شعار سال: به نظر می‌رسد چنین رویکردی در دولت جدید از چند مسیر قابل اجرا باشد؛ نخست تهیه اطلاعات جامع آماری از طبقات درآمدی جامعه، دوم بررسی دلایل سقوط قدرت خرید خانوار‌ها و سوم نیز توجه به دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل متوسط رشد نقدینگی و تورم. در صورت نادیده انگاشتن ریشه‌های افزایش گردش پول که به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شده، سیاست‌های حمایت از معیشت قشر کم‌برخوردار با انحراف همراه خواهد شد.

وزیر رفاه در صحبت‌های جدید خود اعلام کرده با شناسایی درست گروه‌های درآمدی می‌توان دست به اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها زد. از نظر وی می‌توان یارانه افراد پردرآمد را قطع و به یارانه کم‌درآمد‌ها اضافه کرد. دلیل پرداختن به این مساله نیز از نظر وی کاهش اثرات رفاهی یارانه پرداختی کنونی و همچنین تبعیض در پرداخت یارانه‌هاست. در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون نفر در ایران ماهانه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. رقم پرداختی این یارانه نیز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که از سال ۸۹ یعنی زمان شروع پرداخت یارانه بدون تغییر باقی مانده است. در سال‌های اخیر نیز انتقادات زیادی به این مساله وارد شده چه آنکه ارزش رقم این یارانه پرداختی در مقایسه با سرعت افزایش تورم تقریبا هیچ است. تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های اخیر نیز این حقیقت را بازگو می‌کند که یارانه ۴۵ هزاری سهمی در سبد معیشتی خانوار‌ها ندارد و پول‌پاشی برای هیچ است. در واقع باید این سوال را پرسید که خانوار‌ها با این رقم پرداختی قادر به تامین کدام یک از نیاز‌های معیشتی خود خواهند بود. شاید بد نباشد اگر نگاهی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سال ۹۷ به بعد بیندازیم یعنی تنها یک سال بعد از شروع به کار دولت دوازدهم که با بازگشت تحریم‌ها نیز عجین شد.

مهم‌ترین اتفاقی که از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹ افتاده را شاید باید افزایش عجیب و غریب نقدینگی بدانیم. در این فاصله زمانی سه‌ساله حجم نقدینگی از ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که به معنای رشد حدود ۱۲۸ درصدی آن است. چنین رشدی در شرایطی اتفاق افتاده که کیک اقتصادی کشور به تدریج در حال کوچک شدن بوده و رونق اقتصادی از کشور رخت بربسته است. عمده شاخص‌های کلان اقتصادی این حقیقت را بازگو می‌کنند که ایران در سال‌های گذشته در رکود عمیق اقتصادی گرفتار شده و هیچ نشانه‌ای از فعالیت در حوزه‌های مولد اقتصادی دیده نمی‌شود.

 

 

متوسط رشد اقتصادی ایران بر اساس آمار‌های رسمی از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹ منفی یک درصد بوده است. تاسف‌بار آنکه در این سال‌ها شاهد اوج‌گیری فعالیت‌های غیرمولد بوده‌ایم که همین مساله خود ریشه تولید را در کشور خشکانده است. اگر آمار‌های تورمی را نیز به آن اضافه کنیم متوجه می‌شویم که خانوار‌های کشور به تدریج و هرساله در حال از دادن هزینه‌های مصرفی خود بوده‌اند که ناشی از کاهش شدید قدرت خرید آن‌ها بوده است.

هرچند در سال ۹۶ متوسط نرخ تورم تک‌رقمی و معادل ۲/۸ درصد بوده، اما از سال ۹۷ به بعد شاهد تورم‌های بالایی بوده‌ایم. به این ترتیب نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۹/۲۶؛ ۸/۳۴ و ۴/۳۶ درصد بوده است. ضمن آنکه نرخ تورم کماکان در حال افزایش است و در پایان مرداد سال جاری از ۴۵ درصد نیز عبور کرده است.

آمار‌های یادشده این حقیقت را برای ما آشکار می‌کند که ایران نه تنها با فشار تحریم‌ها مواجه است بلکه در داخل نیز هیچ گونه انضباطی در حوزه‌های مالی و پولی دیده نمی‌شود. برای مثال یکی از دلایل افزایش نقدینگی در این سال‌ها برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی بوده است. به عبارتی دولت برای تامین کسری‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از مسیر چاپ پول هزینه‌های خود را جبران کرده است. این همان مساله‌ای است که این روز‌ها نیز مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است و نسبت به تبعات تورمی آن در ماه‌های پیش رو نیز هشدار می‌دهند؛ بنابراین در اقتصادی که گرفتار نوع ویژه‌ای پول‌پاشی است و عمده هزینه‌های کشوری از مسیر خلق پول تامین می‌شود چگونه می‌توان با خلق پول بیشتر دست به حمایت از خانوار‌ها زد؟ تورم یکی از نتایج مستقیم گردش بالای پول در اقتصاد است ضمن آنکه بی‌انضباطی پولی و گردش بالای پول در اقتصاد منجر به التهاب در بازار‌های موازی و افزایش نرخ ارز نیز می‌شود؛ بنابراین یکی از باید‌ها در زمان پرداختن به مساله افزایش یارانه‌های نقدی این است که بازار پول در چه وضعیتی قرار دارد و شاخص‌های منتخب اقتصادی از قبیل تورم و نقدینگی اجازه افزایش پرداخت‌های نقدی را می‌دهند؟

وزیر رفاه که به تازگی گزاره افزایش یارانه‌ها را مطرح کرده نیز خود می‌گوید: «درخواست داریم سیاست‌های کلان کشور طوری اصلاح شود که تورم نداشته باشیم و تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، نرخ تورم بالا می‌رود و اقشار مختلف تقاضای افزایش درآمد و حقوق دارند. این چرخه معیوب باعث می‌شود مدام شاهد کسری بودجه در دولت و صندوق‌ها و دنبال خلق پول باید باشیم و با این چرخه باید به دنبال تورم بدویم؛ در دولت هم اتفاق نظر داشتیم که این چرخه معیوب باید اصلاح شود تا اوضاع رفاهی مردم بهتر شود.» مساله مهم دیگر نحوه شناسایی جامعه آماری برای اجرای چنین سیاستی است. این مساله در سال‌های گذشته و از سوی دولت قبلی نیز پیگیری شد، اما در نهایت سیاست حذف یارانه پردرآمد‌ها به بن‌بست خورد و دولت نتوانست به اصلاح این نظام یارانه‌ای بپردازد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از دشوارترین مسائل در این خصوص این است که یارانه چه افرادی قطع شود و یارانه چه کسانی باید افزایش یابد.

ضمن آنکه مساله ترمیم قدرت خرید خانوار‌ها نه فقط از مسیر ارائه سیاست‌های حمایتی بلکه از طریق اصلاح ساختار اقتصادی ممکن می‌شود. به عبارتی در یک اقتصاد سالم که شاخص‌های کلان آن در وضعیت باثباتی قرار داشته باشند و نرخ بیکاری در حداقل ممکن باشد و قیمت‌ها نیز به صورت دومینویی در حال افزایش نباشد به خودی خود وضعیت معیشتی خانوار‌ها بهبود می‌یابد؛ بنابراین اگر گزاره جدید وزیر رفاه به تکرار اشتباهات در سال‌های گذشته بینجامد نتیجه‌ای جز سقوط بیشتر قدرت خرید خانوار‌ها را به دنبال نخواهد داشت.

 

محمدقلی یوسفی*- آگاهی نداشتن نسبت به واقعیت‌های اقتصادی کشور گاه به طرح مباحث احساسی، عاطفی و اخلاقی از سوی برخی مسوولان رده بالای کشوری منجر می‌شود؛ مباحثی که با هدف ترمیم قدرت خرید از دست رفته خانوار‌ها و حمایت از معیشت آنان مطرح می‌شود، اما با نادیده گرفتن ریشه‌های اصلی این موضوع، اولا باید بدانیم که نیت افراد با عملکرد آن‌ها فاصله زیادی دارد و حتی در بسیاری از مواقع نیات خیر، نتایج شری به همراه می‌آورد. در برهه تاریخی کنونی با اهمیت‌ترین مسائل اقتصاد ایران که بدون شک بر وضعیت معیشت خانوار‌ها نیز اثر می‌گذارد، مذاکرات ایران و آمریکا، اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح ساختار اقتصادی و همچنین حل مساله کسری بودجه دولت است. این‌ها را اگر اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران بدانیم، مسائلی از قبیل افزایش یارانه‌های نقدی که به افزایش بار هزینه‌های دولت می‌انجامد، اهمیت خود را از دست می‌دهد. طرح این موضوع مثل این می‌ماند که همه مسائل کشور را حل کرده باشیم و به صندوقچه پر از پولی دست یافته باشیم و آنگاه بخواهیم با خیال راحت دست به توزیع چنین پولی بین اقشار جامعه بزنیم. اما آیا واقعیت چنین است؟ آیا دولت منابع مالی لازم برای حمایت از کم‌درآمد‌ها را دارد؟ آیا مشکلات ریز و درشت اقتصاد ایران اجازه چنین برداشت‌هایی از منابع مالی را به دولت می‌دهد؟ آیا مسوولان کشور حاضراند که ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه خود را صرف چنین مساله‌ای کنند؟ آیا فرزندان این مسوولان و وزرای دولتی که به طرح چنین مباحثی می‌پردازند حاضر هستند همچون دیگر اقشار جامعه، زیر بار هزینه‌های سرسام آوری از قبیل هزینه مسکن و خوراک گذران زندگی کنند و هیچ دورنمایی برای آینده زندگی خود و فرزندانشان نداشته باشند؟ اگر این افراد تنها یک بار خود را به جای این افراد قرار دهند به سادگی پی می‌برند که سیاستگذاری نیازمند توجه دقیق به همه مسائل اقتصادی کشور است. افزایش یارانه مساله مهمی در جامعه امروز ایران است، اما اثرات مثبت آن با پرداخت یکسان به همه گروه‌های درآمدی پدیدار نمی‌شود. در عین حال یارانه‌ها عموما باید در اختیار بخش تولید قرار داشته باشد که در این شرایط هم باید از قبل مشخص شود که بخش تولید چه مشکلاتی دارد و پرداخت یارانه از چه مسیری می‌تواند مصایب این بخش را حل‌وفصل کند. ضمن آنکه باید بدانیم مشکلات مردم و جامعه تنها به پایین بودن سطح درآمدی آنان محدود نمی‌شود و افزایش تورم و قیمت‌ها دلیل اصلی این مساله است. تجارب گذشته هم نشان داده که در صورت بردوام ماندن روند افزایش قیمت‌ها، امکان کاهش بیکاری و ترمیم قدرت خرید از طریق افزایش پرداخت‌های ماهانه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین افزایش یارانه را شاید بتوان راهی برای کسب شهرت با هزینه کردن از جیب ملت دانست چه آنکه تنها با گذشت مدت زمان کوتاهی مشخص می‌شود که اثرات تورمی این سیاست به مراتب بیشتر از اثرات حمایتی آن است. به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ما تصمیم‌گیری‌های نادرست و مداخلات بالای دولت در بازار و محدود کردن آزادی عمل فعالان اقتصادی است. مشکلات اقتصادی ایران درونزا است به این معنی که کسانی که باید مشکلات را حل کنند خود، بخشی از مشکل هستند، بنابراین باید پرسید مگر می‌شود کسی هم بخشی از مشکل باشد و هم حلال مشکل؟ مشکل اصلی ما دولت بزرگی است که از جیب مردم هزینه می‌کند و تا زمانی که دولت بزرگ باشد، مشکلات نیز بزرگ باقی می‌مانند. ریشه مشکلات را تنها باید از طریق اصلاح قانون اساسی و کاهش نقش دولت در اقتصاد (جز در موارد استثنا) بخشکانیم و مسوولان نیز اگر به دنبال خدمت‌رسانی به جامعه هستند باید به دنبال احیای برجام، تعامل سازنده با دنیا و اصلاحات عمیق ساختاری باشند و در صورت بی‌توجهی به این مسایل و تداوم وضعیت فعلی جامعه به مسیر مهلکی حرکت خواهد کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۹۹۴۲۲، jahanesanat.ir