دبیر شورای نگهبان با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات گفت: نظارت
بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. بعد از آنکه عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان در تفسیر خود از بند 13 سیاستهای کلی انتخابات، تأکید کرده
بود که نظارت شورای نگهبان بر انجام وظایف نمایندگی باید استمرار یابد، روز
گذشته آیتالله جنتی دبیر این شورا هم اظهار امیدواری کرد که در پی ابلاغ
سیاستهای کلی شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان مجلس باشیم. به گزارش روابط
عمومی شورای نگهبان، وی طی سخنانی در همایش فصلی رؤسای دفاتر نظارت بر
انتخابات استانها گفت: مجلس مصوبهای برای نظارت بر نمایندگان داشت اما
آیا طی سال های پس از تصویب آن، تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟! جنتی
افزود: نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نمایندهای وارد مجلس
شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره این شرایط را از
دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا
دوره نمایندگی او به پایان برسد؟! دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: امیدوارم
با تأکید بر سیاستهای کلی انتخابات بر این امر، شاهد نظارت بهتری بر
نمایندگان باشیم و سازوکارهای آن مهیا شود. وی ادامه داد: در این ابلاغیه
رهنمودهای خوبی آمده است از جمله اینکه در آن بر روشنتر شدن اصل 115
درباره شرایط ریاست جمهوری تأکید شده است. باید شورای نگهبان تعریف روشنی
از شرایطی چون مدیر و مدبر، شجاعت و تقوی ارائه دهد. جنتی یادآور شد: یکی
از شرایط مصرح در اصل 115 «تقوی» است. شاید بتوان گفت این شرط، مهمترین
شرط است و اگر تقوی، مافوق عدالت نباشد مادون عدالت نیست یعنی داوطلب ریاست
جمهوری اگر فاقد عدالت باشد تقوی هم ندارد و اگر تقوی نداشته باشد
نمیتواند امانتی که ملت به او سپرده است را بخوبی حفظ کند.
اگر چه دبیر شورای نگهبان خواهان استمرار نظارت بر انجام وظایف نمایندگی
است، اما در سخنان دیروز خود اشاره مستقیمی به این نداشته که مرجع
نظارتکننده چه نهادی باشد. پیشتر البته کدخدایی در یک برنامه تلویزیونی
تأکید کرده بود که براساس بند 13 سیاستهای جدید انتخاباتی، شورای نگهبان
تا پایان دوره چهار ساله بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت خواهد کرد.
با این حال برخی حقوقدانان نظری خلاف تفسیر سخنگوی شورای نگهبان دارند.
چنانکه بهمن کشاورز روز گذشته گفت: «استنباط بنده
از بند 13 به هیچ وجه این نیست که شورای محترم نگهبان میتواند پس از پایان
انتخابات و تأیید اعتبارنامهها و شروع کار مجلس تا پایان کار نمایندگان
بر رفتار نظارت داشته و احیاناً نسبت به آنان و نمایندگیشان تصمیماتی
اتخاذ کند، زیرا اولاً در بند 13 سخنی از شورای نگهبان در بین نیست.
قانونگذار و مجمع تشخیص که بنابر اصل- حکیم و علیم است، اگر میخواست در
بند 13 اختیار جدیدی به شورای نگهبان بدهد یا دامنه اختیارات آن را وسیعتر
کند همچنان که در بند 11 این کار را کرده است، در بند 13 نیز تصریح
میکرد. ثانیاً تفسیر سخنگوی شورای محترم نگهبان این نتیجه را در بردارد که
شورا به استناد نظارت استصوابی میتواند به مدت 4 سال بر مبنای برداشت و
نظر خود با اراده مردم که فردی را انتخاب کردهاند و این انتخاب مورد تأیید
همه برگزیدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند. چنین اختیاری
نسبت به جمعی 290 نفره که نماینده 80 میلیون مردم ایران هستند را به گروهی
12 نفره نمیتوان داد. تردیدی در سلامت و صداقت اعضای محترم شورای نگهبان
نیست، اما فراموش نکنیم که فعلاً صرفاً یک فرد معصوم زنده در سراسر جهان
وجود دارد و همه ما در معرض خطا و اشتباه هستیم و ممکن است تحت تأثیر
گرایشهای نفسانی و جناحی و مانند اینها قرار گیریم. ثالثاً بنای عقلا در
نحوه انتخاب و تأکید انتخاب نمایندگان، در قالب تصویب اعتبارنامه قرار
گرفته است؛ بنای عقلا یعنی بنای 80 میلیون انسان عاقل که در نظر290 عاقل
دیگر تأیید و تأکید شده است. این را نمیتوان با نظر و تصمیم عده قلیلی هر
چند متقی، عالم و عادل از بین برد. رابعاً قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
به همین منظور تصویب شده است و خود مجلس بر رفتار نمایندگانش نظارت دارد و
اگر مشکلی باشد، برخورد خواهد کرد. شاید اقتضای بند 13 سیاستهای کلی این
باشد که دامنه اختیارات و امکانات مجلس برای نظارت بر اعمال اعضای خودش
توسعه یافته و تعمیق شود، اما این مستلزم اصلاح و تکمیل قانون و پیشبینی
روابط جدید خواهد بود که به هر حال در خود مجلس محدود خواهد ماند.» در بند
13 سیاستهای کلی آمده است: «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف
نمایندگی، رعایت قسمنامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و
انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در
منتخبان.» گفتنی است نمایندگان مجلس هم طرح استفساریه انتخاباتی را تصویب
کردهاند که بر اساس آن شورای نگهبان بعد از اعلام تأیید انتخابات، دیگر
مجاز به نظارت و ورود به تعیین یا بررسی صلاحیت منتخبان نیست و در صورتی که
در این فاصله به مدارک و اسنادی دال بر عدم صلاحیت فرد منتخب رسید باید
آنها را در اختیار مجلس قرار دهد تا در روند بررسی اعتبارنامه منتخبان مورد
بررسی قرار گیرد.
خبر
مطهری: مرجع نظارت بر نمایندگان مشخص نشده است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که نظارت بر نمایندگان در طول دوره
نمایندگی اگر بخواهد شامل اظهار نظرهای نمایندگان شود، حریت و آزادگی آنها
را از بین میبرد. به گزارش ایسنا، علی مطهری با اشاره به اظهارات اخیر
دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در مورد استمرار نظارت شورای نگهبان بر
نمایندگان در طول دوره نمایندگی، اظهار کرد: نظارت بر باقی بودن صلاحیت
نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست چون اکنون هم اگر
نمایندهای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب خمر یا فساد مالی و اخلاقی بزرگی
مرتکب شود، با او برخورد میشود و مجلس میتواند اعتبارنامه او را باطل
کند. وی افزود: اما اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهار نظرهای نمایندگان
بدانیم و هر اظهار نظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و
آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم، این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی
سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل، نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل
داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند و نمیتوان او را به سبب نظراتی که در
مجلس اظهار کرده، تعقیب یا توقیف کرد. مطهری با اشاره به استناد سخنگوی
شورای نگهبان به سیاستهای کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده، یادآور
شد: در سیاستهای ابلاغی رهبرمعظم انقلاب مرجع نظارت مشخص نشده و در واقع
این امر به عهده قانون گذاشته شده است. ممکن است این مرجع خود مجلس و قانون
نظارت بر رفتار نمایندگان باشد که بهتر نیز همین است؛ یعنی لزوماً این
ناظر شورای نگهبان نیست.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 21، تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 آبان 1395، شماره: 6343.