شعارسال: برآورد جدید بانک جهانی، رتبه ایران از منظر تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار را ۳۲ پله عقب راند و در جایگاه ۵۰امین اقتصاد جهان قرار داد. اندازه اقتصاد ایران بر اساس این گزارش به ۱۹۲ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی سقوط کرده که کاهش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. بر مبنای این محاسبات اندازه اقتصاد ایران نصف اندازه اقتصاد امارات و یک چهارم اندازه اقتصاد ترکیه و عربستان در سال ۲۰۲۰ شده است.

 

تحریم‌ها و انزوای اقتصادی در کنار رشد چند برابری قیمت دلار دو عامل اصلی تنزل شدید تولید ناخالص داخلی ایران هستند. اگرچه آمار‌های داخلی نیز کوچک شدن کیک اقتصادی ایران طی چند سال اخیر را تایید می‌کنند، اما برآورد میزان تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار از چند منظر محل ایراد است. دلیل اول به تفاوت قدرت خرید دلاری در ایران و دیگر کشور‌ها مربوط است، به طوری که یک کالا و یا خدمت با نرخ‌های دلاری متفاوتی در کشور‌ها عرضه می‌شود. دلیل دوم نیز به شدت اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و سهم اندک ایران در اقتصاد جهانی برمی‌گردد. کارشناسان معتقدند که در اندازه‌گیری دقیق حجم تولید ناخالص داخلی نرخی تحت عنوان نرخ مبادله جایگزین نرخ بازاری دلار می‌شود تا خطای محاسباتی در اندازه‌گیری میزان تولید کشور‌ها به حداقل برسد؛ بنابراین این پرسش هنوز باقی می‌ماند که آیا اقتصاد ایران واقعا ۱۹۲ میلیارد دلار شده است؟

 

بانک جهانی که هرساله برآورد‌های خود را از وضعیت شاخص‌های کلان کشور‌ها ارائه و چشم‌انداز چند سال آینده آن‌ها را نیز بر اساس معیار‌های مشخصی ترسیم می‌کند در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرده که اندازه کل اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. این عدد جایگاه ایران در جدول رتبه‌های جهانی تولیدناخالص داخلی بر حسب دلار را ۳۲ پله پایین آورده و در جایگاه ۵۰ در بین بیش از ۲۰۶ کشور قرار داده است. چنین جایگاهی برای ایران فاصله زیادی با رتبه ۱۸ ایران (در سطح جهان) بر اساس گزاره‌های پیشین مقامات دولتی دارد. اما چه چیزی توانسته جایگاه ایران در تولید ناخالص داخلی را تا این حد خدشه‌دار کند. به نظر می‌رسد این نهاد بین‌المللی در محاسبات خود دچار یک خطای راهبردی شده است.

 

بانک جهانی برای اندازه‌گیری میزان تولید ناخالص داخلی کشور‌ها از نرخ بازاری دلار بهره گرفته و بر اساس یک نسبت ساده، یعنی تقسیم GDP ایران بر حسب ریال بر قیمت دلار در بازار آزاد، اندازه اقتصاد ایران را تخمین زده است حال آنکه نرخ دلار و قیمت دلاری کالا‌ها و خدمات در کشور‌ها یکسان نیست. برای مثال اگر هر دلار در ایران معادل ۲۵ هزار تومان باشد، در این روش محاسباتی باید اندازه اقتصاد ایران بر اساس تومان بر ۲۵۰ هزار تقسیم شود تا ارزش دلاری آن سنجیده شود. اما چنین راهکاری از آن جهت گمراه‌کننده است که قدرت خرید معادل ریالی ۱۰ دلار در داخل ایران با قدرت خرید همان ۱۰ دلار در کشوری همچون آمریکا برابر نیست؛ بنابراین اگر بر فرض حجم اقتصاد ایران را بر اساس ریال و حجم اقتصاد آمریکا را بر اساس دلار محاسبه کنیم، برای مقایسه اقتصاد این دو کشور لازم است که واحد اندازه اقتصاد ایران و آمریکا به واحدی یکسان تبدیل شود.

 

 

 

 

برای این منظور نیز از شاخصی به نام شاخص برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌شود. این شاخص در حقیقت نوعی نرخ مبادله و برابر است با نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب ارز‌های ملی آنها. این شاخص خطای اندازه‌گیری در محاسبه کل فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در طول یک سال را به حداقل می‌رساند چه آنکه تفاوت قیمتی کالا‌ها و خدمات یکسانی که در هر دو کشور عرضه می‌شود نیز به حداقل رسیده است.

 

هرچند بانک جهانی در محاسبات خود از آمار‌های داخلی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص میزان تولید ناخالص داخلی سالیانه استفاده کرده، اما نادیده گرفتن ارزش قیمتی کالا‌ها و خدمات در کشور‌های مختلف موجب کوچک شدن اندازه اقتصاد کشور‌های در حال توسعه‌ای همچون ایران شده است. این خطای محاسباتی، اما نمی‌تواند نفی‌کننده وضعیت حاد اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی باشد. سال‌هاست که خبری از رونق در اقتصاد ایران نیست، ظرفیت تولیدات کارخانه‌ای به نصف و حتی کمتر رسیده و سهم فعالیت‌های مولد از اقتصاد روز به روز در حال کاهش است. این نیز به معنای سلطه بخش‌های غیرمولد و خصولتی‌ها و بزرگ شدن اندازه دولتی است که به باور کارشناسان بخش اعظم اقتصاد ایران به دلیل اندازه بزرگی که دارد غارت شده است.

آن‌طور که محمدقلی یوسفی می‌گوید، نه تنها محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران توسط بانک جهانی مبتنی بر برابری قدرت خرید نیست حتی بر اساس نرخ ارز رسمی ایران در سال ۹۹ که ۴۲۰۰ تومان بوده هم نیست، چه آنکه بر اساس نرخ ارز رسمی رتبه ایران بالا می‌رود و به جایگاه پانزده جهانی، یعنی جایگاه کشور مکزیک می‌رسد. اما بانک جهانی به احتمال قوی یک نرخی را به صورت آزاد حساب کرده و رتبه ایران به پنجاه رسیده است. باید بپرسیم که این چه شاخصی است که با ارزیابی نرخ ارز یا اعلام نرخ ارز توسط دولت رتبه ایران از ۵۰ به ۱۵صعود می‌کند؟ و یا با درنظر گرفتن یک عدد دیگر نزول می‌کند؟ درحالیکه می‌دانیم موقعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که سطح توسعه یک کشور را رقم می‌زنند هر ساعت و هر روز تغییر نمی‌کند؛ لذا تولید ناخالص داخلی چه زمانی که بالا باشد چه زمانی که پایین باشد، معیار درستی برای سلامت یا رفاه اقتصادی و یا جهت تعیین جایگاه کشور‌ها در سطح بین‌المللی نیست.

 

این اقتصاددان گفت: زمانی ایران فاقد نهاد‌های تخصصی بود و نهاد‌های بین‌المللی می‌توانستند برای کشور ما تصمیم‌گیری کنند و حتی برایمان برنامه‌های توسعه‌ای تدوین کنند. اما بعد‌ها مشخص شد که نهاد‌های بین‌المللی نمی‌توانند بهتر از مردمان ایران در مورد آینده کشورمان تصمیم‌گیری کنند و بنابراین مسوولیت طراحی و تبیین سیاست‌ها به خود رهبران ایران واگذار شد. اکنون زمان آن گذشته که بانک جهانی و یا هر نهاد دیگری برای ایران نسخه بپیچد و وضعیت اقتصادی کشورمان را با انتشار آمار‌ها و اعداد ترسیم کند.

 

به گفته یوسفی، این یک امر بدیهی است که اگر تحریم باشیم، نتوانیم نفت صادر کنیم و دستمان از تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی کوتاه باشد از دنیا نیز عقب می‌مانیم و اقتصاد کشورمان کوچک می‌شود؛ بنابراین این موضوع جدیدی نیست و ۴ دهه است که اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دچار مشکل بوده و قدرت خرید مردم نیز هر ساله در حال کاهش است.

 

آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، کشور آمریکا بعد از گذشت ۲۰ سال و صرف هزینه‌های میلیاردی در افغانستان و به‌کارگیری تمام نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی نتوانست شکست دولت غنی در افغانستان را که حضور ۲۰ ساله در این کشور داشته پیش‌بینی کند، حال چگونه می‌توان انتظار داشت که بانک جهانی پیش‌بینی درستی از ارقام کشور‌های مختلف ارائه کند؛ بنابراین همان‌طور که پیش بینی آمریکا از وضعیت کشور افغانستان نادرست از آب درآمد پیش‌بینی نهادی، چون بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نیز بدون شک نادرست است.

یوسفی معتقد است که شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که از منظر تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار در جایگاه ۱۸ تا ۲۵ جهانی قرار داشته باشد؛ بنابراین حتی اگر کاهش سطح درآمد ایران ظرف چند سال و حتی کوچک شدن اندازه اقتصاد را نیز بپذیریم سقوط بیش از ۵۰ درصدی اندازه اقتصاد ظرف فقط چند سال نمی‌تواند مطابق با واقعیت باشد. محاسبه بانک جهانی از این جهت محل ایراد است که بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه نشده و نمی‌تواند گویای وضعیت اقتصاد باشد.

 

به گفته وی، حتی اگر بانک جهانی اعلام کند که رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به عدد ۲ رسیده باز هم این آمار قابل اتکا نیست. مردم ایران خود از واقعیت‌های اقتصادی کشور آگاهی دارند و بنابراین نیازی نیست که نهاد‌های جهانی به ما بگویند که حال اقتصادمان خوب است یا بد.

به باور وی، ما هر زمان که می‌گوییم یک دولت مدیر خوبی نیست به این معناست که این دولت نمی‌تواند آمار درست و دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند. به طریق اولا وقتی می‌گوییم که دولت یک کشور نمی‌تواند آمار‌های درست ارائه کند چگونه نهاد‌های بین‌المللی می‌توانند آمار و اطلاعات درستی از وضعیت اقتصاد کشور‌ها ارائه کنند؟

آن‌طور که یوسفی می‌گوید، ما باید به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنیم که این نیز نیازمند بهبود روابط بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با دنیاست. بدون داشتن یک رابطه سازنده با جهان وضعیت اقتصادی ما بهبودی نخواهد داشت. استراتژی‌های سیاستمداران و محققین نیز این نیست که ببینند دولت چه کاری برای مشکلات انجام می‌دهد، بلکه استراتژی درست این است که از دولت‌گرایی به سمت دولت‌زدایی از اقتصاد حرکت کنیم و نقش دولت را در اقتصاد کم کنیم. هنر سیاستمداران و اقتصاددانان و هنر دیپلماسی باید این باشد که چگونه نقش دولت را در اقتصاد کاهش دهند و این مهم‌ترین تصمیمی است که اقتصاددانان بدون توجه به سایر مسائل اتخاذ کنند.

به گفته یوسفی، یکی دیگر از دلایل نادرست بودن شاخص بانک جهانی نیز این است که تولید ناخالص داخلی باید شاخصی باشد که بازار عرضه می‌کند. اما اقتصاد ایران دولتی است و ارقامی که دولت ارائه می‌کند تفاوت‌های زیادی با ارقامی که بازار ارائه می‌دهد دارد؛ بنابراین این یک اشتباه محاسباتی است که ارقامی که در تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود را همان ارقامی بدانیم که در بازار عرضه می‌شود.

به باور این اقتصاددان، بازار جایی است که هم خریدار و هم فروشنده خصوصی باشند، اما ما فاقد چنین بازاری هستیم و ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش عمومی قرار دارد؛ بنابراین یکی دیگر از ضعف‌های بانک جهانی درک نادرست آن از داده‌های آماری کشورهاست.

با این حال این مساله به معنای آن نیست که ما باید از عملکرد دولتمردان و نهاد‌های تصمیم‌گیر دفاع کنیم چه آنکه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران بدتر شده و در نبود سرمایه‌گذاری تولیدی باید انتظار کاهش قدرت خرید مردم را نیز داشته باشیم.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی نیز با ذکر چند دلیل غیرواقعی بودن رقم تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای محاسبات بانک جهانی را بیان می‌کند.

 

وی می‌گوید: یکی از دلایل غیرواقعی بودن آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی این است که قیمت دلار در بازار آزاد ایران غیرواقعی است. از آنجا که بانک جهانی در محاسبات خود تنها از تقسیم حجم ریالی تولید ناخالص داخلی بر قیمت بازاری دلار استفاده کرده مشخص است که اندازه اقتصاد ایران بسیار کوچک می‌شود.

 

به گفته وی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از فعالیت‌های خدماتی مانند آموزش، حمل‌و‌نقل، بهداشت و… است که رشد قیمت این خدمات در این سال‌ها متناسب با رشد قیمت دلار نبوده است. مثلا اگر دلار ۷ برابر شده باشد قیمت این خدمات در این چند سال سه تا چهار برابر شده است. این مساله موجب می‌شود که در محاسبه اندازه اقتصاد کشور دچار خطای اندازه‌گیری شویم، اما این به این معنا نیست که کاهش تولید ناخالص داخلی را به طور کامل به این مساله ربط بدهیم.

 

آن‌طور که سلطانی می‌گوید، مساله سوم این است که اقتصاد ایران در ده سال گذشته توسط گروه‌هایی که در حال خروج سرمایه بوده‌اند و همچنین توسط بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی غارت شده و همین مساله موجب تخریب بخش زیادی از اقتصاد کشور شده است. ضمن آنکه تحریم‌ها نیز فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند؛ بنابراین ۱۵ درصد تنزل GDP ایران را نیز باید به این چند عامل ربط بدهیم.

 

این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که مساله دیگر این است که محاسبات مراجع داخلی نیز خود دارای اشکال است و معلوم نیست که تولید ناخالص داخلی اعلامی از سوی بانک مرکزی تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصادی ایران تطابق دارد. برای مثال بانک مرکزی در محاسباتش اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران مثبت بوده در حالی که همه می‌دانند کشوری که با فشار تحریم‌ها و مشکلات ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌تواند به رشد مثبت اقتصادی برسد.

 

سلطانی معتقد است که برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران لازم است که اقتصاد را از سلطه بخش خصولتی و بخش‌های غیرمولد خارج کنیم. در این سال‌ها تنها حوزه‌هایی که رشد نمایی داشته‌اند بانک‌ها و بورسی‌ها و بنگاه‌های خصولتی بوده‌اند و بخش‌های مولد اقتصاد هیچ‌گونه رشدی نداشته‌اند؛

 

بنابراین بخش زیادی از بحران‌های اقتصادی ایران ناشی از این مساله است. به گفته وی برجام میز نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصاد دارد، اما راه‌حل اصلی کوتاه شدن دست خصولتی‌ها از اقتصاد و حضور فعالانه مردم در اقتصاد است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب دلار از ۲۰۲۰-۲۰۱۲ (میلیارد دلار- بانک جهانی)


شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار:۱۷ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۲۰۱۸۱۳، jahanesanat.ir