شعار سال:  به نظر نویسنده سیاست‎‌های تشویقی مورد استفاده در ۱۴۰۰ بازگشت به دهه ۶۰ است زمانی که سازمان تعاون روستایی به‎‌عنوان متولی خرید گندم برای هر تن گندم تحویلی از سوی کشاورزان جایزه تحویل تدارک دیده بود. البته در آن دوره زمانی جایزه تحویل تنها نقدی نبود و دربرگیرنده کالا‌های مصرفی مانند لوازم زندگی و کشاورزی مانند تراکتور و ... بود که کالا‌های مصرفی و کشاورزی بیشتر به افرادی تعلق می‎‌گرفت که مقادیر بالایی گندم را تحویل مراکز خرید می‌‎دادند. بازگشت به زمانی که جایزه گندم به دلایل مختلف فاقد کارایی بود و عملاً این یارانه بیش از آن‎که به کشاورزان کوچک‌مقیاس تعلق گیرد به کشاورزان بزرگ و واسطه‎‌هایی تعلق پیدا می‎‌کرد که گندم کشاورزان کوچک ‎مقیاس را خریداری و به مراکز خرید تعاون روستایی تحویل می‎‌دادند.

اما امروز در شرایطی جایزه تحویل گندم آن‌هم با ارزشی بسیار بالاتر از گذشته توسط نهاد عالی کشاورزی اعلام‌شده که تجربه گذشته باید چراغ راهنمای حال باشد تا دوباره بر مسیر گذشته ناموفق حرکت نداشت. به‎ بیان‎ دیگر، مجدداً همان رفتار گذشته به‌‎ویژه در بعد واسطه‎‌گری رخ خواهد داد و عملاً این نوع یارانه به‌جای این‎که نصیب کشاورزان گندم‎کار شود عاید واسطه‎‌ها خواهد شد که نمی‌تواند انگیزه‎‌های تولید گندم در آینده را تقویت نماید.

 

 

نکته دیگر این‎که اصلاحیه قانون قیمت‎‌گذاری گندم مصوب سال ۱۳۹۹ موجود است که فضای جدیدی را در حوزه قیمت‎‌گذاری ترسیم کرده است و باید از ظرفیت‎‌های نهفته در آن از بُعد لحاظ معیار‌های کلیدی در تعیین قیمت‎‌گذاری استفاده حداکثری داشت تا قیمت‎‌ها منصفانه‌‎تر و برانگیزاننده رفتار کشاورزان در تحویل گندم کنونی و تولید گندم در سال آینده به امید بهره‌‎مندی از قیمت‎‌های بالاتر باشد. درواقع، اصلاحیه نظام قیمت‎‌گذاری گامی مهم در جهت منصفانه‎‌سازی قیمت گندم است که عملاً در فرایند عملیاتی‎‌سازی به‌‎صورت کامل مورد توجه شورای قیمت‎‌گذاری قرار نگرفته است، زیرا هیچ‎گونه تصویرسازی از رفتار‌های آینده کشاورزان در حوزه تولید و تحویل گندم مدنظر شورای قیمت ‎گذاری صورت نگرفته است.

 

اصولاً داشتن تصویری شفاف از رفتار‌های آینده تولیدکنندگان گندم می‎‌تواند نقش مهمی در برنامه‎‌ریزی‎‌های آتی برای جلوگیری از بحران تأمین گندم داشته باشد. عدم لحاظ این مؤلفه می‎‌تواند در جلوگیری از تحویل گندم به دولت و شکل‌‎گیری پدیده قاچاق نقش بسزایی داشته باشد. به‎ بیان‎ دیگر، برنامه‎‌های قیمتی امروز رفتار‌های آینده کشاورزان در اقدام به تولید گندم و درنتیجه تأمین یا شکست در تأمین امنیت غذایی مردم را شکل می‎دهد. به همین دلیل در حوزه قیمت‎‌گذاری گندم باید بسیار هوشمندانه و آینده‌‎نگرانه عمل کرد، زیرا گندم به‎‌عنوان یک کالای راهبردی به‎‌طور مستقیم با امنیت غذایی و به‌‎نوعی امنیت ملی مرتبط است.

 

به نظر نویسنده اصلاحیه نظام قیمت‌‎گذاری محصولات راهبردی ازجمله گندم اگرچه ایراد‌هایی دارد که در نوشته‎‌های پیشین بدان‎‌ها اشاره شده است و تا نظام قیمت‎‌گذاری هوشمندانه و آینده‌‎نگرانه کامل فاصله زیادی دارد، اما اولاً نسبت به نظام قیمت‎‌گذاری پیشین به دلیل مدنظر قرار دادن معیار‌های چندگانه با نیم‌نگاهی به رفتار آینده کشاورزان بسیار بهتر از جایزه تحویل گندم است که امتحان خود را در گذشته به لحاظ ناکارآمدی و بی‎‌عدالتی در بهره‎‌مندی کشاورزان از آن پس داده است، اما سؤال مهم این است که نهاد عالی کشاورزی با کدام توجیه جایزه تحویل گندم را بر قیمت‎‌گذاری دقیق مبتنی بر معیار‌های برشمرده شده در اصلاحیه قانون قیمت‎ گذاری محصولات راهبردی ترجیح داده است؟

امید این‎که نهاد عالی کشاورزی در گام اول تا به ‎لحاظ زمانی، فرصت برای تجدیدنظر در قیمت گندم مبتنی بر اصلاحیه قانون قیمت‎‌گذاری محصولات راهبردی موجود است اقدام به بازنگری در قیمت گندم نماید تا اولاً اتفاق‌‎های نامناسب ازجمله استفاده از مزارع گندم برای چرای دام، عدم تحویل گندم به دولت و یا قاچاق گندم پدیدار نشود و یا شدت نیابد و ثانیاً موجبات کاهش سطح زیرکشت گندم در سال آینده و درنتیجه تحدید و تهدید امنیت غذایی مردم را فراهم نیاورد. گام دوم برای منطقی‎‌سازی قیمت گندم و سایر محصولات راهبردی استفاده از نظام قیمت‌‎گذاری هوشمندانه و آینده‎‌نگرانه است که باید در دستور کار مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و محیط‌ زیست و نهاد عالی کشاورزی قرار گیرد.

محمد قربانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد