شعار سال: عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، طرح اصلاح قانون انتخابات شورای شهر و روستا در مجلس را برخلاف نگاه قانون اساسی به جایگاه شورا‌ها توصیف و تاکید کرد مجلس یازدهم با چنین محدودیت‌هایی قطعا مشارکت مردم را در انتخابات آتی کاهش می‌دهد.

محمدجواد حق‌شناس از اعضای شورای شهر تهران و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ضمن انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستا توسط مجلس، آن را خلاف قانون اساسی دانست و اظهار کرد: «در دوره گذشته با کاهش تعداد اعضای شورای شهر از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر به دنبال قبضه کردن قدرت بودند و این بار با مصوبات مجلس و گذاشتن شرایط یا ویژگی‌هایی که احراز آن در نظام شورایی امکان‌پذیر نیست در حال پیش بردن دیگر اهداف خودشان هستند.»

وی در این باره توضیح داد: «در کشورمان ۱۴۰۰ شهر وجود دارد. هزاران روستایی که با جمعیت ۱۵۰۰ نفر انتخابات شورا‌ها را برگزار می‌کنند تعداد منتخبان نظام شورایی در ایران بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر می‌شود؛ بنابراین بررسی احراز ویژگی‌ها و شرایط مدنظر مجلس یازدهم در طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها تقریبا ممکن نیست.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: «واگذاری تشخیص شرایط و ویژگی‌ها به هیات‌های اجرایی- نظارتی کار انتخابات را سخت‌تر و باعث افزایش فساد و همچنین تبعیض آشکار در نظام انتخاباتی خواهد شد که در نهایت اعتماد جامعه به صندوق‌های رای از بین می‌رود.»

حق‌شناس با تاکید بر اینکه نگاه مجلس یازدهم به جمهوریت نظام توام با بیم است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت: «مجلس یازدهم هنوز پرونده اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به اتمام نرسانده وارد اصلاح قانون شورا‌ها شده است. متاسفانه مجلس در این طرح اصلاحی برخلاف نگاهی که قانون اساسی به جایگاه شوراها، واگذاری اختیارات مردم به خود مردم و تقویت نظام شورایی داشته رفتار می‌کند و برای وضع محدودیت‌ها و موانع بیشتر در تلاش است.»

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: «مجلس یازدهم با چنین محدودیت‌هایی قطعا مشارکت مردم را در انتخابات آتی کاهش می‌دهد که باعث آسیب جدی به صندوق‌های رای و اعتماد عمومی خواهد شد.»

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پانا، تاریخ انتشار: ۲۷ دی  ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۱۵۵۰۵۰، pana.ir