شعار سال: «حسین کمالی»، دبیرکل حزب اسلامی کار در خصوص سازوکار بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها در کشور اظهار کرد: سازوکاری که برای بررسی، ارزیابی و اظهارنظر نسبت به صلاحیت کاندیدا‌ها وجود دارد سازوکار خوبی نیست و احتمال اینکه موارد دیگری باشد که ظلمی در حق آن‌ها شده و دسترسی به مقامات بالاتر نظام نداشته باشند و نتوانند تظلم خود را برسانند و با مقامات بالاتر صحبت و استدلال کنند، زیاد است.

روش بررسی ارزیابی صلاحیت کاندیدا‌ها در مجموع همه انتخاب‌ها مناسب نیست

او افزود: روشی که ما برای بررسی ارزیابی صلاحیت کاندیدا‌ها در مجموع همه انتخاب‌ها داریم روش مناسبی نیست چه در رابطه با مجلس شورای اسلامی و یا شورای شهر و چه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و یا خبرگان رهبری، آنچه که در سایر کشور‌هایی که انتخابات به روَش آزاد و دمکراتیک در آن‌ها جریان دارد رایج و جاری است این است که اگر، دادگاه صالح آمد و در مورد شخصی اعلام کرد که آن شخص از حقوق سیاسی محروم است و حکمی در این مورد صادر کرده بود آن شخص نمی‌تواند کاندیدا شود، اما اگر چنین اتفاقی نیفتاده باشد و دادگاه صالح، کسی را از حقوق سیاسی محروم نکرده باشد می‌تواند کاندیدا شود و کسی نمی‌تواند مانع کاندیدا شدن آن شخص که خودش را در معرض آراء عمومی برای مجلس یا شورای شهر یا ریاست جمهوری قرار می‌دهد، بشود.

کمالی ادامه داد: مشکلی که اینجا داریم این است که شیوه و مبانی بررسی و ارزیابی که به تایید صلاحیت برمی گردد در بسیاری از موارد مربوط به امور قضایی است که شان و نقش شورای نگهبان قضایی نیست. کسانی که بخواهند قضاوت کنند باید در محکمه صالح، مسئول قضاوت باشند مدعی العموم اعلام جرم کند، بعد وکیل امکان دفاع داشته باشد و دفاع کرده بعد محکمه حکم صادر کند و جرم او تایید و یا تبرئه شود.

او اضافه کرد: مشکل بعدی این است که خود شورای نگهبان هم سازوکار و امکان رسیدگی ندارد و کاندیدا‌ها را بر اساس استعلام چهارگانه از دستگا‌ه‌های نظامی و امنیتی قضاوت می‌کند این مراجع چهارگانه نظامی و امنیتی هم دور از مسائل سیاسی نیستند و اگر هم دور از مسائل سیاسی باشند اظهارنظری که می‌کنند اظهارنظر ضابط دادگستری است و این نظرات، شان قضایی ندارند و این‌ها قاضی نیستند، خود قوه قضائیه به عنوان دستگاه اداری نیز نمی‌تواند چنین حکمی را صادر کند و این تنها در اختیار دادگاه صالح است؛ بنابراین ورود آن گروه چهارگانه که از آن‌ها استعلام می‌شود در مسائل قضائی باز هم قابل پذیرش و توجیه نیست و همچنان می‌تواند مشکلاتی وجود داشته باشد.۸

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از برنا، تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۱۸۸۶۷۱، www.borna.news