شعار سال:عباس عبدی نوشت: متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ 42 سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به هیچ‌وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند.

عباس عبدی: ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان برای وزارت کشور الزام آور نیست

 یکی از اعضای این شورا در توجیه این مصوبه طی دو گفت‌وگو به نکات عجیبی اشاره کرد که نه‌تنها رفع ابهام نشد که بر ابهامات افزود. او در بخشی از این دو گفت‌وگو اظهار کرده است که «ما این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی می‌دانیم، در برابر کاندیداتوری‌های تفننی... واقعا مردم، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی از انتشار تصاویر افرادی که تفریحی در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند، ناراحت بودند... برای انتخابات‌های مجلس، خبرگان و شوراها شرایط سن و مدرک گذاشته شده، چرا برخی مخالف گذاشتن شرایط برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند؟»
 
اول اینکه جلوگیری از نامزدهای تفننی ایرادی ندارد و باید پیش از این انجام می‌دادید، نه اینکه این همه تاخیر شود. ولی راه آن گذاشتن شرط‌های غیرقانونی نیست. راه معقول آن است که در بیشتر جوامع انجام می‌شود. آوردن تاییدیه مثلا 500 نفر از وکلا، پزشکان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان، وزرا و... است. کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود باید بتواند حداقل امضای 500 نفر را با خود داشته باشد. کسی که این کار را نتواند انجام دهد، قطعا قادر به حضور انتخاباتی هم نیست. این کار را هم با پیشنهاد یک طرح دوفوریتی انجام می‌دادید، همه مردم و عقلا هم از آن حمایت می‌کردند. ولی گذاشتن شرط سنی و تحصیلی (آن هم در جامعه‌ای که تعدادی از نامزدهای رسمی آن با جعل مدرک یا از فلان موسسه غیرمعتبر متهم به مدرک‌سازی هستند) که هیچ ربطی به صلاحیت افراد ندارد انجام نمی‌دهند.
 
به علاوه بر فرض هم که بخواهید این معیارهای نادرست را رعایت کنید، این مربوط به وظایف شورای نگهبان است و خودش باید مسوولیت آنها را بپذیرد، نه آنکه انجام آنها را به عهده وزارت کشور بیندازد. این کار شفافیت نیست، فرار کردن از پذیرش بار مسوولیت است. لطفا یک بار دیگر جملات این عضو شورای نگهبان را بخوانیم، تا تاسف بخوریم از اینکه مهم‌ترین نهاد حقوقی کشور تا این حد غیرحقوقی اظهارنظر کرده است.
 
او در گفت‌وگوی دیگری تاکید کرده است که «انتخابات عرصه خودنمایی و بازی با احساسات مردم نیست که هر کس در خود مختصر توانی را ببیند بیاید و مثلا یک هیجانی را ایجاد کند. انتخابات یک عرصه کاملا معقول و منطقی است و قرار است اتفاق مهمی برای ۴ سال آینده سرنوشت کشور در آن رقم بخورد... مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.»
 
شورای نگهبان بهتر است به ارزیابی از عملکرد خود مراجعه کند. تمامی این ادعاها را در شرایطی مطرح می‌کند که قریب به اتفاق روسای جمهوری را که تایید صلاحیت کرده است (به‌جز یک مورد)، اگر زنده مانده‌اند، از نظر وجه غالب آنان دچار مشکل بوده و مساله‌دار شده‌اند. به همین علت حداقل 4 رییس‌جمهور اخیر (32 سال ریاست‌جمهوری) برای بعد از دو دوره خود که خواسته‌اند بیایند، یا از ابتدا نیامدند یا در میانه راه کنار رفتند، یا تایید صلاحیت نشدند.
 
بنابراین خیلی به معیارهای تشخیص صلاحیتی خود افتخار نکنید. حتی در همین ادعا نیز صداقت کافی وجود ندارد. زیرا با همان معیارها باید در دور دوم حداقل دو نفر از آنان را رد می‌کردند که نکردند، چون مصلحت ایجاب نمی‌کرد.

شورایی که تا این حد در تشخیص صلاحیت مورد نظر خودش دچار خطا می‌شود یا آن را کنار گذاشته و مصلحت را مقدم می‌دارد، اکنون می‌خواهد اختیارات خود را برای رد صلاحیت تا پایان انتخابات نیز ادامه دهد. و معلوم نیست چرا مثل مجلس تا روز سوگند خوردن و تایید اعتبارنامه انجام نمی‌دهد؟ و اتفاقا سوال اینجاست که چرا به بعد از نمایندگی و ریاست‌جمهوری تعمیم نمی‌دهند؟ که اگر بدهند خوشمزه می‌شود، زیرا منطق شورای نگهبان بر همین اساس است.
 
اگر کسی صلاحیت شرعی و قانونی خود را از ابتدا نداشته یا در میان کار از دست بدهد، همان جا خلع می‌شود، پس چرا این قاعده را در این مورد انجام نمی‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش پاسخ سیاسی وجود دارد و نه شرعی و حقوقی! همچنان که تصمیم فعلی هم سیاسی است و نه شرعی و حقوقی. نکته مهم اینکه فرض کنید اختیار رد صلاحیت را تا روز انتخابات ادامه دادید، اشکالات پس از حضور در ریاست‌جمهوری را چگونه رفع خواهید کرد؟ این سیاست‌ها جز اینکه نفاق و دورویی را در نامزدها افزایش می‌دهد، هیچ اثر دیگری ندارد.
 
سیدمحمد راجی: مصوبه شورای نگهبان حتماً برای وزارت کشور لازم‌الاجراست. هم به استناد اینکه تفسیر قانون اساسی است و هم به استناد تصریح سیاست‌های کلی نظام مبنی بر وظیفه شورای نگهبان برای تبیین و اعلام شرایط ریاست‌جمهوری، این مصوبه برای وزارت کشور به‌عنوان متصدی ثبت‌نام داوطلبان نامزدی برای ریاست‌جمهوری لازم‌الاجراست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق: ابلاغیه اخیر شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم الاجراست
 
 همین چند روز پیش بود که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان از تصویب ابلاغیه‌ای در شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام داوطلبین نامزدی ریاست جمهوری خبر داد. واکنش به این ابلاغیه تا حدی بود که برخی حقوقدان ها آنرا خلاف قانون اساسی معرفی کرده و برخی احزاب خطاب به شورای نگهبان نوشت: خودتان نامزد مورد نظرتان را رئیس جمهور کنید.
 
اما در این بین طبق سنوات گذشته بسیاری از رسانه های اصولگرا با ابلاغیه شورای نگهبان همراه شده و از آن حمایت کردند. خبرگزاری فارس در تازه ترین این همراهی در گفت وگو با سید محمدهادی راجی دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق می نویسد:
 
مصوبه شورای نگهبان حتماً برای وزارت کشور لازم‌الاجراست. هم به استناد اینکه تفسیر قانون اساسی است و هم به استناد تصریح سیاست‌های کلی نظام مبنی بر وظیفه شورای نگهبان برای تبیین و اعلام شرایط ریاست‌جمهوری، این مصوبه برای وزارت کشور به‌عنوان متصدی ثبت‌نام داوطلبان نامزدی برای ریاست‌جمهوری لازم‌الاجراست.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران  ، تاریخ انتشار: 19اردیبهشت 1400، کدخبر:107222 ، www.didbaniran.ir
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی  دیده بان ایران، تاریخ انتشار:  19اردیبهشت1400، کدخبر: 107233،www.didbaniran.ir