شعار سال: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای به معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری در خصوص وضعیت زنان سرپرست خانوار نوشت: پس از گذشت ۳۲ماه از تصویب قانون برنامه ششم توسعه معاونت زنان با این توجیه که تأیید طرح در هیئت وزیران و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی فرایندی زمان‌بر است و عملاً اجرای این حکم را با وقفه و مشکل مواجه می‌سازد، خواهان حذف عبارت" تأیید در هیئت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی" از متن این بند از قانون شده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
معاونت محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سرکارخانم دکتر معصومه ابتکار؛ سلام علیکم. همچنان که مستحضرید آمار زنان سرپرست خانوار در سال‌های اخیر افزایش یافته و روند رو به رشدی را طی می‌کند. افزایش این آمار با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی جامعه و نبود حمایت‌های کافی از سوی نهاد‌های دولتی و مردمی بسیار نگران کننده است. توجه ویژه به زنانی که عهده‌دار معاش خانواده هستند و از سویی به دلیل خلأ‌های مالی، عاطفی و فرهنگی در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، یکی از ضرورت‌های جامعه اسلامی است.

در سال‌های اخیر توجه به این قشر در قالب همایش، نمایشگاه، میزگرد و گفتگو مورد اقبال بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌ها بوده است، ولی آنچه که از نتایج گفتگو‌های ما با برخی از این بانوان حاصل شده نشان می‌دهد در عمل فعالیت درخور توجهی در جهت حمایت از این بزرگواران انجام نشده است. در جامعه‌ای که رعایت کرامت انسانی از پایه‌های قانون اساسی آن است، زنان سرپرست خانوار به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه در میان تصمیمات سلیقه‌ای مسئولین و رفت و آمد‌های مدیریتی، زیر بار فشار جامعه کمر خم کرده‌اند در حالی که بسیاری از این زنان اگر اندکی مورد حمایت قرار گیرند می‌توانند به راحتی و با حفظ کرامت از عهده زندگی خود برآیند.

در این میان از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان مهمترین نهاد اجرایی کشور در حوزه مسائل زنان و خانواده انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به این عرصه داشته باشد. در بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف شده است تا نسبت به تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهاد‌های ذیربط تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام کند. در ادامه این قانون آمده است که این طرح بایستی به تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

پس از گذشت ۳۲ماه از تصویب قانون برنامه ششم توسعه معاونت زنان با این توجیه که تأیید طرح در هیئت وزیران و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی فرایندی زمان‌بر است و عملاً اجرای این حکم را با وقفه و مشکل مواجه می‌سازد، خواهان حذف عبارت" تأیید در هیئت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی" از متن این بند از قانون شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸ درخواست معاونت زنان مبنی بر حذف تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی، تفویض قانونگذاری تلقی شده و مغایر با اصل ۸۵قانون اساسی می‌باشد. ضمن اینکه این کار شأن قانون را به سطحی پایین‌تر از هیئت وزیران تنزل می‌دهد، فلذا این درخواست با اهمیت این امر و تعداد بالای خانواده‌های زن سرپرست در کشور در تناقض است.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بر مبنای وظیفه‌ی مطالبه‌گری آگاهانه که از سوی مقام معظم رهبری بر دوش جنبش دانشجویی قرار داده شده است، این سوال را از آن معاونت محترم دارد که امروز پس از گذشت قریب به ۴ سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه و در شرایطی که کمتر از ۶ ماه به پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، چه برنامه‌ای برای وضعیت زنان سرپرست خانوار دارید؟ آیا قصد ندارید تکلیف نزدیک به ۴ میلیون زن سرپرست خانوار را که چشم امید به تدوین برنامه‌ی توانمندسازی از سوی معاونت زنان دارند را مشخص کنید؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: 7 اسفند  1399، کد خبر: 4959563،  www.snn.ir