تحریم همه ماجرا نیست. سوءمدیریت، برای صنعت دامداری کشور، زیان‌های جبران ناپذیر بسیاری رقم زده است. واحد‌های کوچک دامداری در استان‌هایی مثل خوزستان، کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد و... به دلایلی مثل بالا بودن هزینه‌های تولید، کمبود آب و... ورشکست می‌شوند و تهیه نهاده‌های دامی و خوراک دام برای آن‌ها تبدیل به بحرانی مستمر شده است. روزانه هزار‌میلیارد تومان خسارت به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

صاحب یک دامداری کوچک در شهرکرد می‌گوید: هر روز یکی از ملزومات ما گران یا کمیاب می‌شود؛ مثلا خرداد‌ماه امسال، افزایش قیمت علوفه و کمبود نهاده دامی باعث شد ما تا آستانه ورشکستگی پیش برویم. تا جایی که صاحبان دامداری‌های کوچک مجبور شدند دام مولد خود را کشتار کنند. در حالی کمبود نهاده‌های دامی برخی دامداری‌ها را دچار بحران‌های جدی کرده است که ۷۱۴ کارخانه تولید خوراک دام با ظرفیت اسمی ۲۷ میلیون تن در کشور فعالیت می‌کنند، اما مصرف خوراک در ایران ۲۱ میلیون تن است. سوءمدیریت اینجا خودش را عیان می‌کند که کارخانه‌های تولید خوراک دام ما با متوسط ۱۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و به‌دلیل سوءمدیریت و تصمیمات سلیقه‌ای مدیران دولتی در آستانه تعطیلی قرار دارند، درصورتی‌که این واحد‌ها به راحتی پاسخگوی نیاز داخلی هستند و این اعداد رنج‌آور در حالی کنار هم گذاشته می‌شوند که ۷۰ درصد هزینه‌های تولید در یک واحد دامداری صرف خوراک دام می‌شود و حیات یک واحد دامداری به خوراک دامی بسته است. درباره چالش‌های صنعت دامداری کشور با مجید موافق‌قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به گفتگو نشستیم و تلاش کردیم حداقل چند سویه از مشکلات موجود را واکاوی کنیم.

آیا کرونا تامین نهاده‌های دامی در ایران را دچار مشکل کرده است؟ در خارج از کشور چطور؟ یعنی آیا اساسا زنجیره تولید دام توانسته از شیوع ویروس چینی آسیب ببیند؟
تأثیر اصلی‌ای که شیوع کووید-۱۹ می‌توانست روی تامین خوراک دام و طیور در داخل کشور بگذارد، از طریق مختل‌کردن حمل‌ونقل بود که در ایران این اتفاق نیفتاد و هرگز حمل‌ونقل نهاده‌های دامی با محوریت کرونا دچار اختلال یا توقف جدی نشد. در ابتدای پاندمی کرونا بلافاصله نهاد‌های متولی همچون معاونت امور دام و سازمان دامپزشکی کشور و ستاد مقابله با کرونا دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کردند که به مقابله با اختلال‌های احتمالی پرداخت، اما در سراسر دنیا این قاعده برقرار نبود چرا که قیمت نهاده‌های دامی افزایش پیدا کرد، به‌خصوص در کشور‌هایی مثل چین یا آمریکا که در نهایت منجر به افزایش ذخایر استراتژیک مواداولیه و نهاده‌های دامی در این کشور‌ها شد؛ چرا که نرخ‌ها در حمل‌ونقل جهانی با گسترش کرونا، افزایش پیدا کرد.

 

در مورد تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های تولید، اختلاف نظر بسیار است؛ آن‌ها که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند می‌گویند تخصیص یارانه به هر کالایی نه‌تن‌ها منجر به کاهش قیمت آن در بازار نمی‌شود بلکه بساط رانت، فساد و... را فراهم می‌کند. این در حالی است که برخی فعالان در صنعت دامداری می‌گویند که اگر قرار باشد مبنای کار در این صنعت ارز ۲۷ هزار تومانی باشد هیچ‌کس نمی‌تواند گوشت بخرد. درباره گوشت قرمز، اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد؛ حذف ارز دولتی از چرخه واردات این کالا در درازمدت منجر به کاهش قیمت آن و حتی رسیدن به ثبات نسبی در نرخ‌های آن شد. شما چطور فکر می‌کنید؟
معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرچالش‌ترین و مهم‌ترین تصمیم اشتباه دولت دوم آقای روحانی بوده است. از زمان اعلام ارز ۴۲۰۰تومانی، پیش‌بینی می‌شد که بازار‌های هدف این ارز، برای سوداگران و نورچشمی‌ها جذابیت داشته باشد. از واردات نهاده‌های دامی تا انتهای زنجیره تولید، صنعت تولید پروتئین حیوانی دچار چالش شد. با اعطای ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت به‌دنبال سرکوب قیمتی و دخالت در بازار محصولات پروتئینی بود. نتیجه ارز ۴۲۰۰تومانی برای هر بازار رقابتی، مخرب و نابودکننده است. در واقع وقتی ۳ ضلع مثلث دولت، مصرف‌کننده (مردم) و تولید‌کننده را کنار هم می‌گذارید مشاهده می‌شود که هیچ‌کدام از این سه ضلع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفع نشده‌اند. بعضی از موافقان تخصیص این ارز دغدغه گران‌شدن کالا‌های پروتئینی و حذف آن از سبد غذایی خانوار‌های کم‌درآمد را دارند. سیاستگذاران اقتصادی و بخش دولتی در این جرگه جای می‌گیرند؛ چرا که به‌دنبال «کسب محبوبیت» به هر قیمتی برای خودشان هستند و بر این اساس از جیب تولید‌کننده خرج می‌کنند و برای خودشان رأی می‌خرند. به‌شدت معتقدم مرغ، گوشت و... را نباید تبدیل به کالا‌های سیاسی کرد. در واقع همگی می‌دانیم که ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی به خوراک دام برمی‌گردد و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید این خوراک به ۲۵ هزار تومان برسد و ارز ترجیحی برداشته شود، احتمالا قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی حداقل ۴ برابر می‌شود، اما دخالت‌های دولتی در اثر تداوم این ارز منجر به افزایش تنش و ادامه مشکلات ماه‌ها و سال‌های قبل می‌شود که حداقل نتیجه‌اش این بود که کشوری که جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده مرغ دنیا بود به واردکننده مرغ تبدیل شد و در حوزه شیر و لبنیات نیز تاکنون تصمیم مناسب و استخوان‌داری در حوزه قیمت و صادرات رخ نداده و شوربختانه کسی هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. حداقل نتیجه این نابه‌سامانی این می‌شود که همگی در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند و البته ریسک تولید افزایش پیدا می‌کند و انگیزه و سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش می‌یابد و دامدار مجبور می‌شود برخلاف میل باطنی‌اش دام‌های مولد خود را راهی کشتارگاه کند.

 

اما خب همه محصول دخالت دولت که این نیست؛ برای مثال دولت امکانی مانند خرید تضمینی را هم برای تولیدکننده‌ها فراهم می‌کند که به‌نظر نمی‌رسد فعالان صنعت دامداری یا کشاورزی با آن مخالف باشند...
نه لزوما. متأسفانه کشور در شرایط سیاسی باثباتی نیست و شوربختانه از مدیران و کارشناسان خبره، متعهد و دلسوز کمتر استفاده می‌شود که بتوان به تدبیر آن‌ها اتکا کرد. همین شرایط موجب شده که در واقعیت هیچ نگاه مثبتی به دخالت دولت در فرایند تولید از سوی تولیدکننده‌ها وجود نداشته باشد. البته در شرایط کنونی تعیین «قیمت حمایتی» روی محصولات پروتئینی من‌جمله شیر و لبنیات تصمیم خوبی است، اما باید بپذیریم که تولیدکنندگان شیر، مرغ و تخم‌مرغ خود می‌توانند در محیطی کاملا رقابتی به فعالیت بپردازند و بازار را تنظیم کنند. باید بپذیریم که دنیا امروز به‌دنبال آن است که از دانش، فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های در دسترس پیروی کند که قیمت تمام‌شده محصولات در صنعت دامداری را پایین بیاورد. در ایران ابدا چنین دغدغه‌ای وجود ندارد و بهره‌وری و توسعه عمودی مفاهیمی بیگانه برای مسئولین ماست. به همین دلیل از وزیر جدید جهادکشاورزی می‌خواهیم در امور مربوطه مشورت رسمی از صاحب‌نظران ملی و بین‌المللی و با کمک تشکل‌های معتبر حوزه‌های کلان کشاورزی را عملی و بر سنت حاکم بر بدنه فکری موجود در وزارت جهادکشاورزی غلبه کند؛

 

 

و اگر بخواهیم بهره‌وری در صنعت دامداری را به زبان ساده برای ما توضیح دهید، به نیروی انسانی اشاره دارید یا به توازن هزینه و تولید؟
برای پاسخ به این سؤال باید بگویید که ۸ سال پیش کجا ایستاده بودیم، امروز کجا؟ از نظر کیفی بسیار از برنامه‌های توسعه عقبیم. تا همین چند سال پیش باید ۲.۵ کیلوگرم خوراک می‌دادیم تا به تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ برسیم، اما امروز باید متوسط ۲کیلوگرم خوراک برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ مصرف کنیم. این عدد در دنیا به طور متوسط ۱.۵ کیلوگرم خوراک برای تولید یک کیلوگرم مرغ است. این ضریب تبدیل متعلق به ۲۵سال قبل است و ما ۲۵ سال در این حوزه عقب هستیم. می‌بینید چقدر از دنیا عقب افتاده‌ایم؟ سالی یک‌و‌نیم‌میلیارد دلار ارز بیشتری برای تامین نهاده‌های دامی خوراک دام مصرف می‌کنیم و در واقع به امنیت غذایی کشور آسیب می‌زنیم.
فراموش هم نشود بیش از ۴۰ هزار مرغدار و دامدار در سطح کشور به فعالیت مشغول‌اند. هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما مرغداری و دامداری با این وضعیت تولید و خروجی منفی ندارد. کشور ترکیه به‌عنوان مهم‌ترین رقیب ایران در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ محصولات لبنی و شیر خود را به ۹۸ کشور دنیا صادر می‌کند یا همین کشور با ۱۲ شرکت تولید‌کننده به ۵۶ کشور دنیا مرغ و تخم‌مرغ صادر می‌کند. چطور می‌شود که ۲۶ هزار مرغدار ما به اندازه ۱۲ شرکت ترکیه برای ما عایدی ندارند؟ ما بیش از ۲۰ هزار دامداری صنعتی داریم. این اعداد رسمی و از واحد‌های رسمی و دارای مجوز است. تصور کنید اگر واحد‌های غیرمجاز و دامداری‌های کوچک و روستایی و عشایری و دام کوچک در روستا‌ها هم به این عدد اضافه شود چه رقم بزرگی را می‌سازد که رقابت در آن کامل بوده و ثابت می‌کند هیچ نیازی به دخالت دولت در آن نیست. به‌طوری که چنین بازاری را نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها تنظیم کرد!

 

در بخشی از صحبت‌هایتان به تعدد مرغداری و دامداری در ایران اشاره کردید. آیا نمی‌توانیم با بهره‌مند بودن از این تعداد واحد بی‌نیاز از واردات شویم و حتی به مازادتولید برای صادرات برسیم؟
با همین تعداد واحد مرغداری، دامداری، آبزی‌پروری و کارخانه تولید خوراک دام موجود، حتی اگر در ۲۰ سال آینده هیچ واحد تولیدی تازه‌ای افتتاح نشود، ما به راحتی می‌توانیم نیاز کشور را در زمینه شیر، گوشت و تخم‌مرغ تامین کنیم. متأسفانه به‌دلیل سوءمدیریت در سال‌های قبل واحد‌های تولیدی با یک‌سوم ظرفیت‌شان کار می‌کنند و مشکل اصلی همین‌جاست. اگر واحد‌های تولیدی با بیش از ۷۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند، قیمت تمام‌شده آن‌ها حداقل ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و همین خصیصه کافی است تا قدرت چانه‌زنی ما در بازار‌های داخلی و فرامنطقه‌ای افزایش پیدا کند. ضمن اینکه فراموش نکنیم تحریم باعث شده تا نهاده‌های دامی خوراک دام حداقل ۲۰درصد گران‌تر از کشور‌های خلیج‌فارس و همسایه ایران به مقصد ایران بارگیری شود.
میزان تولید گوشت و مرغ ما سالانه ۲ میلیون‌و۵۰۰هزار تن و میزان مصرف داخلی گوشت و مرغ‌مان حدود ۲ میلیون‌و۳۰۰ هزار تن است؛ این یعنی ما حدود ۲۰۰ هزار تن مازاد تولید در کشور داریم که می‌توانیم به کشور‌های دیگر صادر و امنیت غذایی کشور‌های همسایه را کنترل کنیم. حالا تصور کنید که اگر واحد‌های تولیدی با ظرفیت کامل به فعالیت بپردازند چه میزان در اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و... تأثیرگذار خواهد بود.

 

اما برای خرید همین گوشت و مرغی که شما می‌گویید مازاد تولید داریم، مردم بار‌ها و بار‌ها در صف‌های طولانی که دور از شأن‌شان بوده ایستاده‌اند و بعضا حتی نتوانسته‌اند در نهایت تهیه کنند...
سوءمدیریت! از آنجا که بیش از ۹۸درصد سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در حیطه بخش‌خصوصی است، از دولت آقای رئیسی و خاصه وزیر جدید جهادکشاورزی می‌خواهیم در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی موجود، واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش‌خصوصی را با جدیت و فوریت در دستور کار قرار داده و در تمام سطوح مدیریتی و ستادی از تصویب مقررات و دستورالعمل‌ها بدون کسب نظرات مستند و معتبر تشکل‌های ملی فراگیر بالادستی در حوزه‎های کلان کشاورزی جداً خودداری کند. ضمن اینکه با شجاعت کافی از نفوذ هرگونه عوامل رانت‌خواری، ویژه‌خواری و واسطه‌گری فسادزا جلوگیری کند.

 

سوءمدیریت از چه ساحتی؟
دلایل متعددی را می‌توان برشمرد؛ یک مورد مثال می‌زنم که اصولا در این سال‌ها شبکه توزیع مناسبی در ایران طراحی نشده. نه شبکه توزیع نهاده‌های دامی مناسبی داریم نه شبکه توزیع درستی برای محصولات پروتئینی. یکی از آسیب‌های اصلی همین‌جاست. با وجود چنین ضعفی، سامانه‌ای به راه می‌اندازیم به نام بازارگاه نهاده‌های کشاورزی که رصد و پایش نهاده‌های دامی را انجام دهد، اما امروز که حدود ۲ سال از راه‌اندازی این سامانه گذشته است کماکان با ایرادات بسیار جدی مواجه است. این ریشه در سوءمدیریت مسئولان در وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از همشهری، تاریخ انتشار:۸ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۳۹۰۴۵، newspaper.hamshahrionline.ir