شعار سال: تفریغ بودجه به فرایند تسویهٔ بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می‌گردد. مجلس شوراری اسلامی برای تأمین نیاز‌های مردم به عنوان وکیل آن‌ها به دولت مأموریت می‌دهد قانون بودجهٔ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. دولت باید گزارش کار خود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجهٔ سالانهٔ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.
برخی از مهمترین اهداف تهیه تفریغ بودجه عبارتند از:

۱-کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاه‌های اجرائی نسبت به هزینه‌های انجام شده (از نظر کمی)
۲-دولت‌ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگیرند.
۳-استفاده در برنامه ریزی‌های آینده.
۴- شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه‌ای و مدیریت دستگاه‌ها و در صورت لزوم جابجائی اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه.
۵- شناخت کارآئی دستگاه‌ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.
۶- انطباق و مقایسه هزینه‌ها و در آمد‌ها با سیاست‌ها و اهداف پیش بینی شده در مملکت.
۷-شناخت کامل مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرائی، کمبود‌ها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.
۸-شناختن تداخل وظایف دستگاه هائی که کار‌های مشابهی را انجام می‌دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری.
۹-تحویل کار به افراد متخصص و کاردان.
۱۰- مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهد بنحو مطلوب مصرف شده است.
برخی از برخی از مهنرین علل کم توجهی و اهمال قانونی به تهیۀ تفریغ بودجه در گذشته عبارت بودند از:
الف) عدم تهیۀ حساب نهایی در بسیاری از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکت‌های دولتی.
ب) عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن.
ج) انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاه‌های اجرایی و ذی حسابیها.
د) گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملاً قادر به انجام کار‌های روزمره نبودند.
ه) کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حساب‌ها.
و) عدم تهیه و تصویب قانون بودجۀ کل کشور به صورت برنامه‌ای و منظم که نهایتاً تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبرو می‌کرد هر چه اعتبارات به صورت ردیف‌های عمومی تصویب شود، چون بین ده‌ها دستگاه مختلف توزیع می‌شود جمع آوری اطلاعات وقت گیر خواهد بود و تأخیر در تهیه گزارش تفریغ بودجه را تشدید می‌کند.
ز) وجود قوانین و مقررات متعدد در مصرف اعتبار.
ح) عدم انعطاف پذیری قانون در مورد تهیه تغریغ بودجه بدین معنی که به دلیل عدم وصول حساب یک ذیحسابی کوچک که در جمع بودجه درصد ناچیزی را شامل می‌شد تهیۀ تفریغ بودجه به تعویق می‌افتاد.
ط) عدم مبادلۀ موافقت نامه‌ها و تخصیص اعتبار به موقع.
متاسفانه در سال‌های ماضی شاهد کم توجهی‌ها و بعضا اهمال دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سالیانه و از آن مهمتر کم توجهی به افشای اطلاعات و شفاف سازی‌ها بوده ایم. از سال ۱۳۹۹، تحولاتی در این خصوص ایجاد شده و گزارش تفریغ بودجه توسط دکتر بذرپاش ارایه می‌شود. گزارش پیوست شده زیر، حاوی ۲۱ نکته کلیدی در این خصوص است.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون