وی افزود: حقوقدان‌های آسیایی توان فکری بالایی دارند به همین علت در گفتمان‌های فکری داخلی خود می‌توان حقوق بین‌الملل را به صورت ویژه مورد توجه قرار داد اما تحقق این امر نیازمند اراده سیاسی حقوقدان‌های شرقی آسیاست.

وی از فعالیت سازمان‌های مختلف در حوزه حقوق بین‌الملل یاد کرد و گفت: برخی از این سازمان‌ها عملکرد مطلوبی داشته و دوره‌های مختلف آموزشی برگزار می‌کنند اما دانشجویان و دانشگاه‌ها نسبت به استفاده از ظرفیت آنها بی‌توجه هستند.

امین‌زاده با اشاره به اینکه موضوعاتی همچون قاچاق بین‌المللی، مبارزه با فساد، حقوق بشر اسلامی، حقوق دریاها، وضعیت فلسطینی‌ها و مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی از محورهای فعالیت سازمان‌های مذکور هستند، اضافه کرد: رسیدن به یک همبستگی در آسیا می‌تواند موثر باشد.

وی با بیان اینکه حقوق بین‌الملل می‌تواند عامل تقویت صلح باشد، خاطرنشان کرد: هر چند حقوقدانان غرب آسیا می‌توانند مشارکت مطلوبی در توافق‌های بین‌المللی داشته باشند اما در حوزه حقوق بین‌الملل نباید انتظار رسیدن به راهکارهای فوری را داشته باشیم.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، با تاکید بر اینکه زبان حقوق بین‌الملل باید در سطح دنیا رسا باشد، گفت: حقوق بین‌الملل برای سلامت مردم چند کشور که مورد تاثیر رخدادهای جهانی بوده، راهکارهای مشخصی را در نظر گرفته است.

امین زاده آموزش حقوق در کشور را یکی از مبانی بشری عنوان کرد و گفت: اگر حقوقدانان ما در قوای سه گانه به کار گرفته شوند می‌توان گفت که حکمرانی مطلوب در کشور اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه با آسیب شناسی صورت گرفته در دولت یازدهم 82 رشته حقوقی را برای 20 هزار کارشناس حقوقی شناسایی و آموزش‌های لازم به افراد داده شد، افزود: در سفرهای استانی استانداری‌ها و دانشکده‌های حقوقی با یکدیگر رتباط داده شدند و کاربردی بودن پایان نامه های دانشکده‌های حقوق مد نظراست که باید بتوان در این راه گام برداشت.

امین زاده با اشاره به برگزاری مباحث آموزشی حقوق بین الملل در استان‌های مرزی افزود: باید در سرفصل‌های دروس حقوقی تحولی ایجاد شود این سرفصل‌ها نیاز به یک دگرگونی دارد و اندیشه حقوقی که لازم است در بین دانشجویان شکل گیرد.

وی با بیان اینکه انسان‌ها و افراد توانایی استفاده از فکر را همه دارند اما اینکه یک فرد از توان خود برای حل مسائل استفاده کند نیازمند آموزش است، خاطرنشان کرد: آموزش از مدارس شروع می‌شود و مدارس باید اندیشه حقوقی را گسترش دهند.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه باید مهارت‌های زندگی و رفتار شهروندی جزء دو واحد درسی شود، گفت: موضوع اصلی حقوق بین الملل کشورها است و حل و فصل اختلافی که ایجاد می‌شود توسط همین حقوق بین الملل تأمین می‌شود.

امین زاده با بیان اینکه وضعیت حقوق آسیا و غرب آسیا نیاز به یک جنبش فکری دارد، افزود: در علوم اجتماعی نیاز به بازسازی گفتمان‌های حقوقی است، سازمان حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی بسیار مغفول مانده است و پیشنهاد این است که در خصوص سازمان آلکو تأمل جدی داشته باشیم.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی با تأکید بر همبستگی و تعامل میان کشورهای آسیایی گفت: امید است در برگزاری نشست‌های ملی و منطقه‌ای و نهادینه کردن حقوق بین‌الملل اثرگذار باشیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار 19 آبان 1395، کد مطلب:  95081913625  : www.isna.ir