- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 02 
یکی از اعضای مجلس شورای عربستان سعودی از خروج گسترده دارایی‌های این کشور به خارج ابراز نگرانی کرد.
شعار سال:
به نقل از روزنامه الریاض، "عبدالله
الحربی" یکی از اعضای مجلس شورای عربستان سعودی در نشست مجلس شورای این
کشور گفت: حجم خروج دارایی‌ها از کشور بیش از 2.65 تریلیون ریال معادل 706
میلیارد دلار است.
وی
تصریح کرد: این رقم زیادی است که باید درباره آن بحث و بررسی بشود. ضروری
است اقدامات لازم برای بازگشت آن به کشور صورت گیرد چراکه این میزان سرمایه
می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی عربستان و ایجاد فرصت‌های
شغلی برای جوانان داشته باشد.
کارشناسان
مالی عربستان معتقدند بازگشت این اموال نیازمند راهبردی است که هدفش،
فراهم آوردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه در داخل باشد البته این
سرمایه‌ها باید در پروژه‌هایی هزینه شود که توسعه کشور را به ارمغان
بیاورد.
فضل
البوعینین که کارشناس مسائل اقتصادی است بر این باور است، دارایی‌های
عربستان که به خارج از کشور انتقال یافته دارای دو بخش است. بخش نخست آن
مربوط به اموال دولتی، شبه دولتی تابع موسسات و هیات‌ها و صندوق‌های مالی
است و بخش دوم شامل دارایی‌های خصوصی است. اگر ما می‌خواهیم این دارایی‌ها
را در رشد و توسعه اقتصادی کشور هزینه کنیم اول باید آنها را به داخل کشور
باز گردانیم زیرا عربستان نسبت به سایر کشورها اولویت دارد که این
سرمایه‌ها را در راه رشد و توسعه اقتصادی خود هزینه کند.
وی
بر این باور است که دولت باید راهبرد کاملی در خصوص صنایع کشور تدوین کند
که بر اساس تنوع منابع داخلی باشد. این صنایع می‌توانند در آینده از
وابستگی 50 درصدی به درآمدهای نفتی بکاهند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 17 آبان 1395 ، کدخبر:۵۸۵۰۲۹۳ : www.yjc.ir
برگزیده ها