شعارسال: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۲۱ تا ۲۵ این لایحه را اصلاح و تصویب کردند. طبق اصلاحیه مجلس، در بند (ت) ماده (۲۵)، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد. در شرکت‌های مادر تخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می‌شوند.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده دولت در جریان بررسی این بند توضیح داده بود که: این بند به منظور تقویت جنبه نظارتی بر شرکت‌های مادر تخصصی واصلی دولت مطرح و تاکید شده است چرا که در این مجامع عمومی معمولا در خصوص بودجه شرکت ها، صورت‌های مالی و عملکرد یکساله آن‌ها با توجه به گزارش بازرس قانونی، اصلاحات شرکت ها، تصمیم گیری و به مجلس به عنوان پیوست قانون بودجه ارائه می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرده بود که: ما برای نظارت بر عملکرد این مجامع پیشنهاد کردیم تا رییس دستگاه اجرایی مربوطه، رییس سازمان برنامه وبودجه و در نهایت وزیر اقتصاد و دارایی حضور داشته باشند، چرا که از نظر ما این ترکیبی است که می‌تواند سطح و صلاح تصمیمات دولت را به عنوان دو دستگاهی که هیچ گونه ملاحظات بخشی در این خصوص ندارند، داشته باشند؛ یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد دو دستگاه فرابخشی هستند که بدون ورود به مصحلت گرایی خاص بر فرآیند بودجه شرکت‌ها و تصویب عملکرد آن‌ها نظارت و نظر دهی کنند.

معاون رییس جمهور همچنین اظهار کرده بودند که: در حال حاضر باتوجه به قانون سال ۵۲ تعدادی از وزاری دیگر نیز عضو مجمع هستند که بعضا ممکن است، نسبت به دستگاه تابعه خود به جهاتی ملاحظات بخشی مکمل داشته باشند، بنابراین هر کدام به نفع یکدیگر ورود کنند. در این شرایط پیشنهاد ما برای جلوگیری از این مسائل حضور وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به عنوان دستگاه‌های فرابخشی است تا تصمیمات فرابخشی و با در نظر گرفتن صرفه جمعی و اقتصاد ملی لحاظ شود.
سوال اینجاست که چرا با گذشت یک ماه از سال جدید (۱۴۰۳)، هیچ صدا و اقدامی از دولت در این خصوص شنیده نمی‌شود؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال