شعار سال: به نقل از رویترز، میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی عربستان از ۷۳۷ میلیارد دلار در اوت ۲۰۱۴ به ۵۲۹ میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۱۵ رسید که علت اصلی آن تلاش دولت برای جبران کسری بودجه به خاطر کاهش بهای نفت خام بود.

در سال جاری، سیاست های ریاضتی و تقویت نسبی قیمت نفت به ریاض کمک کرد تا با کسری بودجه کمتری مواجه شود، اما میزان دارایی های خارجی آن همچنان با همان سرعت در حال کاهش هستند و در چهار ماهه نخست سال ۲۰۱۷، به میزان ۳۶ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است که برای دیلپمات ها و اقتصاددانان ناظر بر عربستان عجیب است و می تواند به اعتماد بازارها در ریاض آسیب بزند.

مقامات سعودی از اظهار نظر درباره جزئیات کاهش ذخایر خودداری کردند، اما بسیاری تصور می کنند که این مسئله به خاطر فعالیت های بخش خصوصی است، نه هزینه های دولتی.

برخی دیگر از تحلیلگران هم بر این باورند که این کاهش سریع ناشی از مداخله نظامی عربستان در یمن است. هرچند، یک مقام ارشد سعودی اواخر سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که این تجاوز سالانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار هزینه برای عربستان دارد و تخمین کارشناسان نظامی خارجی هم در همین حدود است.

برخی دیگر به فرار سرمایه از عربستان سعودی به عنوان عامل این مسئله مشکوکند، اما داده های بانک مرکزی درباره معاملات با ارز خارجی توسط بانک های تجاری هم این نظریه را تایید نمی کنند.

یک بانکدار بین المللی که با مقامات سعودی در تماس است، می گوید بیشتر این کاهش در دارایی های خارجی به خاطر انتقال پول به صندوق های سرمایه گذاری دولتی در خارج است.

ریاض برنامه دارد تا برای دستیابی به فناوری و بازگشت سریع سرمایه، سرمایه گذاری های عظیمی در خارج از کشور انجام دهد.

صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان می گوید در طول ۵ سال نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار در یک صندوق فناوری که توسط «سافت بنک» ژاپن ایجاد شده، سرمایه گذاری کرده است و ۲۰ میلیارد دلار هم در صندوق زیرساختی طراحی شده توسط شرکت آمریکایی «بلک استون» قرار داده است.

انتقال سرمایه به صندوق سرمایه گذاری عمومی به معنای کاهش ثروت دولت نیست، اما به این معنا است که از میزان دارایی شناوری که بانک مرکزی می تواند برای تقویت ریال به کار بگیرد، کاسته شده است.

کاهش قیمت های نفت هم می تواند دارایی های خارجی عربستان را زیر فشار قرار دهد. نفت برنت از میانگین ۵۴.۵۷ دلار برای سه ماهه اول امسال به ۴۶ دلار رسیده است که تنها یک دلار بیشتر از میانگین قیمت سال گذشته است.

دولت عربستان می گوید قصد دارد پس از یک وقفه شش ماهه، سخت گیری های داخلی را از سر بگیرد. یک مقام ارشد وزارت مالیه تخمین می زند که این قدام بتواند ۲۵ تا ۳۵ درصد کسری سال ۲۰۱۷ را پوشش دهد، و میزان قابلی توجهی از این کسری باید با استفاده از ذخایر ارزی جبران شود.

با ۴۹۳ میلیارد دلار، ذخیره ارزی کافی برای دفاع از ریال در اختیار بانک مرکزی عربستان خواهد بود، اما افزایش هزینه بیمه بدهی های عربستان که با بالاترین سطح خود از اول فوریه رسیده است، نشان دهنده افزایش نگرانی ها است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی پارسینه، تاریخ انتشار 7 تیر 96، کد مطلب: 364506:www.parsine.com