شعار سال: مصطفی نخعی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳) مجلس در جریان بررسی پس از استماع گزارش رئیس دیوان محاسبات کل کشور درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در تذکری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون  گفت: در گزارش دیوان محاسبات نکات تامل برانگیز و تاسف برانگیزی درباره اجرای احکام بودجه وجود داشت. یکی از آنها ، موضوع بهینه‌سازی است؛ ما احکام بسیار خوبی را در بودجه اعم از بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و برنامه هفتم پیشرفت درباره اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی آوردیم که افتتاح حساب بهینه سازی مصرف انرژی، تشکیل سازمان بهینه‌سازی، ذخیره سازی گاز، جمع آوری گازهای مشعل و بسیار دیگری از احکام از جمله این احکام است اما الان که در گزارش تفریغ بودجه نگاه می‌کنیم متاسفانه بسیاری از این‌ها عملیاتی و اجرایی نشده است.

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به این‌که حتی در یک مقطع مبلغی به حساب بهینه‌سازی واریز شده است، یادآور شد، اما صرف کارهای دیگری شد و ما انتظار داریم که ناترازی روزافزونی که در کشور وجود دارد برطرف شود.دیوان محاسبات کشور باید به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها بیشتر توجه کنند؛ برای مثال در اداره تربیت بدنی از یک طرف گفته می‌شود پول نداریم و از طرف دیگر بخش زیادی از اعتبارات در پایان سال مالی بازگشت داده می‌شود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
رئیس دیوان محاسبات بیان داشت که، افزایش قابلیت بهره‌برداری و ارائه بسته‌های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب شناسی زنجیره جریان مالی کشور از موضوعاتی است که در رویکرد جدید دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ مورد توجه قرار می گیرد.۳۱ گزارش در استان‌ها و ۳۵ گزارش دستگاهی ارائه شده و تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌ها به صورت بر خط و همزمان به دادسرا منتقل شده است یعنی هر گزارشی که در هیات عمومی اعلام و رای داده شده، درباره آن در دادسرا  پرونده تشکیل شده است که جا دارد از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع در ارتباط با رسیدگی به تخلفات و انحرافات مربوط به بودجه ۱۴۰۲ تشکر کنم.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران و شرکت مادر تخصصی است.  مگر اینها دیگر ماهیت شرکتی دارند؟ این‌ها را باید ما خارج کنیم، مثلاً سازمان هدفمندی دیگر اصلاً ماهیت شرکتی ندارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران ماهیت شرکتی ندارد و این‌ها متاسفانه یک باری را در بودجه ایجاد می‌کنند.

 سال ۱۴۰۲ و در انتهای سال اوراق منتشر شده، اما پولش را مصرف نکردند و هزینه‌ آن را بابت نقدشوندگی و بابت سود دادند و بعد این پول را منتقل کردند که تا شهریور سال ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد. خب هر وقتی که نیاز بود، همان موقع اقدام باید صورت بگیرد.

رئیس دیوان محاسبات درباره رابطه مالی نفت با بودجه ۱۴۰۲ گفت: رابطه مالی نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است؛ ما اگر قرار بود مثل سازمان حسابرسی گزارش کنیم باید می‌نوشتیم که قابلیت حسابرسی ندارد که درست است و قابلیت حسابرسی ندارد. وی عدم اجرای سیستم بهای تمام شده و عدم وجود مدیریت منابع سازمان را از جمله مشکلات رابطه مالی نفت با بودجه عنوان و اظهار کرد: ما در صنعت نفت دچار خود تحریمی هستیم.  اگه باور به توان داخلی داشته باشیم مشکل به وجود نمی آید اما تحریم تبدیل به بهانه شده است؛ تحریم و مشکل هست اما قابلیت‌های داخلی در خنثی سازی تحریم و دور زدن تحریم کجا رفته است؟ اگه قرار است که کاری نکنیم پس این وزارتخانه و شرکت ملی را جمع کنید. نبود یک ساختار بهای تمام شده به تفکیک میدان مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول می‌شود و اصلا امکان قیمت گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته که امیدوارم وزیر نفت این موضوع را به عنوان  اولویت‌های خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه تسهیم منابع اصولی شفاف نیست، گفت: چرا همیشه مبنای تسهیم سهم نفت همیشه ۱۴.۵ درصد است؟  طبق محاسبات پس از کسر هزینه حمل و نقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده ۱۲ و با لحاظ سایر موارد این عدد عملا ۲۱ و نیم درصد یعنی بیش از ۲۰ درصد است. اشکال این است که شرکت ملی نفت خودش رو مالک می داند حال اینکه پیمانکار و بهره‌بردار است و باید قرارداد بهره‌برداری با وزارت نفت ببندد. وی با اشاره به گزارش ماهانه مقامات گفت: این گزارش مقامات فاقد استانداردهای حسابرسی و حسابداری مالی و یک گزارش مدیریتی است. پیشنهادم این است گزارش مقامات اصلا ارائه نشود. مقایسه قیمت متوسط صادراتی مورد عمل در سبد نفتی با قیمت ارائه شده نشان دهنده  نوعی تراز حساب‌های مالی در مجموعه نفت است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

دستغیب با بیان اینکه هزینه مازاد بر فروش نفت صادراتی مبنای عمل قیمت گذاری فروش داخلی است، گفت: ۵ درصد تخفیف بدون رعایت ساز و کار کیفی مشمول همه با هر وضعیتی می‌شود که این صورت‌ها محل اشکال است. وی افزود: ناترازی گاز فقط مربوط به هدر رفت گاز مشهد از مجموع ۶۳ هزار میلیارد فقط قریب به ۲۰ هزار میلیارد هدر رفت داریم به این دلیل که در مجموعه نفت بهای تمام شده محاسبه نمی‌شود.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون