شعار سال : همزمان با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان در عرصه‌های مختلف به مسائل و مباحثی ورود کردند که به دغدغه جامعه تبدیل شده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد. مجلس یازدهم در راستای اجرای عدالت در این بخش‌ها، اقدام به تصویب برخی طرح‌های اقتصادی از قبیل جهش تولید و تامین مسکن، طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی، طرح مالیات بر سوداگری، طرح عرضه خودرو در بورس، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها، طرح جهش تولید دانش بنیان‌ها و... کرد تا با اجرایی شدن این طرح‌ها و مصوبات، گره‌ای از مشکلات اقتصادی جامعه باز شود.

 

 

بررسی عملکرد مجلس در این مدت نشان‌دهنده آن است که تا حدی شعار مجلس انقلابی را تحقق بخشیده و به نسبت دوره‌های قبلی در اجرای عدالت، رفع تبعیض و نابرابری و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه موثرتر واقع شده است؛ برای اثبات این ادعا کافی است به مصوبات مجلس انقلابی در بخش اقتصادی نگاهی انداخته و سپس به قضاوت عملکرد آن طی ماه‌های گذشته بپردازیم.

 

تصویب و حتی تبدیل به قانون شدن برخی مصوبات مجلس یازدهم در ۱۱ ماه گذشته، همچون طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه)، طرح عرضه خودرو در بورس، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها، طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها و... نشانگر این است که این دوره از مجلس روی ریل مناسبی قرار گرفته و اگر همین مسیر را ادامه بدهد، قطعا در رده قوی‌ترین دوره‌های مجلس بعد از انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

 

آنچه مشخص است اینکه مجلس یازدهم به دنبال حل مشکلات کشور است و تا جایی که در توان داشته، سعی در اجرای این هدف دارد و شواهد هم نشان می‌دهد در این بخش موفق عمل کرده است. همین امر این دوره مجلس را با دوره‌های قبل آن در سال‌های اخیر و در زمان دولت تدبیر و امید متمایز می‌کند و تا حدی می‌توان گفت تمرکز نمایندگان این دوره از مجلس روی ملزم کردن دولت به اجرای طرح‌هایی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه بوده و حتی در این دوره شاهد شکل‌گیری الگوی مدیریتی در رأس مجلس بودیم و رئیس مجلس شورای اسلامی (محمدباقر قالیباف) با شنیدن نظرات نمایندگان در مباحث مختلف و ایجاد استقلال در اعلام رأی و دیدگاه آنان در عرصه‌های گوناگون به پویایی این دوره از مجلس که همانا مجلسی انقلابی است، هویت بخشیده است.

***

طرح مالیات بر سوداگری
قطع دست سوداگران با هدف بهبود وضعیت اقتصادی

یکی از طرح‌هایی که مجلس یازدهم بر تصویب و اجرایی شدن آن تاکید داشته، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) بوده که حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، از جمله اهداف این طرح است چرا که این طرح با سوداگری‌های بازار‌های مختلف مبارزه می‌کند و سعی دارد نقدینگی‌هایی را که برای سوداگری وارد بازار می‌شود به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.

 

اموال و دارایی‌های غیرمنقول (املاک، حق واگذاری محل- موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) و اموال و دارایی‌های منقول (خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار)، همگی جزو اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر سوداگری هستند و بر این اساس، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های شامل مالیات بر سوداگری که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

 

نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های غیرمنقول بر اساس مدت تملک به این نحو است: کمتر از یک سال، ۲۸ درصد و پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۱۲ سال و بیشتر هم ۶ درصد مالیات اعمال می‌شود. نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های منقول هم به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد مالیات اعمال می‌شود. اما نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار بر اساس مدت تملک و مطابق به این نحو اعمال می‌شود: سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه به نرخ ۲۰ درصد؛ دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال به نرخ ۱۰ درصد؛ برای دوره تملک بیشتر از ۲ سال به نرخ ۵ درصد. البته در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خرید‌های انجام‌شده از نخستین خرید‌های همان سهم اعمال می‌شود. با اجرای طرح مالیات بر سوداگری اگر فردی خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. با این کار دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور کوتاه می‌شود و فعالان اقتصادی واقعی در آن نقش خواهند داشت؛ به طور مثال در بخش مسکن، واحد‌های مسکونی موجود در بازار به خریداران واقعی می‌رسد و به مرور از فعالیت دلالان در این عرصه کاسته می‌شود چرا که ادامه فعالیت سوداگران برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این قانون از تاریخ ۲۲/۱۰/۹۹ لازم‌الاجرا شد.

***
طرح جهش تولید و تأمین مسکن
جهاد مجلس در صنعت ساختمان‌سازی

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن در ایران به شکل سرسام‌آوری افزایش داشته و این در حالی است که دولتی‌ها با شعار‌هایی همچون مهار تورم و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله بازار مسکن روی کار آمدند، اما عملکرد آنان طی ۸ سال گذشته، خلاف این ادعا را ثابت کرد. از این رو ساماندهی بازار مسکن به یکی از مطالبات جدی مردم از مجلس و نمایندگان تبدیل شد و با اینکه در مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه رخ نداد، از این رو بعد از تشکیل کمیسیون عمران، طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یازدهم کلید خورد. با در نظر گرفتن معضلات اساسی بازار مسکن و بهم خوردن توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این حوزه، نمایندگان مجلس با تصویب این طرح - ساز‌و‌کار‌هایی برای تامین منابع لازم از قبیل منابع مالی، زمین، مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی و... - سعی کردند بستر کافی برای ساخت مسکن را فراهم کنند و دولت را مکلف به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌ها و روستا‌ها کردند. جدا از آن، در قالب این طرح، تسهیلات ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی کم‌بهره برای ساخت مسکن پرداخت می‌شود و منابع مالی اجرای این طرح از محل وصول مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیاردتومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری تامین می‌شود. همچنین، وزارت راه‌وشهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند به منظور تامین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن همچون اوراق رهنی و خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع این صندوق پرداخت کند.

البته در طرح جهش تولید و تامین مسکن اولویت با ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده است و وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف شده به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.

 

همچنین وزارت کشاورزی مکلف شده هر ساله ۸ هزار هکتار زمین برای ساخت واحد‌های مسکونی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد. سازمان ملی زمین و مسکن هم مکلف شده زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهر‌های در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آن‌ها به شهر‌ها را فراهم کند.

 

طبق مواد این طرح، اراضی دستگاه‌های دولتی که داخل شهر‌ها هستند هم باید به صورت رایگان در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گیرد. این طرح پس از تایید در مجلس در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت که دوباره برای اصلاح به مجلس ارجاع شده است.
***

ساماندهی بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران از این بازار یکی دیگر از برنامه‌های مجلس یازدهم بود. در این راستا مجلس یازدهم طرح ساماندهی صنعت خودرو را که مصوب مجلس دهم بود و شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفته بود اصلاح و اقدام به تصویب آن کرد. عرضه خودرو در بورس یکی از بند‌های مهم این طرح است که بر اساس آن، خودرو از یک کالای سوداگری و سرمایه‌ای خارج شده و به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شود. مجلس یازدهم با تصویب این طرح و پافشاری روی اجرایی کردن مساله عرضه خودرو در بورس، سعی دارد با حذف دلالان از این بازار به کنترل آن بپردازد و با رساندن مستقیم خودرو از کارخانه و بدون واسطه‌گری‌های دلال‌گونه به مصرف‌کنندگان، به متعادل‌سازی قیمت‌ها در این صنعت کمک کند تا هم خودروسازان متحمل ضرر نشوند و هم مصرف‌کنندگان واقعی با قیمتی مناسب صاحب خودرو شوند. طبق آنچه در این طرح تصویب شده، در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شود و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیش از عرضه آن باشد، خودروسازان مکلف هستند انواع خودرو‌های تعیین‌شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند و به محض اینکه بازار خودرو به وضعیت تعادل برسد، خودروسازان خرید و فروش را به شیوه عادی انجام می‌دهند. البته قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا هم بر اساس قیمت مصوب شورای رقابت تعیین می‌شود. افرادی که اقدام به خرید خودرو از طریق بورس کالا می‌کنند تا ۳ سال امکان فروش ندارند و در صورت فروش باید تا ۳۰ درصد از قیمت خودرو را به عنوان عوارض پرداخت کنند. همچنین ۳۰ درصد از منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش خودرو‌ها در بورس کالا، صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودرو‌های فرسوده می‌شود. علاوه بر آن، ۷۰ درصد از منابع باقیمانده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه و با یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر ۵ ساله با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودرو‌های مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری‌سازی پلتفرم‌های خودرویی با حداقل مشارکت مالی ۳۰ درصدی خودروسازان، توسعه فناوری‌های جدید خودرویی بویژه خودرو‌های تمام‌برقی و ترکیبی هیبریدی و طرح‌های بومی‌سازی قطعات در تمام رشته‌های صنعتی که با تضمین خرید محصول همراه هستند در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل ۵۱ درصد سهام بخش خصوصی ایرانی برای تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی قرار می‌گیرد؛ با این اوصاف، اجرای این طرح و عرضه خودرو در بورس منجر به ایجاد تعادل در قیمت خودرو می‌شود و حذف دلالان از بازار خودرو را در پی خواهد داشت.

***

یکی دیگر از طرح‌هایی که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده، تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارهاست که به موجب آن بخشی از کسب‌و‌کار‌ها با ثبت اطلاعات خود در درگاه ملی مجوز‌های کسب‌و‌کار می‌توانند شروع به کار کنند و منتظر مجوز نمانند. این اقدام در راستای نجات تدریجی فعالان اقتصادی کشور از اسارت بروکراسی اداری و امضا‌های طلایی انجام شده و گام بزرگی در جهت تحقق آن است که رشد صادرات و رونق تولید را نیز در پی خواهد داشت. کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و بعد از تصویب جزئیات آن، شروع کسب‌و‌کار‌هایی که به طور مستقیم خطر‌های جانی، امنیتی یا زیست‌محیطی ندارند نیاز به طی مراحل صدور مجوز نخواهند داشت و صرفا صاحب کسب‌وکار ملزم به ثبت اطلاعات در درگاه مذکور هستند. بر این اساس تصویب نهایی این طرح می‌تواند ضمن ایجاد تحول، در حوزه صدور مجوز‌ها نیز موثر واقع شود تا قوانین دست‌و‌پا‌گیر صدور مجوز راه‌اندازی کسب‌و‌کار‌ها در تمام حوزه‌ها (جز موضوعات امنیتی و بهداشتی) حذف شوند و دیگر نیازی نباشد مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکار‌های جدید معطل صدور مجوز بمانند و برای طی مراحل اداری آن کفش‌های آهنی به پا کنند، بلکه فقط کافی است در سامانه یاد شده اطلاعات مربوطه را ثبت و کار خود را آغاز کنند. ناگفته نماند طبق طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها، صدور مجوز‌های کسب‌وکار خارج از چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب‌وکار ممنوع است و در صورتی که هر یک از مراجع صدور مجوز از شرایط، مدارک، مراحل یا سقف زمانی مندرج در پایگاه یاد شده تخطی کند، متقاضی مجوز کسب‌وکار می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیکی به مرکز ملی رقابت، موضوع را به هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کند و هیات موظف است زمینه اطلاع‌رسانی شرایط و سقف زمانی صدور مجوز به متقاضی و همچنین امکان ثبت شکایت آسان و در دسترس از طریق تلفن همراه را ایجاد و پس از ثبت شکایت و احراز صحت آن، گزارش مستند شکایت را طی یک هفته به شعب خاص ارجاع داده و ضمن پیگیری، نتیجه را به شاکی اعلام کند. همچنین مراجع صدور مجوز موظف هستند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را صرفا طبق چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب‌وکار دریافت و بررسی کرده و به محض تکمیل مدارک، نسبت به اطلاع‌رسانی سیستمی شروع فرآیند صدور مجوز و همچنین هنگام صدور مجوز کسب‌وکار نسبت به اطلاع‌رسانی سیستمی پایان فرآیند صدور مجوز به هیات اقدام کنند تا امکان اطلاع و نظارت هیات بر زمان واقعی صدور مجوز کسب‌وکار و استخراج گزارش‌های لازم ایجاد شود.

***

دریافت مالیات از خانه‌های خالی طرح دیگری بود که نمایندگان مجلس یازدهم به منظور کاهش نرخ اجاره‌بها در کشور تصویب کردند و با این کار تا حدی وضعیت بازار مسکن بهبود یافت. هر چند در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید شده بود، اما شواهد نشان می‌دهد روش‌های پیاده‌سازی این مصوبه همراه با ابهاماتی بوده، از این رو مجلس یازدهم با اصلاح آن، این ابهامات را رفع کرد و با توجه به اینکه آن را به شکل قانون درآورد، دولت را مکلف به اجرای آن کرد و در حال حاضر هم شاهدیم که ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور در حال انجام است و مالکان و مستاجران در حال تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان هستند تا هر چه سریع‌تر مصوبه افزایش مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود و شاهد تاثیر آن در بخش عرضه مسکن و کاهش نرخ آن و همچنین کاهش اثرگذاری نوسانات اقتصادی روی این بازار باشیم.

 

طبق این مصوبه، ثبت وضعیت ملکی مالکان و مستاجران در سامانه مذکور موجب می‌شود نحوه مالکیت آحاد مردم مشخص شود و طبق میزانی که قانون معافیت مالیاتی تعیین کرده است، مالکان از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند شد و علاوه بر آن، با توجه به مدت خالی بودن واحد مسکونی اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال‌های اول، دوم و سوم خالی نگه داشتن خانه، میزان مالیات هر خانه خالی تعیین می‌شود.

 

قطعا افزایش عرضه مسکن یکی از اصلی‌ترین مزایای این قانون خواهد بود و مالکان صاحب خانه‌های خالی را مکلف به اجاره یا فروش واحد مسکونی مربوط می‌کند. ناگفته نماند طبق گزارش اتحادیه مشاوران املاک، اقدامات وزارت راه‌و‌شهرسازی در ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ منجر به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در بازار شده است؛ با این اوصاف، اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرور زمان تاثیر بیشتری روی کاهش چشمگیر قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد داشت. طبق این قانون که از سوی مجلس یازدهم اصلاح شده، هر واحد مسکونی واقع در تمام شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود. بر همین اساس، در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه و در سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد، معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه اخذ می‌شود. همچنین واحد‌های نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند.

***

طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، یکی از مواردی بوده که در مجلس یازدهم در راستای تامین امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید که تصویب آن را می‌توان نشانه تحول در مدل قانون‌گذاری به نفع مردم و کشاورزان تلقی کرد. در این طرح تلاش شده تمام محصولات کشاورزی در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری و از این طریق گام بزرگی جهت احقاق حقوق کشاورزان برداشته شود. طبق این طرح، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی وظیفه تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی، تعیین نوع و میزان انواع ابزار‌های حمایتی از جمله تسهیلات و کمک‌های بلاعوض، یارانه سود، کارمزد تسهیلات و... در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده دارد. همچنین بر مبنای این قانون، مصوبات این شورا بعد از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجرا است و برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل ۳ ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود. به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت بموقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور هم موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصول به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص دهد. با در نظر گرفتن تمام این موارد، افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی یکی از فواید تصویب طرح دوفوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی خواهد بود، چرا که با تصویب این قانون، ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح شده و واسطه‌گری‌ها از بخش کشاورزی حذف شدند. لازم به ذکر است طی سال‌های گذشته قیمت محصولات کشاورزی در شورایی تعیین می‌شد که در آن هیچ نماینده‌ای از کشاورزان حضور نداشت، اما با اصلاح این قانون، تغییراتی در ساختار شورای تعیین قیمت ایجاد شده که بر اساس آن شورایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ۲ نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر تشکیل می‌شود و کشاورزان هم می‌توانند در تعیین قیمت نقش داشته باشند. پرداخت قیمت واقعی محصولات کشاورزی قطعا باعث رغبت بیشتر کشاورزان به کشت می‌شود و بالطبع دیگر نیازی به واردات این محصولات نخواهیم داشت.

***

جهش تولید دانش‌بنیان‌ها یکی دیگر از موارد مورد توجه مجلس یازدهم بود و در این بخش طرحی با همین عنوان با هدف رفع موانع و مشکلات تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و به تصویب رسیده است. به اعتقاد کارشناسان با اجرایی شدن این طرح، زیرساخت مراحل قانونی زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور فراهم می‌شود و بالطبع، طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها می‌تواند در تحقق حمایت از تأسیس و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علم و فناوری موثر باشد و حتی منجر به ایجاد انقلابی در کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان شود.

 

طرح مذکور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، مراکز خلاق و نوآوری طراحی شده و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه واردات و صادرات محصولات دانش‌بنیان و انجام کنترل‌های لازم برای جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید در داخل، از بخش‌های اصلی این طرح است. علاوه بر آن در این طرح روی ارتباط صنعت و دانشگاه هم تاکید شده و الزاماتی به این منظور برای نزدیک شدن این ارتباطات در نظر گرفته شده است. در این طرح اقدام به شناسایی بیش از ۱۰۰ مورد از موانع موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان شده و حتی راهکار‌هایی برای رفع این موانع (همچون مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای، دریافت مجوز‌ها و...) ارائه شده است. در طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها، ستاد تسهیل رفع موانع تولید موظف شده قانون رفع موانع تولید را اجرایی کند و نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را رفع کند. دولت هم در این طرح موظف شده تعرفه واردات ماشین آلات و تجهیزات این بخش را متناسب با ظرفیت تولید در کشور و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع کند. همچنین بر اساس این طرح، مالیات افرادی که در حوزه دانش‌بنیان هزینه می‌کنند به عنوان اعتبار مالیاتی که به سنوات بعدی نیز قابل انتقال باشد، پذیرفته می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی آنان کسر خواهد شد.

ناگفته نماند طبق این طرح، تمام استانداران موظف به پاسخگویی در حوزه حمایت از این شرکت‌ها هستند و زیست‌بوم دانش‌بنیان در سراسر کشور منتشر می‌شود تا فعالیت این شرکت‌ها فقط در تهران متمرکز نباشد. با اجرایی شدن این طرح، شاهد رونق اقتصاد دانش‌بنیان خواهیم بود و موانع این بخش تا حد قابل توجهی مرتفع می‌شود.

***

مدت زیادی از شروع فعالیت مجلس یازدهم نگذشته بود که لایحه ۲ فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم در مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. این لایحه با در نظر گرفتن تقویت و استمرار تعمیق بازار سرمایه و بورس مصوب شد و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی‌ای که شرکت‌های بورسی را تحت کنترل و تملک دارند، می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های جاری و توصیه‌ای از طریق افزایش سرمایه اقدام کنند؛ البته این امر منوط به عرضه سهام آن‌ها در بورس به صورت عمومی است و از طریق اجرایی شدن آن می‌توان به سهامداران خرد کمک کرد و حتی می‌توان انتظار جذب نقدینگی در بازار سرمایه را داشت.

لازم به ذکر است در این لایحه پیش‌بینی شده شرکت‌هایی که به نحوی تحت کنترل یا مالکیت دولت هستند بتوانند بخشی از سهام را به صورت عرضه اولیه برای افزایش سرمایه به بورس ارائه دهند تا هم عطش تقاضا مدیریت شود و هم سرمایه‌ای عاید شرکت‌ها شود تا سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند. یکی دیگر از فواید این لایحه، تامین سرمایه در گردش و هدایت نقدینگی به سمت تولید است و اجرایی شدن آن می‌تواند در رونق تولید و کسب‌و‌کار تاثیر بسزایی داشته باشد. طبق این لایحه، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام کرده‌اند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آن‌ها مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود. با این اوصاف، لایحه مذکور می‌تواند در استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور و جذب نقدینگی موثر واقع شود و شرایط را برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی از طریق صرف سهام و سلب حق تقدم فراهم کند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۲۱۵، vatanemrooz.ir