شعار سال: لایحه آخرین بودجه قرن چهاردهم هجری شمسی در حالی در غیاب رئیس جمهور در ۱۲ آذر ۹۹ تقدیم مجلس شد که به علت قرارگیری در آستانه قرن پانزدهم هجری خورشیدی، پایان عمر دولت دوازدهم، فشار ناشی از تحریم‌های دولت آمریکا و شیوع پاندومی کووید-۱۹ و تبعات و خسارات اقتصادی ناشی از آن نیازمند تنظیم براساس واقعیت‌ها بود امری که در نظام بودجه ریزی و بودجه بندی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده نمی‌شود و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند.

با اینکه شرایط تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید به نسبت سال‌های قبل متفاوت بود، اما دخل و خرج آن با هم هم‌خوانی نداشته و بودجه کسری شدیدی به همراه دارد.

کسری بودجه نیز منجر به رشد نقدینگی، تورم و استقراض دولت می‌شود و تمام این شرایط نه تنها اقتصاد کشور را ضعیف‌تر و بیمارتر خواهد کرد بلکه قشر متوسط و ضعیف جامعه بیشتر از سایر اقشار آثار آن را در سفره‌های خود خواهند دید.

اما سوال اینجاست میزان کسری بودجه چقدر است و نسبت به قوانین بودجه سال‌های گذشته چه تغییری کرده است؟

رشد ۱۱۷ درصدی کسری بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور-کلیات» ۸ ایراد اساسی را برای این لایحه مطرح کرده است که یکی از آن‌ها به کسری تراز عملیاتی بودجه مربوط می‌شود.

طبق این گزارش اختلاف درآمد‌ها و هزینه‌های دولت که از آن تحت عنوان تراز عملیاتی یاد می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با کسری مواجه است، این کسری که به حدود ۴۱ درصد بودجه افزایش یافته نسبت به قوانین بودجه سال‌های اخیر بی سابقه است.

در واقع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است درحالی که مطابق با حکم قانون برنامه ششم توسعه کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ باید به حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد که انحراف بالایی از هدف برنامه مورد نظر دارد.

در توضیح بیشتر کسری تراز عملیاتی بودجه شایان ذکر است که این شاخص هیچ ارتباطی با فشار‌های خارجی نداشته و در واقع نشان دهنده میزان موفقیت دولت در مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست.

در مقایسه میزان کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۹ در می‌یابیم که کسری تراز عملیاتی از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است؛ بنابراین کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

 

در حالی‌که طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ متوسط نرخ رشد کسری بودجه ۲۱ درصد بوده است، اما رشد ۱۱۷ درصدی کسری بودجه ۱۴۰۰ نشان از افزایش حدود ۵،۵ برابری کسری بودجه دارد.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: کسری شدید بودجه دولت مشکلات اقتصادی و تورم را برای کشور در بردارد به همین دلیل دولت برای جلوگیری از عواقب این موضوع باید هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد.

فاطمه محمد بیگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس ضمن انتقاد از عدم توجه دولت به اصلاح ساختار بودجه ریزی و پر رنگ نبودن اقتصاد مقاومتی در جهت دهی لوایح بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید در خوش بینانه‌ترین حالت یک چهارم درآمد‌های نفتی پیش بینی شده دولت در سال آینده محقق خواهد شد بنابراین احتمال بروز کسری ۴۰ درصدی بودجه دور از انتظار نیست.

عواقب کسری بودجه

به رغم اینکه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی وجود کسری بودجه اندک و غیر مستمر را امری طبیعی و لازم برای مدیریت صحیح اقتصاد می‌پندارند، اما از سوی دیگر نیز کسری بودجه مستمر و بزرگ را نیز سمی برای اقتصاد می‌دانند.

افزایش تورم و نقدینگی، کاهش تولید و سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی و بهره وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بیرویه از حساب ذخیره ارزی مهمترین و مخرب‌ترین آثار سوء کسری بودجه مستمر است.

دولت‌ها باید هدایتگر کسری بودجه در جهت بهبود برخی متغیر‌های اقتصادی همانند رشد اقتصادی باشند همانطور که در بسیاری از کشور‌ها از کسری بودجه به عنوان ابزاری به منظور اعمال سیاست‌های مالی خود استفاده می‌کنند؛ بنابراین مهمترین رویکرد در مواجه با کسری بودجه روش تامین آن است که متاسفانه در کشور ما دولت‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی روی آورده و با انتقال کسری بودجه به نظام بانکی پول‌های جدید ایجاد می‌شود.

از این‌رو کسری بودجه بخش عمده‌ای از پایه پولی کشور را تشکیل داده و درنهایت با افزایش نقدینگی و پایه پولی، تورم بالا می‌رود.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از آناپرس، تاریخ انتشار:۲۸ آذر۱۳۹۹، کدخبر: ana.press، ۵۴۹۲۹۴