شعار سال: اندر حکایت تخریب بافت تاریخی اطراف حرم شاه عبدالعظیم و بازی با زندگی مردم.
به تازگی و در تصمیم چرخشی جدیدی به سال ۹۹ طرح تفصیلی موضعی جدیدی در کمیسیون ماده ۵ برای محله نفرآباد در اطراف حرم شاه عبدالعظیم به تصویب رسیده است.
برنامهریزی، طراحی شهری و طراحی معماری این محله با الگوی مسکن ایرانی-اسلامی در سال ۹۸ به مشاور واگذار شده است.
طبق طرح جدید، این محله دیگر قرار نیست به گورستان تبدیل شود، بلکه املاک محله از حالت فریز خارج میشوند و به مردم اجازه ساخت و ساز داده شده است. شاید این خبر در نگاه اول خوشایند به نظر برسد، اما چه کسی مسئولیت همه سالهایی را که مردم در بلاتکلیفی به سر میبردند و حتی اجازۀ خرید و فروش ملک نداشتند به عهده میگیرد؟ چه مسئولی پاسخگوی هزینههایی است که از جیب مردم برای خرید این خانهها توسط شهرداری پرداخت شده است؟
از طرفی دیگر طبق طرح مشاور ضوابط خاصی برای پلاکهای مسکونی در نظر گرفته شده که اجازۀ هر گونه ساخت و سازی را از مردم سلب کرده است. ظاهراً هدف این طرح بازگرداندن افراد بومی محله است. در واقع این ضوابط بافت اجتماعی حال حاضر محله را به کلی نادیده گرفته است. طبق این ضوابط خانهها باید حالت پلکانی داشته باشند. هر خانه به علت مجاورت با حرم و رعایت حریم آن اجازۀ ساخت بیش از سه طبقه ارتفاع ندارد.
حداکثر تراکم ساختمانی در این ضوابط ۱۸۰% است که ۷۰% آن همکف، ۶۰% طبقۀ اول و باقی مانده به طبقۀ دوم اختصاص مییابد. در این طرح همکف به مسکونی اختصاص یافته و پارکینگ از آن حذف شده است.
چون در این طرح، محله پیادهمحور طراحی شده املاک نمیتوانند پارکینگ اختصاصی داشته باشند، بلکه قرار است پارکینگهای محلهای برای آنها طراحی شود. ضمن آنکه قرار است خانهها ویلایی و اعیاننشین باشند. آیا با این ضوابط ویژه نفرآباد برای مدت نامعلومی دیگر دوباره در حالت فریز قرار نمیگیرد؟
این اوج بیبرنامگی و باریبههرجهتی و بازی با سرنوشت ساکنان فعلی این محله است. مدیران شهرداری که سالها بر پیکر این محله زخم زده و رنجورش کردهاند حال به یکباره میخواهند با عناوینی مثل ایرانی- اسلامی شدن این محله، آن را بزک کرده و سلامتی را به آن بازگردانند، اما فراموش کردهاند طی این همه سال با تعلل و تصمیمات نسنجیده چه بر سر نفرآباد آوردهاند.
در این محله مردم توانایی مالی ساخت خانههای ویلایی را ندارند. حتی تشویقهای مالی تسهیلات ساخت مسکن اطراف حرمهای مطهر نیز پاسخگوی هزینههای بالای ساخت مسکن نخواهد بود. محدودیت تراکم مجاز و همینطور عدم تأمین پارکینگ در واحد ساختمانی باعث عدم تمایل ساکنان برای ساخت میشود.
آنهایی که توانایی مالی دارند نیز به علت تغییر چهرۀ محله تمایلی به ساخت و ساز ندارند. از طرف دیگر مستأجران و افراد کمبرخوردار اجتماعی ساکن محله پس از این تغییرات دستوری دیگر جایی در این محله نخواهند داشت و قطعاً باید به مکانی دیگر مهاجرت کنند. ضمن آنکه تکلیف ۳۳ درصد املاکی که به تصرف شهرداری درآمده نیز شفاف نیست.
فریده کلهر | کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی میراث باشی