شعار سال: متن نامه زهره الهیان نماینده تهران در مجلس به رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا به شرح زیر است:

«باسمه تعالی
سرکار خانم ماریا
رئیس محترم کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا

عالیجناب.
مایلم به اطلاع برسانم که صدور قطعنامه شماره P۹_TA-PROV (۲۰۲۰) ۰۳۷۶ مورخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ پارلمان اروپایی موجب تعجب و نارضایتی شدید اینجانب و همکارانم در کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان پارلمان گردید.

همانگونه که مطلعند تدوین و اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمین بر اساس قانون و اصول متعارف جزو حقوق مسلم کشور‌ها و در حیطه صلاحیت ذاتی آنان است. بر این اساس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل برائت و طی فرآیندی منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمین، اقدام به محاکمه متهمین کرده است.

جای شگفتی است که پارلمان اروپا در اقدام خارج از عرف و چارچوب اصول متداول میان پارلمان‌ها مبنی بر حمایت از گفتگوی توام با احترام و مغایر با اصول و رویه‌های مرسوم حقوق بین الملل اقدام به تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری و طرح ادعا‌های اثبات شده به شهروندان ایرانی کرده است. بر این اساس مایلم از طرف مجلس شورای اسلامی نکات زیر را صراحتا به اطلاع برسانم.

۱- رویکرد مبتکرانه و گزینشی پارلمان اروپا به مقوله حقوق بشر و افراد مجرم در جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشر به منظور پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است که از نگاه کشور‌های مستقل و آزاد جهان، فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی است.

۲- ادعا‌های اثبات نشده پارلمان اروپایی، ادامه و استمرار سیاست کهنه و منسوخ فرافکنی اروپا در حقوق بشر است و صرفا باعث بی‌اعتباری بیشتر ادعا‌های حقوق بشری اتحادیه نزد افکار عمومی ملت‌های مستقل و آزاد جهان می‌شود.

۴- شایسته بود پارلمان اروپایی به جای آن که از طریق بررسی مقوله حقوق بشر در پی دخالت در امور داخلی کشور‌ها باشد، ساز و کار‌های متداول را به منظور مقابله با بی‌کیفری دولت‌های اروپایی اتخاذ کند تا بیش از این اروپا مأمن و پناهگاه تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی مانند گروهک منافقین (MKO) قرار نگیرد که نه تنها دست شان به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی و هزاران فرد عراقی در دوره رژیم دیکتاتوری صدام آلوده است، بلکه باعث بی ثباتی منطقه غرب آسیا نیز شده اند. این سئوال مطرح است که پارلمان اروپایی تاکنون چه اقدامات عملی برای شناسایی وپیگرد مجرمین و استرداد آنان به کشورشان انجام داده است؟

در پایان مایلم تاکید نمایم مجلس شورای اسلامی ایران ضمن حمایت مجدد و کامل از اقدامات قانونی قوه قضائیه در اجرای عدالت در جهت حمایت از منافع و مصالح ملت ایران اجازه تعدی به حقوق شهروندان ایرانی را نمی‌دهد و حق اقدامات متقابل را برای پیگیری موضوع محفوظ می‌دارد.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایسنا، تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹، کدخبر: ۹۹۱۰۰۱۰۰۱۲۲، isna.ir