شعار سال: سیاستمداران، کنشگران عرصه‌های اجتماعی، سخنرانان و ... جهت اظهار نظر درباره هر موضوعی از مقالات، یادداشت‌ها، پژوهش‌های دانشگاهی و ... در سطح بین المللی و منطقه‌ای و مذاکره با ذینفعان بهره می‌برند.

به نظر می‌رسد که نمایندگان محترم مجلس یازدهم، توسعه پایدار و مقدمه آن، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند! به تبع آن، رفع ِ تبعیض ِ چند گانه و چند دهه‌ای در حق فرهنگیان ِ این سرزمین را پیشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگیان فرهیخته مورد استقبال قرار می‌گیرد.

از برخی از نمایندگان محترم مجلس یا حداقل مشاوران تخصصی آنان که بحث شفافیت و مبارزه با فساد را دنبال می‌کنند، انتظار می‌رود با نگاهی علمی - پژوهشی، آگاهی از تجربیات جهانی و منطقه‌ای و مذاکره با ذینفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند.

قابل ذکر است که مرکز پژوهش‌های مجلس (مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد) که شامل ۵۱ پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است.

یکی از این ۵۱ پژوهش، عبارت است:

حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب

در این پژوهش آمده است:

شواهد جهانی گویای آن است که یک حکومت توانمند با نهاد‌های دولتی شایسته و شفاف پیوندی مستقیم با رشد درآمدها، افزایش ثروت ملی و دسـتاورد‌های اجتماعی دارد. در کشور‌هایی کـه نهاد‌های دولتی کارآمد، درستکار و مبتنی بر شایسته سالاری هستند، قوانین و مقررات ساده و روشن اند، حاکمیت قانون به گونه‌ای منصفانه اعمال می‌شود، سیاست‌ها و چارچوب‌های قانونی در تصرف گروه‌های ذی نفوذ نیست، جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی صدای مستقلی دارند که پاسخگویی دولت هایشـان را ارتقاء مـی دهد.

در نمودار ِ شکل ۱، یکصد و شصت شش کشوری که در زمینه حاکمیت قانون (نه داشتن کتاب‌های قانون در کتابخانه‌ها خاک گرفته) و پنج معیار دیگر، مورد بررسی قرار گرفته اند، تفاوت‌های زیادی را نشان می‌دهند. کشور‌ها براساس مرتبه هایشان (کـه البته دقیق نیست)، در امتداد محور افقی ردیف شده اند، حال آن که محور عمودی، برآورد‌های حکمرانی در هر کشور را نشان می‌دهند.

 

حقوق سیاسی، شامل انتخابات دموکراتیک، قوه قانونگذاری، احزاب مخالف و آزادی‌های مدنی، از قبیـل رسانه‌های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع، با فساد همبستگی منفی دارند.

شفافیت از طریق ِحق ِ اظهارنظر مشارکت دانایی و شهروندان آگاه می‌توانند فساد را مهار کنند. در واقع افزایش اقتدار جامعه مدنی، در کنار اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، از ستون‌های اصلاحات به شمار می‌روند. شفافیت یکی از مؤلفه‌های مهم افزایش اقتدار و حق اظهارنظر یا صدای مردم است.

آزادی‌های مدنی کالایی اساسی است که فی نفسه رفاه را افزایش می‌دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژ‌های که بانک جهانی اعتبارات آن‌ها را تأمین کرده گویای آن اسـت که آزادی‌های مدنی و مشارکت شـهروندان، از جملـه عوامـل مهـم توسـعه بـه شـمار مـی آینـد.

در بسـیاری از اقتصـاد‌های در حـال گـذار و نوظهور، فرهنگ بخش دولتی هنوز مبتنی بر محرمانه بودن تصمیم گیری است. آرای پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمی‌رسد، دسترسی عامه مردم به اطلاعات دولتی تضمین شده نیسـت و از اطـلاع رسـانی در مـورد تصمیمات قضایی نیز پرهیز می‌شود.

خلاصه این پژوهش ارزشمند را می‌توان در نمودار استراتژی‌های چند جانبه برای نابودی فساد و بهبود حکمرانی: با لحاظ اقتصاد سیاسی، بیان نمود.

نمودار استراتژی‌های چند جانبه برای نابودی فساد و بهبود حکمرانی: با لحاظ اقتصاد سیاسی

 

به نظر نگارنده، مقدمات بیانات دکتر کریمی، کم و بیش (چه شیرین و چه تلخ) برای اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان قابل هضم می‌باشد.

ولی نتیجه گیری این مقدمات بسیار پر چالش بوده در فضای مجازی و غیر مجازی کنشی‌های را به همراه داشته است.

اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان نیک می‌دانند:

صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه کاملا خصوصی می‌باشد و هم ردیف کردن آن با موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مانند کمیته امداد امام، یک ظلم دیگر به این فرهنگیان می‌باشد.

آیا به نظر کریمی، اندوخته فرهنگیان که از شکم زن و بچه هایشان زده اند برای بازنشستگی، جزء اموال عمومی است؟

یا ایشان تصور می‌کنند که هبه دولت که در قالب ماده ۱۷ (طبق قانون) کمک و اعانه به بخش خصوصی می‌باشد! به مجلس اجازه می‌دهد که اموال اعضای این صندوق را جزء اموال عمومی تلقی کند؟

اگر عموم مردم گفته‌های کریمی را بشنوند، دیگر در هیج سیل و زلزله‌ای از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء امول عمومی غیردولتی تلقی می‌شود از کمک دولت استفاده نمی‌کنند، همان طور که اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند! زیرا آنان به خوبی می‌دانند که در برخی از نهاد‌های عمومی و دولتی هم که نظارت‌های مورد نظر کریمی بر آن‌ها اعمال می‌شود باز هم رانت ... جاری و ساری است.

آیا زمان آن نرسیده است که مصلحان اجتماعی برای پیش گیری از رانت ... جاری و ساری در بخش خصوصی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان، تقویت ِ نهاد‌های مقررا ت گذار مستقل را پیشه کنند؟

اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان مردد هستند که به سخنان حمایتی کریمی امید ببند یا نگران کلام آخر این نماینده مجلس باشند؟

آیا اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان و خانواده‌های عزیزشان مستحق چنین بی تدبیری هستند؟

متاسفانه این خواسته به حق ِ فرهنگیان که موتور محرک توسعه پایدار می‌باشند در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم که حمید رضا حاجی بابایی هم عضو آن کمیسیون است، هن. ز به طرحی همچون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه تبدیل نشده است.

جهت بررسی طرح کریمی و همکارانش، گفت و گوی مجازی ذیل را دنبال می‌کنیم.

بخش اول - بخش دوم

* قسمت سوم:

پرسش کننده:

اگر اجازه دهید به جای پیگیری روند عادی این گفتگو به پرسش مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان بپردازیم.

پاسخ دهنده:

موافق هستم زیرا دغدغه اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان، دغدغه من هم هست.

پرسش کننده:

قرار بود که اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به نفع اعضای صندوق (نه به نفع عموم ِ مردم یا حتی عموم ِ فرهنگیان یا ...) بازنگری شود؟

پاسخ دهنده:

شما با هوشیاری هم سئوال را مطرح می‌کنید و هم پاسخ می‌دهید.

بله. قرار بوده و هست که اساسنامه به نفع اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان (نه عموم مردم یا عموم فرهنگیان یا ...) اصلاح شود.

یک میلیون و پانصد هزار عضو سابق و فعلی با خانواده هایشان تقریبأ ۵ میلیون نفر، ذینفع اصلی این موسسه که از شکم خانواده خود زده اند و در سایه اندوخته آنان این هولدینگ بزرگ طی سالیان متوالی شکل گرفته است، اجازه نمی‌دهند که اموالشان عمومی شود.

پرسش کننده:

با توجه به اهمیت موضوع برای ۵ میلیون ذینفع اصلی صندوق، پرسش خود را مجددأ تکرار می‌کنم.

قرار بود که اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به نفع اعضای صندوق (نه به نفع عموم ِ مردم یا حتی عموم ِ فرهنگیان یا ...) بازنگری شود؟

 

پاسخ دهنده:

اطلاع دارم که رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و نهاد‌های مدنی به عنوان حلقه واسط بین مردم و مسئولین، گروه‌های مطالبه گر صندوق ذخیره فرهنگیان و ... (صاحبان اصلی این صندوق) نگاه‌های کارشناسی خود را به صورت مکتوب و شفاهی در اختیار کار گروه تخصصی بررسی اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان قرار داده اند.

پرسش کننده:

خروجی این بررسی‌ها چه بوده است؟

پاسخ دهنده:

بر اساس شنیده‌ها، خوشبختانه در این خروجی به بسیاری از خواسته‌های کارشناسی شده فرهنگیان عضو توجه شده است، هرچند که این خروجی، بازهم نیاز به اصلاحات بیشتر دارد.

پرسش کننده:

چرا می‌گویید به قرار شنیده‌ها؟

پاسخ دهنده:

هر چند که جسته گریخته مفادی از این اساسنامه را شنیده ام، اما متاسفانه تاکنون از خروجی کار گروه تخصصی صندوق ذخیره فرهنگیان و اساسنامه تدوین شده توسط این کار گروه، هیچ سندی مشاهده نکرده ام تا نقدی بر آن داشته باشم.

پرسش کننده:

مگر اساسنامه اصلاح شده توسط صندوق در تار نمای این صندوق، بار گذاری نشده است؟

پاسخ دهنده:

خیر، روند قانونی انتشار اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان مثل ِ هر موسسه خصوصی دیگر آن است که پس از تصویب هیات امنا ء این اساسنامه به اداره ثبت شرکت‌ها (بخش خصوصی) ارائه می‌شود تا بعد از طی شدن مراحل قانونی توسط اداره ثبت شرکت‌ها، این سند قابل بار گذاری در تار نمای صندوق شود.

پرسش کننده:

مگر این روند طی نشده است؟

پاسخ دهنده:

خیر.

پرسش کننده:

چرا؟

پاسخ دهنده:

پاسخ به پرسش شما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

پرسش کننده:

ابهام در چه موردی است؟ طرحی که کریمی و همکارانش برای عمومی و غیر دولتی کردن یک موسسه کاملأ خصوصی دنبال می‌کنند و بند کاف ِ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ هر دو اقدامی غیر قانونی و دو روی یک سکه می‌باشند.

پاسخ دهنده:

عملکرد غیر قانونی!

پرسش کننده:

مگر مسئولین صندوق می‌توانند غیر قانونی عمل کنند؟

پاسخ دهنده:

پاسخ شما هم بله است و هم خیر.

پرسش کننده:

بیشتر توضیح دهید.

پاسخ دهنده:

الف - در حالت کلی:

من مرجع بررسی عملکرد قانونی ِ مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان نیستم؛ لذا پاسخ پرسش شما، هم بله است و هم خیر می‌باشد.

ب - مورد‌های مشاهده شده:

حکم وظیفه رسانه‌ای، هرموردی که اطلاع داشته باشم. بیان می‌کنم.

پرسش کننده:

شما که چند لحظه قبل گفتید ابهام درمورد عدم ِ انتشار اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان ناشی از عملکرد غیر قانونی است.

پاسخ دهنده:

بله. ولی عملکرد غیر قانونی مورد نظر من، اقدام کم نظیر یا بی سابقه مجلس شورای اسلامی (بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰) می‌باشد.

پرسش کننده:

یعنی مجلس ِ قانون گذار، عملکرد غیر قانونی دارد؟

پاسخ دهنده (۱۲):

صحیح است. همان طور که قبلأ تار نمای وزین " گروه صدای معلم " اشاره کرده است (اینجا) منبع شماره ۱۲ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس حق تصویب اساسنامه موسسات خصوصی را ندارد ولی در بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، آمده است:

وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

پرسش کننده:

بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ چه ربطی به عدم انتشار اساسنامه اصلاح شده صندوق ذخیره فرهنگیان دارد؟

پاسخ دهنده:

به قرار شنیده‌ها، وزیر محترم آموزش و پرورش (رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان) یک تیم تخصصی به سرپرستی مرتضی حاجی با اعضای، چون آقایان علی الهیار ترکمن، قاسم احمدی لاشکی، منصور اردستانی، مهدی نیکدل، سه نفر از منتخبین اعضا در هیات امناء و چندین کارشناس را برای بررسی و تصویب نهایی اساسنامه‌ای که کار گروه تخصصی صندوق ارائه داده است را تعیین نموده است.

پرسش کننده:

آیا این اقدام وزیر (تشکیل این تیم تخصصی) برای بررسی اساسنامه یک موسسه کاملا خصوصی غیر قانونی نیست؟

پاسخ دهنده:

اولأ، به قرار شنیده‌ها، نمی‌توان حکم صادر کرد.

ثانیا، شایسته است که کارشناسان و حقوق دانان به این پرسش شما پاسخ دهند.

ثالثأ، به باور من و شاید از منظر ِ اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان، این اقدام وزیر (تشکیل گروه تخصصی فوق برای بررسی و تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان اگر صحت داشته باشد!) هم غیر قانونی است زیرا این گروه همچون نمایندگان محترم مجلس، حق تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را ندارند.

به نظر من، شایسته است که وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان) اساسنامه را به تصویب هیات امناء برساند و به اداره ثبت شرکت‌ها ارجاء دهد و به روند قانونی عمل کند.

پرسش کننده:

مگر در بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت آموزش و پرورش مکلف نشده است که ...

پاسخ دهنده (۱۳):

اجازه می‌خواهم که فرمایش شما را قطع کنم.

در تار نمای وزین " گروه صدای معلم " (اینجا) منبع شماره ۱۳ آمده است:

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس در نشست با تشکل‌ها، رسانه‌ها و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است:

موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم. از دولتی بودن خیری ندیدیم!

ایشان در ادامه گفته است:

دولت لایحه می‌آورد و ما آن را تصویب می‌کنیم و اگر هم بار مالی داشته باشد شورای نگهبان آن را رد می‌کند.

وی از تشکیل نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش با حضور خودش در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مساله با گفتگو و مساعدت رئیس مجلس حل شود.

منادی گفت که نظر این کمیسیون آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند.

مجلس خواهان تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان است.

مجلس خواهان افزایش نقش فرهنگیان عضو در اداره آن است.

همچنین شفافیت مالی و رفع تعارض از مطالبات مهم مجلس در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است.

پرسش کننده:

موضوع ِ نشست رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس با تشکل‌ها، رسانه‌ها و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان درباره پیشگیری از عمومی و غیر دولتی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان است و بحث امروز شما بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌باشد.

پاسخ دهنده:

طرحی که کریمی و همکارانش برای عمومی و غیر دولتی کردن یک موسسه کاملأ خصوصی دنبال می‌کنند و بند کاف ِ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ هر دو اقدامی غیر قانونی و دو روی یک سکه می‌باشند.

پرسش کننده:

مگر روندی که کمیته تخصصی منتخب وزیر طی می‌کند در راستای ارائه لایحه به مجلس و خروجی نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس نیست؟

پاسخ دهنده:

مأموریت این کمیته تخصصی را از سه زاویه می‌توان نگاه کرد.

این کمیته تشکیل شده است تا در راستای تأمین منافع بیشتر اعضا اقدام کند. در این صورت چرا در شبکه اجتماعی مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان بیان شده است که برخی از اعضای این کمیته، پیشنهاد‌هایی بر ضد منافع ِ یک میلیون و پانصد هزار عضو (سابق و کنونی) را تبلیغ می‌کنند؟

این کمیته تخصصی تشکیل شده است تا مقدمات تدوین لایحه جهت تقدیم به مجلس را تدارک ببیند. در این صورت چرا مفاد اساسنامه را بررسی می‌کند؟ مگر طبق اساسنامه صندوق، هیات امنای کنونی، مسئول بررسی و تصویب ِ اساسنامه جدید نیستند؟

شاید از نگاه رییس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، تشکیل این کمیته تخصصی، ضرورتی دارد که من از آن بی اطلاع هستم.

امید است وزیر یا مشاوران وزیر، مرا را راهنمایی کنند.

آنچه مسلم است انتظار به حق جامعه به ویژه اعضای محترم صندوق ذخیره از عقلا، آن است که با اقدام قانونی (نه بهرمندی از روش‌های غیر قانونی) مانع اقدامات غیر ِ قانونی شوند.

پرسش کننده:

اقدامات قانونی مورد نظر شما چیست؟

پاسخ دهنده:

آقای علیرضا منادی سفیدان چند راه ِ حل ارائه نمودند:

دولت لایحه می‌آورد و ما آن را تصویب می‌کنیم.
وی از تشکیل نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش با حضور خودش در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مساله با گفتگو و مساعدت رئیس مجلس حل شود.
رسانه‌ها، نهاد‌های مدنی، مطالبه گران (صاحبان اصلی اموال صندوق) پیشنهاد‌های ذیل را مطرح کرده اند.

بررسی طرح یا لایحه با قید سه فوریت در صحن علنی مجلس برای حذف بند کاف از تبصره ۱۲ ماده قانون بودجه ۱۴۰۰

مراجعه نمایندگان شایسته‌ی صاحبان اصلی صندوق به حقوق دانان و فق‌های محترم شورای نگهبان برای اصلاح اقدام غیر قانونی بند کاف از تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰

توجه نمایندگان محترم مجلس به درخواست حدود ۴۰۰۰ نفر از صاحبان اصلی صندوق برای تذکر به دکتر کریمی و همکارانشان که صندوق ذخیره فرهنگیان فقط و فقط متعلق به اعضای محترم این صندوق است نه عموم مردم یا حتی عموم فرهنگیان

و ...
این‌ها پیشنهاداتی سلبی برای پیش گیری از اقدامات غیر قانونی است.

پیشنهادات ایجابی برای پیش گیری از اقدامات غیر قانونی عبارتند از:

انجام اقدامات قانونی رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان برای تصویب اساسنامه پیشنهادی توسط ِ فقط وفقط هیات امنای فعلی و ارائه این مصوبه به اداره ثبت شرکت‌ها و بار گذاری اساسنامه در تار نمای صندوق ذخیره فرهنگیان.

فراهم آوردن شرایطی که کارشناسان ِ ذینفعان ِ اصلی صندوق، بتواند در تنظیم آیین نامه مانع و جامع برای انتخاب اصلح در هیات امناء و نظارت دائم بر عملکرد آنان، نقش آفرینی کنند.

پرسش کننده:

به نظر می‌رسد که گفتگو در رابطه با این دغدغه اعضای محترم صندوق کافی است. بهتر است به روند اصلی گفتگو بپردازیم.

پاسخ دهنده:

هر طور که شما صلاح می‌دانید.

قابل ذکر است که ذینفعان اصلی باید هوشیار و آگاه باشند تا هرچه زودتر مانع اقدامات غیر قانونی شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومی شود.

در تداوم مذاکره و تقویت نگاه کلان نگر با تکیه به نگاه کارشناسی.

ساختار صندوق اصلاح شود.
اساسنامه صندوق هرچه بیشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
سهم ِ ارزش خالص دارایی‌های صندوق برای کلیه اعضای قدیمی و فعلی مشخص شود.
اعضا (صاحبان اصلی صندوق) با توجه به اصلاح اساسنامه و تدوین آئین نامه مانع و جامع در انتخاب هیات امنای اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان، سرمایه خود را مدیریت نمایند.

پرسش کننده:

در قسمت اول از حکمرانی خوب و در قسمت دوم از نهاد‌های عمومی در جهان گفتگو کردیم. در قسمت سوم شایسته است که به مبحث کلی نهاد‌های عمومی غیر دولتی در ایران بپردازیم.

پاسخ دهنده: کاملا صحیح می‌فرمایید.

پرسش کننده:

نهاد‌های عمومی غیر دولتی و رابطه آن با نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟

پاسخ دهنده (۱۴):

نهاد‌های عمومی غیردولتی واحد‌های اجرایی هستند که در پی نیاز‌های اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند.

پرسش کننده:

ماهیت حقوقی نهاد‌های عمومی غیر دولتی در نظام اداری ایران چیست؟

پاسخ دهنده (۱۴):

به نظر می‌رسد ماهیت حقوقی آن‌ها در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکرد‌هایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهاد‌ها دنبال می‌کند، با موانع روبه رو کرده است.

پرسش کننده:

تاریخچه شکل گیری موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در ایران چیست؟

پاسخ دهنده (۱۴):

بعد از انقلاب اسلامی، واحد‌های اجرایی سازمان یافته و نوظهوری تحت عنوان نهاد‌های انقلابی و متعاقبا «مؤسسه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی» شکل می‌گیرند که در کنار ساختار اداری موجود دولت، اعمال برخی اقتدارات آن را در قالب ارائه خدمات عمومی به جامعه عهده دارمی شوند.

پرسش کننده:

آیا تا کنون از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی تعریف جامع و شفافی ارائه شده است؟

پاسخ دهنده (۱۴):

در کشور ما، اما به رغم تشکیل مؤسسه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی در چند دهه گذشته و توجه به کارکرد‌های آن‌ها و افزایش روزافزون سیاستگذاری‌های عمومی در این زمینه، تا کنون تعریف جامع و شفافی از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی این قبیل واحد‌های تأثیرگذار اجتماعی به عمل نیامده است؛ ضرورتی قانونی که فقدان آن، نظام حقوقی حال حاضر حا کم بر نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی را در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام‌ها و چالش‌های اساسی فراروی تصمیم گیران و سیاستگذاران این عرصه مواجه کرده است.

پرسش کننده:

کارکرد ِ نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی در ایران با کشور‌های پیشرفته چه تفاوتی دارند؟

پاسخ دهنده (۱۴):

در ایران واحد‌های اجرایی مذکور تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقایافته درخصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند. در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثر‌تر خواست‌ها و نیاز‌های حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشور‌های پیشرفته ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی‌هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه‌ای است که این کشور‌ها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه‌های عمومی داشته اند.

پرسش کننده:

اگر اجازه دهید ادامه گفتگو در باره قسمت سوم (ماهیت حقوقی نهاد‌های عمومی غیر دولتی در نظام اداری ایران) را به نوشتار چهارم موکول کنیم.

 

پاسخ دهنده:

به امید دیدار


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از صدای معلم، تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۱۱۸۷، www.sedayemoallem.ir