- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25 
پایگاه خبری رصد روز در گزارشی انتقادی مدعی شده است که از ۲۳ شرکت فرعی بانک آینده ۱۶ شرکت در زمینه مسکن و ساختمان فعالیت می‌کنند! سوال اینجاست که با فرض صحت این گزارش، می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی از این رویه بی اطلاع باشد؟ آیا این گونه فعالیت طبق استاندارد‌های بانک مرکزی تخلف محسوب نمی‌شود؟ منتظر توضیحات بانک آینده هستیم. هرچند روابط عمومی این بانک، تمایلی به پاسخگویی و شفاف سازی از در خصوص سوالات رسانه‌ای ما نشان نداده است.
شعار سال: بررسی‌ها نشان میدهد که از مجموع ۲۳ شرکت فرعی بانک آینده ۱۶ شرکت در زمینه مسکن و ساختمان فعالیت می‌کنند که این موضوع شائبه‌های زیادی را ایجاد میکند.
موضوع بنگاهداری بانک‌ها هنوز آثار و تبعاتش بر پیکره اقتصادی کشور وجود دارد و در همین شرایط باید به معضل ملک و ساختمان داری برخی از بانک‌ها توجه شود. در سنوات گذشته بار‌ها شاهد درج رقم‌های قابل توجه در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها در جهت سرمایه گذاری در املاک بوده ایم و همیشه هم توجیهات غیرقابل قبولی برای آن ارائه شده مانند اینکه این هزینه‌ها برای گرفتن ساختمان اداری، تغییر کاربری یک ساختمان، راه اندازی شعبه جدید و مواردی از دست بوده که دلائل برای نپذیرفتن آن‌ها بسیار زیاد است. اما در موضوع جدید بررسی‌ها نشان میدهد که در بانک آینده شاهد اتفاقاتی هستیم که می‌تواند بدعت بسیار بدی را در نظام بانکی کشور برجا بگذارد.
موضوع بنگاهداری بانک‌ها هنوز آثار و تبعاتش بر پیکره اقتصادی کشور وجود دارد و در همین شرایط باید به معضل ملک و ساختمان داری برخی از بانک‌ها توجه شود. در سنوات گذشته بار‌ها شاهد درج رقم‌های قابل توجه در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها در جهت سرمایه گذاری در املاک بوده ایم و همیشه هم توجیهات غیرقابل قبولی برای آن ارائه شده مانند اینکه این هزینه‌ها برای گرفتن ساختمان اداری، تغییر کاربری یک ساختمان، راه اندازی شعبه جدید و مواردی از دست بوده که دلائل برای نپذیرفتن آن‌ها بسیار زیاد است. اما در موضوع جدید بررسی‌ها نشان میدهد که در بانک آینده شاهد اتفاقاتی هستیم که می‌تواند بدعت بسیار بدی را در نظام بانکی کشور برجا بگذارد.
در این باره باید پرسید این حجم از شرکت‌های فعال در زمینه مسکن و ساختمان چه کمکی به یک بانک در جهت توسعه فعالیت‌های بانکداری میکند و آیا چنین موضوع نظام بانکی کشور را با بدعتی جدید در زمینه همکاری با برخی از شرکت‌ها روبرو نمیکند؟ موضوع مهمتر اینکه چنین شرکت‌هایی اصولاً چه کمکی به یک بانک می‌کنند؟
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از رصد روز، تاریخ انتشار: ۲۶شهریور۱۴۰۰، rasaderooz.com
برگزیده ها