نتیجه‌ی چنین وضعیتی تدوین قوانینی است که یا از همان ابتدا همه می‌دانند که قابل اجرا نیست و تنها برای رفع تکلیف وضع شده‌اند یا بعد از مدتی همه متوجه غیر قابل اجرا بودنش می‌شوند. بخشی دیگر از قوانین هم بیشتر از آنکه راه حلی برای معضلات و مانعی بر سر راه قانون شکنان باشد دارای منافذی است که باعث می‌گردد که مفاسد اقتصادی و مالی دارای پوششی قانونی شود. نتیجه‌ی همین وضعیت به عنوان مثال برنامه‌ی پنجمی می‌شود که پایه و اساس بوجود آمدن حقوق‌های نجومی بوده است.

مسئله دیگر در قانون نویسی در ایران حجم بالای قوانین است که نتیجه‌ی آن این است که زمان بسیار زیادی در مجلس صرف تنقیح و اصلاح قوانین می‌شود. این موضوع را هم می‌توان به تعداد کم ممتخصصان حقوق در مجالس ایران مرتبط دانست. اگر از محدودیت هایی که ساختار سیاسی برای برخی چهره‌ها و جریان‌ها قائل است عبور کنیم شاید بتوان مهمترین دلیل عدم تمایل حقوق دانان برای حضور در مجلس را پررنگ بودن وجه سیاسی به وجه علمی تصمیم گیری‌ها در مجلس دانست.

اهل علم اصولا با لابی گری‌های رایج در مجالس بیگانه‌اند و بیش از آنکه برایشان تصمیم گیری‌های محلی اهمیت داشته باشد به تصمیم گیری در سطح ملی می‌اندیشیند که چنین نوع نگاهی اصولا در بین بیشتر متن جامعه هم طرفداری ندارد. نتیجه‌ی چنین وضعیتی قانونگذاری عجیب و غریب امروزِ ماست و اگر ریشه‌ی بسیاری از مشکلات را بررسی کنیم به همین قوانین غلط و پر تناقض می‌رسیم. به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده باشد که دیگر کمی از این وجه سیاسی و جناحی قانونگذاری کم کرده و کمی به سمت تخصص گرایی برویم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری اروند پرس، تاریخ انتشار: یکشنبه 23 آبان 1395، کدخبر: 923723، www.arvandpress.ir