در تبصره دوم آن هم آمده است: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل‌ خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.

دیروز یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با «ایران» درباره این طرح گفت که «بر اساس نظر کلی نمایندگان مجلس اگر جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شود دو نتیجه مهم دارد؛ اول اینکه این خود عاملی بازدارنده برای اقدام به جرم است و دوم اینکه مردم می‌توانند با شفافیت به مراتب بیشتری جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی را دنبال کنند که با این کار هم اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و هم امکان آسیب‌شناسی بحث فساد در کشور بیشتر خواهد شد.» با وجود این او توضیح می‌دهد به دلیل تعدد پرونده‌های فساد اگر کمیسیون می‌خواست پرونده‌های زیر 10 میلیارد تومان را هم به فهرست محاکمات علنی اضافه کند، عملاً امکان تحقق این کار کاهش می‌یافت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 3 ، تاریخ انتشار: سه شنبه 11 آبان 1395، شماره: 6348.