچه آرزویی دیرینه برای فعالان اقتصادی است، اما همچنان میسر نشده است به‌طوری که می‌توان گفت یکی از عوامل اصلی ضربه به بخش‌های مختلف اقتصادی همین ناهماهنگی در مجموعه دولت است

شعار سال: هماهنگی بین ارگان‌های مختلف دولت اگرچه آرزویی دیرینه برای فعالان اقتصادی است، اما همچنان میسر نشده است به‌طوری که می‌توان گفت یکی از عوامل اصلی ضربه به بخش‌های مختلف اقتصادی همین ناهماهنگی در مجموعه دولت است؛ همان‌طور که طی روز‌های اخیر شاهد تناقض بخشنامه بانک مرکزی با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت بودیم، تناقضی که ابتدا تجار و فعالان اقتصادی و در نهایت مردم باید تاوان آن را بدهند.

بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی با بخشنامه ۱۲ آبان دولت تناقض دارد، گفت: با توجه به سردرگمی پیش آمده، به رییس‌جمهوری نامه‌ای نوشتیم تا این مشکل رفع شود.

مسعود خوانساری در هجدهمین جلسه هیات نمایندگان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به نقض بخش‌هایی از بخشنامه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت توسط بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: درخواست بخش خصوصی از رییس‌جمهور ایجاد هماهنگی در مجموعه دولت است. رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین از تناقض آماری نهاد‌های مسوول در ارائه داده‌های کلان اقتصادی انتقاد کرد و سپس به بی‌اثر شدن برخی تسهیلگری‌های انجام شده در شورای هماهنگی اقتصادی دولت با دستورالعمل تازه بانک مرکزی برای ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی و ترخیص کالا واکنش نشان داد.

بودجه مرهمی بر چالش‌های اقتصادی کشور باشد

نشست هجدهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با محور بررسی اجمالی و تحلیل ارقام کلان لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ برگزار شد. در این نشست کارشناسان اتاق و نمایندگان بخش خصوصی ایراداتی جدی به ارقام درآمد و مصارف لایحه بودجه وارد دانستند و از افزایش هزینه‌های دولت انتقاد کردند.

در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۹۹ به مجلس ارائه شد. این در حالی است که انتظار بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۰ این است که به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب شود که مرهمی بر چالش‌های اقتصادی کشور باشد و حداقل بتواند رفع مشکلات فعلی کسب‌و‌کار و رفع رکود تورمی باشد و امیدواریم وضعیت اقتصادی از آنچه هست، با تصویب بودجه بدتر نشود.

رییس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: برابر اعلام بانک مرکزی رشد شش ماهه اول امسال ۳/۱ با نفت و بدون نفت ۴/۱ مثبت اعلام شده است، اما مرکز آمار ایران رشد شش ماهه امسال را با نفت
۹/۱ و بدون نفت ۳/۱ منفی اعلام کرده و به عبارتی این دو مرکز دو آمار کاملا متناقض اعلام کرده‌اند که متاسفانه در ۴۰ سال گذشته ما همیشه دچار این تناقض‌ها بوده‌ایم و این موضوع اشکال عمده‌ای است که کارآفرینان در سردرگمی به سر می‌برند.

وی افزود: در خصوص بازار کار آماری که مرکز آمار ارائه داده، ۶/۱ میلیون فعال ۱۵ سال به بالا در فصل تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ ریزش داشته و در بحث تورم آبان ۹۹ نسبت به آبان ۹۸ در مجموع ۴/۴۴ درصد رشد داشته و سالانه منتهی به آبان ۲۹ درصد رشد تورم سالانه بوده است و با توجه به اینکه آبان هم نسبت به مهر افزایش تورم داشته باشیم بنابراین رشد تورم خبر خوشی برای اقتصاد کشور نخواهد بود.

هشدار در مورد کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی

خوانساری در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ که به قیمت ثابت ۴۳ درصد کاهش یافته اشاره کرد و گفت: به‌خصوص در سال‌های اخیر از آنجا که مسوولان کشور بیشتر متوجه تامین کالا‌های اساسی بوده‌اند بنابراین از سرمایه‌گذاری غافل بوده‌اند به طوری که اثرات آن را در سال‌های آتی خواهیم دید. این در حالی است که امیدواریم در سال‌های آینده در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی اقداماتی انجام شود تا در سال‌های آینده با مشکل بیکاری بیشتر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، روبه‌رو نباشیم.

وی با اشاره به بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که ۱۲ آبان توسط رییس‌جمهور اعلام شد، گفت: در این بخشنامه شیوه‌های جدید رفع تعهد ارزی آمده بود و از سال ۹۷ به بعد با توجه به جهشی که درباره نرخ ارز به وجود آمد مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بوجود آمد و مرتب با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغییرات زیادی در مصوبات ایجاد می‌شد و همین باعث شده مقدار زیادی صادرات و واردات ما دچار اختلال شود.

خوانساری اظهار کرد: بنابراین با تنظیم بخشنامه یادشده به نظر می‌رسید مشکلات کمتر شود و خواسته‌هایی که صادرکنندگان داشتند با ابلاغ این بخشنامه حل شود، اما متاسفانه پس از مدت کوتاهی بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد و براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی بسیاری از موارد مهم بخشنامه را بدون اثر کرد.

ضرر فعالان اقتصادی با تغییرات بخشنامه

خوانساری ادامه داد: بنابراین انتظار ما از دولت و شخص رییس‌جمهور این است که هماهنگی در دولت ایجاد کنند. در واقع بخشنامه‌ای که توسط خودشان امضا شده درست نیست که فرد دیگری از مجموعه دولت بخش‌هایی از آن را بی‌اثر کند. در این خصوص باید قبول کنید که این اقدامات اثر سوئی بر اقتصاد و فعالیت فعالان اقتصادی خواهد داشت و با تغییرات در یک بخشنامه بسیاری ممکن است متضرر شوند و حتی ممکن است برخی از آن سوء‌استفاده کنند.

وی بیان کرد: بنابراین انتظار قطعی و جدی ما از رییس‌جمهور این است که هماهنگی در مجموعه دولت ایجاد شود تا این اتفاقات رخ ندهد بنابراین در این خصوص نامه‌ای از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران به رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور نوشته شد. در نظر گرفتن بند‌هایی همچون مهلت دو ماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است.

خوانساری اظهار کرد: این در حالی است که دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی می‌توانند شهادت دهند که با توجه به محدودیت و تحریم‌ها مدت زمان صادرات کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده قطعا دو ماه امکان‌ناپذیر است و این نشان می‌دهد که این بخشنامه‌ها بدون کار کارشناسی صادر می‌شود و قطعا اختلالاتی را در امر تجارت به وجود می‌آورد؛ بنابراین تاکید ما این است که رییس‌جمهور در مجموعه دولت هماهنگی به وجود آورد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اتلاف منابع است

رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای ارز در بودجه سال آینده گفت: رسیدن به این نرخ نیازمند فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه است که به نظر امکان‌پذیر نیست.

محمد لاهوتی با بیان اینکه قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی اتلاف منابع است، گفت: این نرخ ارز در این مدت اشکالاتی ایجاد کرده که در ادامه نیز تکرار خواهد شد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: درست است که نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز عدد اسمی است، اما زمانی که دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه فرض می‌کنیم نیازمند فروش روزانه حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه هستیم.

وی بیان کرد: در صورتی که نرخ واقعی ارز ملاک عمل قرار گیرد، شفافیت بیشتری ایجاد خواهد شد، ضمن اینکه خودمان را در مشکل افزایش فروش نفت در شرایطی که همه بر این اعتقادند که امکان‌پذیر نیست، قرار نمی‌دهیم.

افزایش فشار بر واحد‌های تولیدی

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: البته ممکن است هدف دولت از این موضوع آن باشد که نرخ ارز را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برساند که با توجه به شرایط بعید به نظر می‌رسد، اما در نهایت غیرواقعی بودن این نرخ در بودجه می‌تواند شاکله و کل چارچوب بودجه را به هم بریزد. لاهوتی با اشاره به پیشنهاد افزایش مالیات در بودجه نیز اظهار کرد: کسب مالیات به میزان کافی و بحق نیازمند بسترسازی‌های ضروری است که از تکالیف دولت‌های گذشته بود که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

وی بیان کرد: پیشنهاد افزایش مالیات در بودجه جز افزایش فشار بر واحد‌های تولیدی شناسنامه‌دار و افراد با حساب و کتاب روشن و شفاف، نتیجه دیگری نخواهد داشت بنابراین برای افزایش مالیات و شناسایی افرادی که مالیات می‌پردازند، نیازمند زیرساخت‌های لازم هستیم که باید دولت را مجبور کرد زیرساخت را فراهم کند.

نابودی توسعه و سرمایه‌گذاری صنعت دارو

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه گفت: از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارو بر مبنای ارز نیمایی است و در مقابل کالا‌های تولیدی در حوزه دارو باید بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته شود بنابراین در دو سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در این بخش انجام نشده است.

محمود نجفی‌عرب اظهار کرد: ۹۷ درصد از دارو‌های مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و حداکثر حدود ۳۰ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تولید دارو هزینه می‌شود و بقیه ارز مورد نیاز تولید دارو، ارز نیمایی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس فقط مواد اولیه و مواد اکتیو تولید دارو مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود و به همین دلیل این موضوع زیان هنگفتی را به حوزه تولید دارو وارد کرده است.

نجفی‌عرب بیان کرد: از آنجا که تهیه ماشین‌آلات و قطعات یدکی تولید دارو و در مجموع سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارو، بر مبنای ارز نیمایی انجام می‌شود و در مقابل کالا‌هایی که در حوزه دارو تولید می‌شود باید بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته شود، در نتیجه در دو سال گذشته نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته بنابراین در حوزه تولید دارو هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی که در حوزه تولید دارو تزریق می‌شود منجر به نابودی توسعه و سرمایه‌گذاری صنعت دارو شده و آسیب زیادی به این بخش وارد کرده است.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر در بودجه سال ۱۴۰۰ باز هم به تولید دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد، مشکلات تولید در بخش دارو به صورت کاملا جدی افزایش می‌یابد.

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار:۲۶ آذر۱۳۹۹، کدخبر: jahanesanat.ir، ۱۲۷۲۸۳