شعار سال: سید محمد حسین ملائک، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی، در یادداشتی در سالنامه اعتماد نوشت: با ورود به قرن ۱۴۰۰ هجری شمسی، ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی همانند لحظه‌ای در تاریخ گذشت. روابط خارجی جمهوری اسلامی بخشی از تجربه انقلاب اسلامی ایران در طول ۴۲ سال گذشته با خود و جهان پیرامونی است. سئوال مقدر این است که آیا این روابط مبتنی بر یک «سیاست» بوده است؟ آیا این «سیاست» با تغییراتی که هر «۸» سال در ریاست دولت و کابینه وی به وجود می‌آید دچار تغییراتی شده است؟
 
از بهمن ۱۳۵۷ به ترتیب آقایان دکترسنجابی، دکتر ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده، میرحسین موسوی، دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر کمال خرازی، منوچهر متکی، دکتر علی اکبرصالحی و دکتر جواد ظریف عهده‌دار سمت وزیر امور خارجه بوده‌اند. از میرحسین موسوی به بعد همه این وزرا رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را با خود داشته‌اند. تا انتخاب آقای دکتر ولایتی، این وزرا بنا به تحولات اول انقلاب بیشتر از چند ماه در این مقام قرار نداشتند. آقای ولایتی از ۲۴ آذر ۶۰ برای ۱۶ سال طولانی‌ترین زمان وزارت را به‌خود اختصاص داد. سپس آقای دکتر کمال خرازی از ۲۹ مرداد ۷۶ برای ۸سال، آقای متکی از شهریور ۸۴ برای ۵ سال، آقای دکتر صالحی از آذر ۸۹ برای ۳ سال و آقای دکتر ظریف از ۲۲ مرداد ۹۲ سکانداری وزارت خارجه را به عهده دارند.

تجربه، گویای آن است که وزیر خارجه باید توان اجماع‌سازی داخلی، قدرت شبکه‌سازی و مراودت با مقامات کشورهای خارجی و مسوولان سازمان‌های بین‌المللی داشته باشد. از جانب دیگر باید قدرت تسلط بر ظاهر خود و ظرفیت خستگی‌ناپذیری در توضیح مواضع و سیاست‌های کشور در خارج را حائز باشد.
 
از بین وزرای فوق‌الذکر آقای ولایتی هم قدرت اجماع‌سازی داخلی و هم ظرفیت برقراری ارتباطات بین‌المللی داشت. آقای خرازی در داخل مشکل زیادی در اجماع‌سازی و جلب اطمینان نهادهای ذیربط را نداشت اما شخصا علاقه‌ای به برقراری مراودات شخصی بین‌المللی نداشت. وی بیشتر متمرکز بر ملاقات‌های رسمی بود و بیشتر از آن نیز از وی انتظار نمی‌رفت. آقای متکی در اجماع‌سازی داخلی در کلاس دو و سه قرار داشت و از نظر خارجی نیز خیلی تحویل گرفته نمی‌شد و بنابر این وزیر موفقی نبود. آقای دکتر صالحی نیز بیشتر اشتباهی به این سمت برگزیده شده بودند. به‌رغم احترامی که در داخل به وی گذاشته می‌شد مجموعه شرایط او را وزیر مسلطی نشان نداد. در صحنه خارجی ایشان فرد محترمی بود اما نه به دلیل وزیر خارجه ایران بودن بلکه توانایی‌های ذاتی خودش. آقای دکترظریف به‌رغم ظرفیت‌های علمی و تجربی زیادی که در تعامل با لایه‌های مختلف سیاسی در ایران داشته است اما به دلایلی قدرت اجماع‌سازی داخلی را از دست داده است. قدرت ارتباطات خارجی وی خصوصا در مجموعه متفکرین غربی بر کسی پوشیده نیست و هیچکدام از اسامی گذشته در سطح ایشان نیستند.
 
وزرای خارجه همچون سایر وزرا برای جلب رای اعتماد نمایندگان مجلس برنامه مفصلی ارایه می‌دهند که در دوران مسوولیت خود به آنها جامه عمل خواهد پوشاند. این موضوعات که عمدتا کلی است در واقع تعاریفی از وجوه منافع ملی است که «در صورت تحقق» ایران و ایرانی شرایطی بهتر یا به عبارتی عادی‌تر خواهد داشت. همان‌گونه که تاکنون هیچ وزیری برای عدم تحقق برنامه‌های پیشنهادی خود به مجلس احضار نشده وزرای خارجه نیز تا‌کنون برای بررسی آنچه قول داده بودند مورد باز‌خواست قرار نگرفته‌اند.
 
آقای دکتر ظریف مرتبط‌ترین و با تحلیل‌ترین وزیرخارجه بعد از انقلاب بوده‌اند. برنامه ارایه شده ایشان به مجلس در مرداد ۱۳۹۶ نیز آخرین برنامه سلسله وزرای خارجه به مجلس شورای اسلامی است.
 
بنابراین این برنامه در واقع نتیجه بلوغ سیاسی و قوام یافته سیاست‌های کشور بعداز ۴۰ سال است. خواندن این برنامه را به علاقه‌مندان و محققین که می‌خواهند در روند‌های کشور دقیق شوند توصیه می‌شود.
 
در این برنامه با ذکر اینکه دستاورد مهم دولت یازدهم گذر از پرونده هسته‌ای است، سیاست خارجی دولت دوازدهم، مهم‌ترین اولویت‌های خود را با توجه به چالش‌های موجود در دو ابر اولویت حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و تقویت روابط با همسایگان در حوزه روابط سیاسی، و کمک به دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم در حوزه دیپلماسی اقتصادی تعریف می‌کند.
 
 در این متن سی صفحه‌ای یک سری تعاریف کلی و دستورالعمل‌ها با استناد به اسناد بالا دستی و توصیه‌های رهبری مثل دو جمله زیر آورده می‌شود:
 
۱- مهم‌ترین چارچوب تعیین‌کننده حرکت سیاست خارجی، «ایمان به خدا و ارزش‌های والای اسلامی»، «خودباوری»، «نهراسیدن از قدرت‌های بزرگ»، «توجه به محرومان» و «جانبداری از مظلومین در مقابل ظالمان» و «باور عمیق به این واقعیت است که قدر قدرتی جز خداوند تبارک وتعالی وجود ندارد».
 
۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف دستگاه سیاست خارجی را در فکر و عمل روشن کرده و چارچوب‌های مصرح در قانون اساسی، وظایف و تکالیف وزارت امور خارجه در تأمین استقلال و امنیت کشور و تأمین حاکمیت ملی را به تصویر کشیده است. دیدگا‌ه‌ها و مشی مقام معظم رهبری درزمینه سیاست خارجی در فراز راهبردی رعایت، عزت، حکمت و مصلحت، چراغ راهی بسیار روشن و مهم، در هرگونه برنامه‌ریزی سیاست خارجی است.
 
همچنین در چند نوبت به توصیف شرایط جهانی و منطقه‌ای پرداخته است و به مناسبات شرایط پساغربی اشاره کرده است مثل سه جمله زیر:
 
۱-  در عصر پساغربی، سیاست بین‌المللی در چند قدرت بزرگ خلاصه نمی‌شود و نباید با نگاه جنگ سردی به جهان نگریست. در دوران پساغربی، کنشگران متعدد و متکثر شده‌اند. تکثر و پراکندگی کنشگران، انحصار بازی سیاسی را از دست چند دولت غربی خارج کرده است.
 
۲- برخی از کنشگران منطقه‌ای، هنوز در فضای بازی با حاصل جمع صفر مشغول برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشند. این باور نادرست همراه با اعتقاد به کشاندن بیشتر قدرت‌های فرامنطقه‌ای به حوزه‌های پیرامونی، شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده است که در آن منطق خشونت و افراط بر منطق اعتدال و همکاری پیشی گرفته است.
 
۳-  در عرصه منطقه‌ای، ایران پرچمدار مبارزه با خشونت و افراط است. ایران بخش موثر و تعیین‌کننده‌ای از راه‌حل برای بحران‌های منطقه‌ای است و بدون اغراق هیچ بحران و چالش منطقه‌ای بدون حضور موثر ایران حل شدنی نیست. جمهوری اسلامی از مسوولیت خود به میزان یک قدرت موثر منطقه‌ای آگاه است و به عنوان قدرتی که به بازی با حاصل جمع صفر معتقد نیست، به دنبال منطقه‌ای امن، قدرتمند، پیشرفته و باثبات است و بر این باور است که همکاری منطقه‌ای مبنای صلح و ثبات بوده و زندگی منطقه‌ای، پیوندهای مردمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی با همه همسایگان باید گسترش یابد و اینها همه درگروی باور به همکاری است.
 
و نهایتا در بخش اجرا اقدامات زیر را بدون ارایه هرگونه استراتژی مورد توجه قرار می‌دهد:
 
۱- پاسداری از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور،
 
۲- کمک به تأمین امنیت ملی،
 
۳- اعتلای منزلت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و ایرانی،
 
۴- ایفای نقش سازنده و افزایش نفوذ منطقه‌ای و جهانی و کاهش آسیب‌پذیری‌های کشور،
 
۵- ارتقای روابط و کاهش تنش‌ها و خصومت‌ها،
 
۶- کمک به توسعه، پیشرفت و رشد همه‌جانبه کشور،
 
۷- ترویج مردم‌سالاری دینی با تکیه بر نقش بنیادی مردم در حفظ نظام سیاسی بر اساس ارزش‌های دینی،
 
۸- حمایت از حقوق انسان‌ها و یاری مظلومان و مستضعفین در سراسر جهان،
 
۹- ایفای نقش موثر و نهادسازی به منظور کمک به استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان.
 
این متن به چالش‌های پیش روی خود نیز اشاره دارد که کم و بیش چکیده مشکلات پیش روی وزارت خارجه در ۴۲ سال گذشته بوده و کماکان خواهد بود:
 
۱-  نابسامانی فزاینده در نظام سیاسی امریکا و گسترش رقابت‌های درونی و اتخاذ سیاست‌های افراطی و ساده‌لوحانه مبتنی بر تهدید، تحریم، باج‌خواهی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلی و معضلات خارجی در امریکا،
 
۲-  عناد دولت جدید امریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه با برجام و تلاش برای نابودی و یا از بین بردن تأثیرات مثبت سیاسی، اقتصادی و امنیتی برجام برای کشور،
 
۳- تلاش یکپارچه محافل تندرو در امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه برای بازگرداندن فضای ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی و امنیتی‌سازی مجدد ایران از طریق موضوعات منطقه‌ای،
 
۴- تنش در روابط با همسایگان جنوبی به دلیل سیاست‌های مخرب رژیم سعودی،
 
۵- ایجاد فضای سنگین عدم اعتماد در منطقه به واسطه سیاست‌های مسموم فرقه‌گرایی و اختلاف‌افکنی،
 
۶- تداوم و پیچیدگی بحران‌های منطقه‌ای به دلیل کثرت کنشگران و سیاست‌های خطرناک کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای، گسترش افراط‌گرایی و تروریسم در منطقه،
 
۷- فقدان درک مشترک و اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی و فرصت‌ها و چالش‌ها،  تصمیم‌گیری نامتمرکز و نامنسجم در برخی موضوعات سیاست خارجی و اعمال سیاست‌های موازی، غلبه گاه و بیگاه منافع جناحی بر منافع ملی، به ویژه در سطح رسانه‌ها و حتی رسانه ملی، سیاست‌های متفرق و بعضا متعارض در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی، اقدامات و سخنان متضاد یا خنثی‌کننده در موضوع واحد توسط افراد و دستگاه‌های رسمی، اقدامات تخریبی گروه‌های خودسردر داخل کشور همچون حمله به سفارت و سرکنسولگری عربستان که تبعات منفی آن برای سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی غیرقابل اندازه‌گیری است.
 
سازمان‌های رسمی تصمیم‌ساز و موثر در سیاست خارجی عبارتند از کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، شورای عالی امنیت ملی، وزارت امورخارجه. این مجموعه بنا به تاکید اکثر مقامات کشوری و لشکری زیر نظر مستقیم رهبری عمل می‌نمایند و رییس دولت یا به عبارتی رییس‌جمهور بدون اجماع‌سازی در این مجموعه بیش از یک عضو نمی‌تواند صاحب نظر باشد. حال یک‌بار دیگر بند ۷ چالش‌های پیش رو مطالعه شود. این تناقض را چگونه باید تفسیر کرد؟
 
با همه این احوال کل «سیاست خارجی» کشور از دو پرونده زیر خارج نیست و بررسی تحولات در این پرونده‌ها خود گویای مسیر آن است.
 
۱- پرونده مربوط به رابطه با قدرت‌های بزرگ. مشکل اصلی چگونگی تعامل با امریکاست. دولت امریکا هنوز بر استراتژی تغییر رژیم در ایران به طرق مختلف پافشاری می‌کند و نظام سیاسی ایران نیز در موضع تدافعی با ترفند‌های آنها مقابله می‌کند. ثبات مواضع در هردو کشور نسبت به یکدیگر وجود دارد و راه‌حلی هم در افق موجود نیست.
 
پرونده هسته‌ای، شورای امنیت سازمان ملل، در قالب معادله تعامل و رفتار ایران و امریکا تعریف می‌شود.
 
موضوع اسراییل نیز در همین پرونده گنجانده می‌شود.
 
دولت‌های بزرگ اروپایی، اگرچه سیاست تغییر رژیم را فعالانه دنبال نمی‌کنند اما به آن بی‌علاقه هم نیستند. این دولت‌ها شرکای تجاری بهتری برای ایران محسوب می‌شوند.
 
از سال ۲۰۱۵ و گشوده شدن صفحه همکاری با روسیه در پرونده سوریه رابطه ایران با آن کشور عمق بیشتری یافته است. نظام سیاسی ایران علی‌رغم مخالفت‌های عناصر ذی‌نفوذ با گسترش همکاری‌ها با روسیه توانسته به این روابط ثبات نسبی بدهد.
 
دولت چین نیز به دلیل حفظ موضع بی‌طرفی توانسته یک شریک اقتصادی مهم برای ایران باشد.
 
۲-  پرونده مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای و خلیج فارس. شرایط فعلی ایران از ۴۰ سال پیش با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اگر بد‌تر نشده باشد بهتر نیست.
 
در رابطه با عراق و سوریه به خاطر بحران‌های به وجود آمده دستاوردهای بزرگی در چارچوب تنظیمات نظامی و استراتژیکی نصیب کشور شده است ولی سیاست خارجی نتوانسته در تثبیت این دستاوردها گام مهمی بردارد.
 
«سیاست اخراج امریکا» از منطقه در واقع در پرونده روابط ایران با قدرت‌های بزرگ قابل بررسی است.
 
۳- ارتباط با سایر جهان از جمله ارتباط با کشورهای اسلامی
 
سیاست خارجی کشور متشکل از اهداف و آرزوهای انقلاب اسلامی و برنامه‌های ضعیف توسعه ملی است. لیست آن در برنامه وزیر خارجه به مجلس آورده شد. این سیاست توانست با استفاده از شرایط مربوط به اشغال عراق و برنامه تغییر رژیم در سوریه مشخصا در بخش نظامی و استراتژیک دستاوردهای‌های قابل توجهی داشته باشد. اما در سایر وجوه  نرم افزاری حتی فرهنگی پیشرفت‌ها ملموس نیست. تحریم‌های بین‌المللی و مستقیم امریکا و غرب در ۲۰ سال گذشته باعث شده است که ریل‌گذاری در سیاست خارجی به روز‌مرّگی تقلیل یافته و در پرونده‌های اصلی عملا انتخاب‌ها به صفر و یک تقلیل یابد. و با در نظر گرفتن بند ۷ چالش‌های پیش رو می‌توان نتیجه گرفت راندمان بردارهای غیرهمسو در حداقل باقی خواهد ماند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری اعتمادآنلاین  ، تاریخ انتشار:13 فروردین 1400، کدخبر:474066 ، www.etemadonline.com