شعار سال:ظهر امروز، شورای نگهبان، بدون مصوبه مجلس و به منظور آنچه “ساماندهی پروسه ثبت نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری” عنوان شده، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد.
 
سیدمرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با اشاره به این مسئله در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: ظاهرا، آقایان برای نظارت استصوابی خود، هیچ حد یقفی قائل نبوده و هر روز این دامنه بسیار تنگ این شکل از نظارت را که به فرآیند بزرگ و ملی انتخابات تحمیل شده را تنگ‌تر می‌کنند. این، روندی است که متاسفانه طی می‌شود و آنچه توسط آقایان تحت عنوان شرایط و ضوابط نامزدی در انتخابات اعلام شده به گونه‌ای است که بسیاری از افراد توانا و صاحب صلاحیت را از گردونه انتخابات حذف کرده و فقط افراد خاصی که مدنظر آقایان است را باقی می‌گذارد.
 
وی افزود: در واقع، روند پیشین هم که یک روند بسیار انقباضی و محدودکننده‌ای بود را هم به شدت انقباضی‌تر می‌کنند. آقایان، حتی آن شکل بسیار محدود ظاهری که برای مقبولیت انتخابات باقی مانده بود را هم، تحت‌الشعاع قرار داده و کاری می‌کنند که جز یک شرایط زشت و نامعقول برای انتخابات، چیزی باقی نماند.
 
مبلغ، تصریح کرد: متاسفانه با این نحوه شرط گذاری که آقایان اعلام کردند به نظر می‌رسد که قبای نامزدی را صرفا برای افراد خاص مورد نظر دوخته‌اند.

معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات در ادامه در پاسخ به این سوال که این ابلاغ از سوی شورای نگهبان تا چه اندازه با مر قانون، مطابقات داشته، تاکید کرد: به نظر من، این موضع، بحثی فراتر از قانونی بودن یا نبودن مسئله دارد. شما فرض کنید که اساسا، این موضوع قانونی هم می‌شد، یعنی به مجلس رفته و مورد تصویب پارلمان هم قرار می‌گرفت و در نهایت شورای نگهبان هم آن را تائید می‌کرد. باز هم این مشکل اساسی همچنان باقی بود.
 
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، این نحوه عملکرد، چه از موضع مجلس و چه از موضع شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری، چه قانونی و چه غیرقانونی، یک روند ناصواب و نادرستی است که در واقع، آبرویی برای انتخابات باقی نخواهد گذاشت.
 
شاید بهتر باشد که اقایان نیز همانند و همگام با صدا و سیما، رئیس جمهور مورد نظر را رونمایی کنند!
 
این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، خاطرنشان کرد: بنابراین شاید بهتر باشد که پیشنهادی به آقایان داده شود که به جای اینکه خود را به دردسر انداخته و در انواع لفافه و با رنگ و لعاب، اهداف خاصی را پیش ببرند، همانند و همگام با صدا و سیما، رئیس جمهور مورد نظر را رونمایی کنند. قبل از هرگونه ثبت نام و انتخابات و هر روند دیگری، اگر چنین اتفاقی را رقم بزنند، دیگر خیال خودشان، جامعه و مردم نیز راحت خواهد شد! دیگر نیازی به این اقدامات پر دردسر نخواهد بود و پرده رودروایستی نیز به کنار می‌رود. بهتر است که آقایان به صراحت به مردم بگویند که چه شخص یا اشخاصی مدنظر هستند.
 
شورای نگهبان نمی‌تواند، تکلیفی برای وزارت کشور تعیین کند که از چه کسی ثبت نام کند یا نکند
 
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با اشاره به موضع دولت در این مسئله، تصریح کرد: ببینید! اگر آنچه گفته می‌شود که به وزارت کشور ابلاغ شده به این معنی باشد که این وزارتخانه، این بررسی‌ها را انجام دهد، من بعید می‌دانم که شورای نگهبان چنین اختیاری را به وزارت کشور بدهد. به نظر می‌رسد که ابلاغ مورد اشاره آقایان به این معنی است که نامزدها باید یک سری سوابق و اطلاعات را در جریان ثبت نام همراه خود داشته و وزارت کشور نیز آن را دریافت کند. اگر معنی غیر از این داشته باشد، طبعا شورای نگهبان نمی‌تواند، چنین تکلیفی برای وزارت کشور تعیین کند که از چه کسی ثبت نام کنند یا نکنند.
 
وزارت کشور نمی‌تواند کسی را از ثبت نام در انتخابات منع کند
 
مبلغ افزود: شورای نگهبان نمی‌تواند چنین تکلیفی برای وزارت کشور تعیین کند و این وزارتخانه، موظف است از هر کسی که مراجعه کرد، ثبت نام بعمل بیاورد. وزارت کشور نمی‌تواند کسی را از ثبت نام منع کند و من، بعید می‌دانم که ابلاغیه شورای نگهبان نیز به این معنی بوده باشد. چرا که شورای نگهبان، حتی حاضر نیست که اختیارات خود را، ولو در همین حد به دیگری واگذار کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی امتداد  ، تاریخ انتشار: 15اردیبهشت 1400، کدخبر: 2343، www.emtedad.news