شعارسال:فراگیری بهره‌برداری از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی در بستر وب و تبدیل شدن آن‌ها به سازوکار‌های اصلی تبادل پیام در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و... لزوم اشراف کاربران بر قوانین حاکم بر تبادل اطلاعات در ابزار‌های جدید ارتباطی را به یکی از نیازمندی‌های غیر قابل اجتناب تبدیل کرده است.

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حوزه تبادل اطلاعات در بستر وب وجود دارد، نحوه استناد به اطلاعات مبادله شده که در قانون به آن «داده پیام» می‌گویند در جریان دعوا‌های حقوقی و قضایی است.

 

 

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند بدانند که اطلاعات مبادله شده در پیام‌رسان‌های اجتماعی به چه میزان قابل استناد است و چگونه امکان استفاده از این اطلاعات (داده پیام) برای طرح دعوا در محاکم وجود دارد.

سوال مشخص و رایجی که در این خصوص مطرح است اینکه؛ اگر فردی در بستر یکی از شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند تلگرام، توییتر یا اینستاگرام، مورد توهین و افترا قرار بگیرد یا تصاویر خصوصی او بدون اجازه خودش منتشر شود، آیا ارائه اسکرین شات از صفحات منتشر شده می‌تواند مدرکی برای اثبات جرم در محاکم باشد؟

یا اگر بدهکاری در یک پیام‌رسان خارجی مانند تلگرام به بدهی خود اعتراف کند و اعلام نماید که حاضر به پرداخت بدهی نیست، طلبکار می‌تواند با استناد به اسکرین شات این صفحه در محاکم طرح دعوا کند؟

در کشور ما قانون جرایم رایانه‌ای و همچنین آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک اصلی‌ترین سازوکار‌های قانونی برای رسیدگی به دعوا‌های حقوق است.

موضوع قابل توجه در این بخش این است که روح حاکم بر تدوین قوانین مذکور بر پایه «حفظ داده پیام از سوی شرکت‌های اینترنتی منتقل کننده داده پیام و صاحبان و مدیران شبکه‌های اجتماعی» تدوین شده و رعایت این قاعده، اصل حاکم بر تعیین اصالت داده پیام‌ها برای طرح در محاکم است.

نکته اصلی اینجاست که به دلیل پیچیدگی‌هایی که در تولید و انتقال پیام‌های الکترونیکی وجود دارد به سادگی امکان تعیین اصالت و ارزش هر داده پیامی برای ارائه در محاکم وجود ندارد.

اصلی‌ترین مرجعی که می‌تواند اصالت داده پیام به عنوان یک سند واقعی را تایید کند، سرویس دهنده اصلی پیام‌رسان است.

در حال حاضر بیشتر شهروندان در کشور ما از سرویس‌های ایمیلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی که سرویس دهندگان آن در کشور نیستند استفاده می‌کنند.

سرویس‌دهندگان این پیام‌رسان‌ها فاقد دفتر نمایندگی در کشور هستند و ارتباطی هم با سیستم قضایی ایران ندارند.

به دلیل وضعیت ذکر شده، مرجع قضایی امکان استعلام از آن‌ها برای تعیین اصالت داده پیام را ندارد و از این رو نمی‌تواند به سادگی اصالت مدارک ارائه شده در این خصوص را تعیین کند.

در حال حاضر اگر فردی به شما در اپلیکیشن تلگرام فحاشی و توهین کرد و پس از شکایت شما، اعلام کرد چنین چیزی را نگفته، منتسب کردن «داده پیام» توهین‌آمیز به او از طریق گواهی شرکت صاحب اپلیکیشن تلگرام یا سرویس «جی میل» تقریبا ناممکن است.

در چنین شرایطی معمولا دو مانع اصلی برای تعیین اصالت داده پیام از سوی مرجع قضایی وجود دارد:

اول اینکه؛ مراجع قضایی امکان استعلام از شرکت‌های خارجی برای بررسی اصالت داده پیام را ندارند.

دوم اینکه؛ خط مشی این شرکت‌ها از جمله گوگل، واتس اپ، اینستاگرام، توییتر و نظایر آنها، دائر بر عدم افشای پیام‌هایی است که بین کاربران رد و بدل شده است.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری نورنیوز، تاریخ انتشار:۷ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر:۷۴۱۳۳، nournews.ir