شعار سال: بحث‌هایی درباره اتکای بودجه به نفت، مانند سال‌های گذشته باز هم مطرح شده است تا جایی که یکی از نکات مهم در لایحه بودجه پیش‌بینی قیمت نفت خام در سال آتی است که می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم به محقق شدن یا نشدن اهداف صادراتی و فروش ایران در سال آتی منجر شود.

این در حالی است که مبنای درآمد‌های نفتی بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده است که نشان از خوش‌بینی‌های جدی دولت برای رفع مشکلات فروش نفت دارد؛ خوش‌بینی‌ای که قیمت پیش‌بینی شده برای نفت در سال آتی را بالاتر از برخی همسایگان در نظر گرفته است.

اگر چه رئیس‌جمهور معتقد است دولت، بودجه ۱۴۰۰ را بر مبنای واقع‌نگری تنظیم کرده و  بدون حذف تحریم هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رسد، اما کارشناسان نفتی قیمت ۴۰ دلاری هر بشکه با توجه به پیش بینی‌های سال آینده و شرایط فعلی منطقی است، اما صادرات ۲.۳ بشکه در روز عدد چندان منطقی نیست.

از سوی دیگر وزیر نفت هم با تأکید بر اینکه صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت عملی است، می‌گوید افزایش تولید نفت حق ایران است و برای افزایش آن از کسی اجازه نمی‌گیریم.

با این اوصاف هنوز هیچ شفافیتی برای پیش فروش نفت در داخل از سوی دولت مطرح نشده و تنها به دنبال تصویب این لایحه در مجلس است.

شرایط پیش فروش نفت در ابهام
در همین رابطه محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در تشریح ضعف‌های چنین طرحی گفت: بخش خصوصی اگر توانایی داشت مانند تمامی مشتری‌های خارج از کشور نفت را به راحتی خرید می‌کرد. گفته می‌شود نحوه خرید نفت به طریق اعتباری است، اما با توجه به شرایط اقتصادی ایران و تحولات قیمت دلار و اینکه هر زمان ممکن است قیمت هر بشکه نفت کاهش پیدا کند، خریداران توان بازپرداخت پول نفت را نخواهند داشت.

صادقی گفت: باید راهکار‌های تضامنی دقیق‌تری مانند تضمین قیمت از سوی شرکت‌های بیمه یا صندوق ضمانت صادرات برای خریداران نفت در نظر گرفته شود.

به گفته این تحلیلگر بازار نفت، با مکانیزم‌هایی نفت باید به فروش برسد که ضرری متوجه خریدار نفت نشود و حداقل هزینه‌های ناشی از نوسانات داخلی با این نوع تضمین‌ها جبران شود. همین موضوع باعث تشویق بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در خرید و فروش نفت خواهد شد، چون خریداران نفت به دلیل ریسک بالای قیمت و فروش این محصول به انعطاف و پشتوانه محکم‌تری نیاز دارند.

کارشناس حوزه نفت و انرژی یادآور شد: بخش خصوصی به دلیل اعتبار‌ی که در بازار‌های جهانی دارد به مراتب بهتر از بخش دولتی می‌تواند فروشنده خوبی برای نفت کشور باشد، اما این‌ها همه به سیاست‌های حمایتی دولت از این بخش برمی‌گردد.

صادقی ادامه داد: برعهده گرفتن چنین مسئولیتی از سوی دولت بسیار سنگین است چراکه با کوچکترین غفلت بابک زنجانی‌های جدیدی ظهور خواهند کرد و منافع ملی را به غارت خواهند برد.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر این مسئله هنوز در ابهام است که دولت می‌خواهد نفت خام را به چه اشخاصی بفروشد، چراکه مدیریت و تصدی گری پالایشگاه‌هایی که در سهام عدالت جزء فروشندگان سهام به مردم بودند هنوز در اختیار شرکت نفت است، یعنی به اینصورت نیست که پس از پرداخت سهام عدالت، مردم سهام داران اصلی این پالایشگاه‌ها شده باشند.

کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: نگاه و هدف دولت این است که نقدینگی مردم را با واگذاری نفت خام جذب کند و با آن کسری بودجه دولت را برطرف کند پس در ابتدا باید برای جبران کسری بودجه مکانیزم‌های مصرف بودجه را درست تنظیم کند تا بار مالی سنگین به ملت و به سیستم تحمیل نشود.

به گفته صادقی، نکته مهم در این است که دولت می‌خواهد به بهانه فروش نفت، پول مردم را جذب کند؛ حالا اگر فردا قیمت نفت خام کاهش یافت چه تضمینی برای ادامه فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بازار وجود دارد و آیا این‌ها ظرفیت نگهداری نفت را تا زمان افزایش قیمت جهانی دارند؟ البته که خیر؛ این‌ها نکاتی است که قبل از اینکه به فکر چگونگی خروج پول مردم از دستشان بیفتند باید عواقب آن را در نظر بگیرند و اعلام کنند. در صورت عدم شفافیت و ارائه تضمین، مطمئن باشند که هیچ یکی از فعالان بخش خصوصی زیر بار خرید نفت نمی‌روند.

دولت می‌خواهد همچنان متولی نفت باشد
این تحلیلگر بازار نفت ادامه داد: امکان محقق شدن فروش نفت به این سبک و سیاقی که کارشناسی نشده باشد بسیار پایین است. متولی نفت ما دولت است؛ حالا می‌خواهند بخشی از فروش نفت را بر عهده بخش خصوصی بگذارند هرچند بخش خصوصی قرار نیست مالک نفت کشور شود، اما باید در تصمیم گیری‌ها مشارکت داشته باشد. این نیست که خود دولت همچنان مدیر باقی بماند، خود تصمیم بگیرد و تنها به بخش خصوصی بگوید نفت را بخرید و ببرید در بازار جهانی بدون هیچ حمایت و تضمینی به فروش برسانید؛ قطعا این تفکر یک ایده خام و بدون نتیجه خواهد بود.

صادقی در پایان با تأکید بر اینکه پیش فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ تنها برای جبران کسری‌های احتمالی دولت در سال آینده است گفت: دولت هیچ تمایلی برای واگذاری تصدی‌های نفتی خود به بخش خصوصی ندارد و تنها به دنبال فروشنده نفت و ارزآوری از طریق این بخش است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد ۲۴، تاریخ انتشار:۱ دی ۱۳۹۹، کدخبر: ۸۹۸۲۳، eghtesaad ۲۴.ir