شعار سال: بر اساس خبری که عصر روز سه‌شنبه منتشر شد، شرکت «داناگاز» امارات مدعی شده یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری محکوم کرده است. این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به ۸.۵ سال اول توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. البته داناگاز مدعی است آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین‌شده و تصمیم‌گیری درمورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود. بررسی اسناد و اظهارنظر‌های مسئولان وزارت نفت نشان می‌دهد وزیر سابق نفت و یارانش که ۱۶ سال بر کرسی وزارت نفت تکیه زدند، اصلی‌ترین متهمان این پرونده گازی هستند. بیژن زنگنه و امضاکنندگان کرسنت می‌گویند دولت احمدی‌نژاد باعث توقف اجرای قرارداد شده و مسئول این خسارت‌های ناشی از شکایت اماراتی‌ها به کشور است. اما اسناد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد در این قرارداد نه‌تن‌ها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز در آن رخ داده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند اگر زنگنه و یارانش فساد رخ‌داده را در رسانه‌ها انکار نمی‌کردند و دولت روحانی نیز تیم منعقدکننده قرارداد کرسنت را به سمت‌های اصلی وزارت نفت نمی‌گمارد، ایران با اثبات فساد رخ‌داده در انعقاد این قرارداد می‌توانست پیروز دادگاه شود.


خلاصه پرونده کرسنت

پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی (۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار مترمکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.


زنگنه متهم اصلی

درخصوص اینکه چرا شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد دو نقل‌قول وجود دارد. امضاکنندگان قرارداد می‌گویند فسخ قرارداد از سوی دولت احمدی‌نژاد، دلیل اصلی شکایت کرسنت است. آن‌طور که وزارت نفتی‌های دولت اصلاحات و دولت روحانی نقل می‌کنند، این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شده؛ چراکه مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که، چون بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین درنظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد. اما هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس سابق کمیسیون انرژی در گفت‌وگویی مدعی شده بود بیژن زنگنه و مدیران وزارت نفت سعی دارند با ارائه آمار‌های اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کنند، مثلا می‌گویند دولت قبل (احمدی‌نژاد) قرارداد را فسخ کرد درحالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچ‌گاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یک‌باره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند. او ادامه داد: «شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. براساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال‌۸۴ در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت، ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها ۵۰ درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر دراین‌باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد.»

 

متهم اصلی پرونده کرسنت کیست؟

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دوی این اظهارنظر‌ها واقعیت دارد. در یک مقطعی اماراتی‌ها برای تاخیر در اجرای قرارداد اعتراض داشتند و قرارداد آن‌طور که پیش‌بینی شده بود پیش نرفت و پیشرفت فیزیکی میدان سلمان مطابق توافق دو طرف نبود. اما در سویی دیگر، بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافقنامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌های قرارداد‌های بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. علاوه‌بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است. مشکلات این قرارداد از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمت‌گذاری گاز نیز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار دیگر بر سر قراردادی جدید مذاکره کنند.

عدم رعایت منافع ملی در امضای قرارداد کرسنت موجب شد تا با پیگیری‌های نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد از طرف ایران متوقف شود. این اقدام کشورمان موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند، زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت از سوی رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. دلیل این موضوع این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان ایشان با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید کنند که پیش از این به برخی از آن‌ها اشاره شد. از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به‌عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد.


جریمه ۶۰۰ میلیونی یا ۱۸ میلیارد دلاری؟

براساس اخبار منتشر شده، شرکت «دانا گاز» امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است. البته این شرکت در بیانیه خود اعلام کرده که آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود. به همان میزان که درخصوص مفاد قرارداد کرسنت ابهامات زیادی وجود دارد، درخصوص میزان جریمه ایران نیز ابهامات زیادی مطرح است. ازجمله اینکه در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم درخصوص مقدار جرایم ایران گفته بود: «باوجود اینکه بار‌ها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. بر همین اساس، نه‌تن‌ها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.»

۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود گفت: «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد.» یک روز پس از این اظهارنظر، روابط‌عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس، ضمن تکذیب این موضوع مدعی شد: «پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده و ارقامی نیز که به‌عنوان جریمه ایران مطرح شده مورد تایید نیست.» به جز کوهکن و نعمت‌زاده، ابوالفضل ابوترابی، نماینده وقت نجف‌آباد در مجلس نیز در سال ۱۳۹۷ از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری در موضوع کرسنت خبر داد.

اما حالا گرچه رقم ۱۸ میلیارد دلاری مورد تایید نیست، اما فرشید فرحناکیان، استاد حقوق و از کارشناسان حوزه قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز معتقد است این رای (رای جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری ایران) تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است، نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و درواقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص می‌شود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد؛ بنابراین شکایت شرکت اماراتی از ایران درباره پرونده گازی کرسنت دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به جریمه لغو قرارداد و بخش دوم نیز مبنی‌بر ادعای دریافت غرامت ناشی از لغو این قرارداد است. اکنون رای بخش اول صادر شده و به ادعای اماراتی‌ها، بخش دوم در سال آینده رسیدگی خواهد شد. به هر حال باید منتظر بمانیم تا مشخص شود رقم واقعی جریمه ایران برای آن «طلب بسیار بزرگ‌تر» که اماراتی‌ها مدعی آن هستند، چه مقدار خواهد بود.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰، کد خبر: ۹۶۷۱۷۲، www.snn.ir