شعارسال: «پرویز خوشکلام خسروشاهی»درباره تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اظهار داشت: قرار داشتن ایران در منطقه زلزله خیز و نیز گسترش وقوع سیل به دلیل تغییرات اقلیمی، کشور را در معرض خطرات و خسارت های سنگین ناشی از آن قرار داده است.

وی افزود: از آنجا که وقوع این حوادث طبیعی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و روند عادی فعالیتهای اقتصادی و زندگی مردم را دچار تلاطم و بی ثباتی می کند و از سوی دیگر جبران این خسارتها به منابع مالی عظیمی نیازمند است، صندوق بیمه حوادث طبیعی می تواند بخشی از این مشکلات را از طریق جمع آوری، انباشت و سرمایه گذاری کمک های مالی دولت و حق بیمه های مردم برطرف کند.

قائم مقام بیمه مرکزی یادآور شد: موضوع بیمه همگانی حوادث طبیعی از بیش از 10 سال پیش و با توجه به تجربه های مختلف سایر کشورها مطرح شد تا بتوان از این طریق بخشی از خسارت های مالی وارده به ساختمان های مسکونی را در هنگام وقوع حوادث طبیعی پوشش داد.

خسروشاهی با برشمردن دستاوردهای آتی اجرای این قانون در کشور، افزود: انتظار می رود در کنار پشتیبانی از مردم در برابر خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، با اجرای این قانون، مقاوم سازی ساختمان ها نیز با جدیت بیشتری از سوی سازندگان پیگیری شود زیرا صندوق و شرکت های بیمه برای تعیین حق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ها باید ریسک آنها را از ابعاد مختلف جغرافیایی، ایمنی و ...، ارزیابی و متناسب با آن حق بیمه دریافت کنند.

وی افزود: با نظارت جدی تر بیمه ها بر مقاوم سازی ساختمان های مسکونی، به طور طبیعی خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی نیز کاهش خواهد یافت.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با یادآوری اینکه در 10 سال نخست اجرای این قانون دولت بخش مهمی از حق بیمه حوادث طبیعی را به صورت کمک پرداخت می کند، گفت: امروز 10 درصد از واحدهای مسکونی کشور پوشش بیمه در قالب بیمه حوادث آتش سوزی دارند و انتظار می رود با اجرایی شدن پوشش بیمه برای واحدهای مسکونی، این رشته بیمه ای گسترش و توسعه قابل توجهی یابد و درجه ایمنی و رفاه مردم ارتقا معنی داری پیدا کند.

این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه حق بیمه پرداختی مردم در این قانون در سال اول، ماهانه 10 هزار ریال برای شهرهای بزرگ، 7500 ریال برای شهرهای کوچک و 5000 ریال برای خانه های روستایی تعیین شده است، افزود: اجباری شدن این نوع بیمه با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از وقوع بلایای طبیعی قابل دفاع است. ضمن آنکه با توجه به شدت و تواتر خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، انباشت منابع مالی برای مواقع بروز حوادث طبیعی اجتناب ناپذیر است.

خسروشاهی تاکید کرد: در اغلب کشورها ریسک هایی که برای جامعه تبعات اقتصادی و اجتماعی عمومی دارد، اجباری می شود که از جمله می توان به رشته بیمه شخص ثالث اشاره کرد که در ایران نیز چون بسیاری از کشورها اجباری است.

به گفته وی، به همین دلایل در کشورهایی چون ترکیه نیز بیمه حوادث طبیعی اجباری است.

قائم مقام بیمه مرکزی درباره سهم دولت از حق بیمه پرداختی به صندوق گفت: دولت برای 10 سال اول فعالیت این صندوق با تأمین مالی بخش بزرگی از منابع بیمه منازل مسکونی در برابر حوادث طبیعی در واقع اقدام به انجام نوعی پس انداز برای مردم خواهد کرد. منابع این صندوق فقط در جبران خسارت های ناشی از حوادث طبیعی صرف خواهد شد و مازاد منابع، هر سال به سال بعد منتقل و بصورت اندوخته نگهداری می شود.

خسروشاهی با یادآوری اینکه در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پوشش های بیمه ای، به دو صورت پایه و تکمیلی دیده شده است، اظهار داشت: در بخش پایه، مردم حداقل پوشش های تعیین شده از سوی صندوق متناسب با حق بیمه پرداختی را دریافت خواهند کرد و برای دریافت پوشش های بیشتر می توانند بیمه های تکمیلی را که اختیاری است، از شرکت های بیمه خریداری کنند.

وی درباره اینکه آیا ممکن است شرکت های بیمه در بخش پوشش های تکمیلی به رقابت های غیراصولی و نرخ شکنی با هدف جذب مشتری بیشتر روی بیاورند، گفت: صنعت بیمه امروز با مشکلات و چالش هایی مواجه است که نرخ شکنی یکی از این موارد به شمار می رود.

خسروشاهی ادامه داد: بیمه مرکزی در این مورد نیز چون سایر رشته های بیمه ای با ابزارها نظارتی و قانونی خود از طریق کنترل رعایت موازین فنی در تعیین حق بیمه ها، کنترل توانگری و ذخیره گیری ها و اعمال مقررات احتیاطی بر عملکرد شرکت ها نظارت خواهد کرد.

وی درباره زمان اجرای این قانون نیز گفت: این قانون نیازمند تصویب آیین نامه اجرایی است که باید تا 6 ماه پس از ابلاغ تدوین و در هیات دولت به تصویب برسد تا اجرای آن آغاز شود.

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند.

به موجب این قانون، همه ساختمان‎های مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‎گیرند.

از طریق این صندوق بخشی از خسارت‎های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود.

در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‎های غیرمسکونی تعمیم دهد.

براساس این مصوبه، سقف تعهد صندوق و حق‎بیمه آن برای همه ساختمان‎ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دی‎ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورای‎عالی بیمه تعیین می‎شود.

سطح زیربنای ساختمان بر حق‎بیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمان‎ها می‎توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‎ای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند.

در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد.

بخشی از حق‎بیمه این صندوق از حق‎بیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‎شود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت می‎شود.

تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.

در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50ه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از پنج هزار ریال، هفت هزار و 500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.

همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند.

مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود.

در بخش دیگری از این مصوبه، وزارت نیرو و شرکت‎های توزیع برق موظفند حق‎بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داری کل کشور واریز کنند و خزانه‎داری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 23مهر1395، کدخبر: 82266070: www.irna.ir