شعار سال:محمدحسین شریف زادگان نوشت: بی‌قانونی، ستم و استبداد سلسله قاجار زمینه‌ساز انقلاب مشروطیت از سوی ایرانیان در ۱۲۰ سال پیش شد. انقلابیون عدالتخانه می‌خواستند یعنی جایی که خودکامگی قاجار را به بندِ قانون درآورد. در واقع مردم خواستار حاکمیت قانون(rule of law) بودند که معنی و مفهومِ مشروطیت(constitution) است. آن‌چه امر حاکمیت قانون را می توانست در جامعه ایران بر پا کند اراده ملت بود که با مشارکت سیاسی واجتماعی، آزادی بیان و اندیشه، آزادی احزاب سیاسی و انتخابات، نمایش داده می‌شد. سپس در نهضت ملی شدن نفت مردم ایران اراده نمودند که در مقابل زورگویی انگلیس‌ها و به یغما بردن منابع نفتی ایران ایستادگی کنند و در انقلاب اسلامی نیز مردم علی‌رغم موفقیت‌های اقتصادیِ محمدرضا شاه به خاطر استبداد، بی‌قانونی و خودکامگیِ او به پا خواستند و اراده نمودند که حکومتی با اراده خود و فرهنگ دینی خود بسازند.
 
جمهوری اسلامی حاصل اراده جمهورِ مردم ایران بود. در واقع جمهور مردم ایران بوند که اراده نموند قانون اساسی بنویسند و شیوه های حاکمیت قانونی را ارائه نمایند.

جمله کلیدی امام خمینی در بهشت زهرا در بهمن ۵۷ در رابطه با ابراز قدرتِ مشروع چنین بود: «با توجه به اینکه مردم من را قبول دارند دولت تعیین می کنم». یعنی حرکت ایشان بر اساس خواست و اراده مردم بود و این جوهر اصلی و بستر واقعی همه چیز در جمهوری اسلامی بوده است. بدون اراده مردم و جمهوریت، نه جمهوری اسلامی و نه اسلام به صحنه می آمد. به همین دلیل است که در این سرزمین با توجه به پیشینه تاریخی مردم ایران در سده‌های اخیر ، حکومت اسلامی هرگز بدون جمهوریت شکل نگرفته ونخواهد ‌گرفت.
 
ریشه اصلی جمهوری اسلامی که جمهوری و اسلامیت، آن را متبلور نموده،‌خواست و اراده مردم است که در جهان امروز تعریف خود را به نمایش گذاشته است؛ و شامل حق انتخاب، نظارت و برکناری حاکمان در عالی ترین و پایین ترین سطوح ، آزادی بیان و اندیشه و احزاب، داشتن رفاه اجتماعی و حقوق بشر، سطح قابل قبولی از رشد اقتصادی ، حق اقامه دعوی و انتظار از قضاوت عادلانه و اجرای آن و حفظ کرامت و منزلت انسانی و اجتماعی است. مردم هوشمند ایران اسلامیتی را پذیرفته‌اند که سازگار با فرهنگ جمهور مردم باشد و حاکمیت قانونی را قبول دارند که مقوم همه مفاهیم فوق در رابطه با جمهوریت و اسلامیت سازگار با آن باشد. مطابق اصل هشتم قانون اساسی”همه امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود” و اگر قانونی به نحوی عمل کند که جمهوریت را تضعیف و آن را رنجور نماید در واقع در مقابل اراده مردم ایستادگی کرده و قانونی سازگار با جمهوریت مردم نیست.

بنابراین اراده مردم و حاکمیت قانون در قالب جمهوریت ستون اصلی جمهوری اسلامی است و بدون آن هرگز حتی اسلامیت نیز تبلور نخواهد یافت. نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری جناح‌های رقیب توسط شورای نگهبان که بعنوان دادگاه عالی قانون اساسی باید بی طرف باشد ، نشان‌دهنده آن است که اگرچه این اعمال توسط نهادی قانونی انجام می‌شود ولی در جهت رنجوری جمهوریت و محدویت در انتخاب آزاد مردم برای شایستگان، به عنوان عامل اصلی و مقوم جمهوری اسلامی است.
 
به نظر می‌رسد اراده‌ای سعی دارد جمهوری اسلامی را با تعریفی که از آن رفت به تدریج و هم اکنون با شیبی تند به حکومت اسلامی که عنصر جمهوریت در آن بتدریج رنگ می بازد ، تغییر دهد ، بطوری که درکوتاه مدت رمقی ازجمهوریت باقی نماند. اگراین تغییر مفهومی (پارادایم شیفت) از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی اتفاق بیفتد، دیگر هویت اصلی جمهوری اسلامی که بر آمده از انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن است برای ساختار آن حکومت تعریف نمی شود و در آن صورت دفاع از جمهوری اسلامی نیز متصور نخواهد بود و به چیزی دیگر تغییر ماهیت داده است که در راستای تلاشهای جمهور مردم ایران در فراز و نشیب‌های ۱۲۰ ساله تاریخ برای دست‌یابی به آرمانهای جمهوریت وحاکمیت قانون نخواهد بود. زیرا مردم ایران در مسیر تاریخی خود حکومتی می خواسته اند با محوریت اراده خود یاجمهور مردم، که در انقلاب اسلامی ، جمهوری اسلامی بوده است نه حکومت اسلامی.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی امتداد ، تاریخ انتشار: 11خرداد 1400، کدخبر:2698 ، www.emtedad.news