به ازای یک ماه کار تمام وقت، شاغلین در قطر فارغ از ملیت آن‌ها باید این میزان دستمزد را دریافت کنند که معادل ۱.۳ دلار در هر ساعت خواهد بود. علاوه بر مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان حداقل سطح دستمزد، کارفرمایان موظف به فراهم کردن غذا و جای خواب برای کارگران و یا پرداخت ماهانه ۸۰۰ ریال قطری به آن‌ها هستند.

تا پیش از تصویب قانون جدید، حداقل سطح دستمزد در قطر ۷۵۰ ریال معادل ۲۰۶ دلار در هر ماه بود. با این حال گروه‌های حقوق بشری گفته اند این میزان افزایش سطح دستمزد با توجه به هزینه‌های بالای زندگی در قطر کافی نخواهد بود و کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نخواهد داد.

قطر با این قانون به نخستین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تبدیل می‌شود که حداقل سطح دستمزد یکسانی را برای اتباع قطری و اتباع خارجی در نظر می‌گیرد. از سال گذشته تاکنون این کشور دست به انجام سلسله اصلاحاتی برای بهبود شرایط زندگی کارگران خارجی زده است. تخمین زده می‌شود که بیش از ۴۰۰ هزار نفر که حدود ۲۰ درصد کل نیروی کار بخش خصوصی قطر را تشکیل می‌دهند، از این قانون منتفع شوند.