نماینده سابق مجلس درباره فیلتر شدن و برخورد با رسانه‌هایی که به این مسأله پرداخته بودند نیز اظهار کرد: معتقدم بستن سایت‌ها کار درستی نبود، اساساً ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای که مورد استناد دادستانی بود درباره این سایت‌ها مصداق ندارد، زیرا تمامی این سایت‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشتند و تابع قانون مطبوعات هستند نه تابع جرایم رایانه‌ای.

وی با بیان اینکه قانون جرایم رایانه‌ای متعلق به سایت‌های بدون مجوز است، خاطرنشان کرد: ماده 23 اشاره دارد که اگر سرور سایتی اشکالی داشت، می‌توان مانع فعالیت آن شد و حتی از این نظر نیز بستن این رسانه‌ها، اقدام قانونی نبوده است.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با اخطار قضایی به رسانه‌ها، عملاً اعضای شورای شهر از اظهارنظر در این باره منع شده‌اند نیز گفت: قوه قضائیه نمی‌تواند به اعضای شورای شهر بگوید که در موضوع واگذاری املاک شهرداری اظهارنظر نکنند، چرا که هر کس باید وظیفه خود را انجام دهد اما می‌توانند تأکید داشته باشند که نباید به کسی افترا بزنند. رسانه‌ها نیز در صورتی که اثبات شود از دروغ بودن مطلب و مدرکی مطلع بوده و آن را منتشر کرده‌اند و قصدشان آبروریزی بوده، مقصر هستند.

احمد توکلی در پاسخ به این که چرا در زمان نمایندگی خود در مجلس، به موضوع تخلفات شهرداری ورود پیدا نکردید نیز گفت: البته من غفلت و کوتاهی خود را می‌پذیرم، اما دلیل غفلتم این بود که شورای شهر را با ترکیبی قابل قبول ناظر بر عملکرد شهرداری می‌دانستم و از طرف دیگر نماینده ناظر بر عملکرد دولت بودم و مسائل زیادی در رابطه با دولت، مرا مشغول به خود کرده بود، اما اکنون که دیگر نماینده نیستم، فرصت کافی برای پرداختن به این مسأله را دارم.

وی همچنین در پاسخ به اینکه شما در انتخابات گذشته حامی آقای قالیباف بوده‌اید و چطور می‌خواهید بی طرفی خود را در بررسی پرونده واگذاری‌های شهرداری اثبات کنید، گفت: سابقه من کاملاً روشن است. من همان طور که نخستین بیانیه را در انتخابات 84 در دفاع از احمدی‌نژاد دادم، اولین کسی بودم که خطاهای آقای احمدی‌نژاد را مطرح کردم و تا آخر پای حرف خودم ایستادم. پس بهتر است شما بعد از عمل من موضوع را بررسی کنید.

توکلی در تشریح چرایی ورود به پرونده واگذاری املاک در شهرداری، با بیان اینکه شهرداری تهران و شورای شهر با تسامح، دولت و مجالس محلی حساب می‌شوند، از این رو اگر این دو نهاد در موضوعی متهم شوند حق مردم است که برایشان شفاف‌سازی کنیم، خاطرنشان کرد: تأخیر در تصمیم‌گیری در مورد این پدیده غیرقابل قبول، موجب کاهش قدرت خدمت‌رسانی این دو نهاد خواهد شد و طبیعی است که مردم از سازمان دیده‌بان شفافیت انتظار بررسی و اعلام نتایج در این زمینه را دارد.

به گفته توکلی، بررسی نحوه واگذاری‌ها، مقدار تخفیف‌ها و مبنایشان، فرق آن با قیمت واقعی و چگونگی مشروعیت، قانونی بودن و منصفانه بودن واگذاری‌ها از جمله محورهای این بررسی خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد این کار بیشتر از 2 ماه به طول نینجامد.

توکلی همچنین درباره سانسور جمله آیت الله جنتی در نماز جمعه در شبکه یک سیما که گفته بود «در مورد املاک نجومی هم باید پیگیری شود» گفت: این اقدام را محکوم می کنم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 21، تاریخ انتشار: یکشنبه 21 شهریور 1395، شماره: 6309.