حبیب اله آصفی روز یکشنبه در نشست کارگروه معادن رودخانه ای و کوهستانی شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری حفظ آثار باستانی و میراث تاریخی را وظیفه همه اقشار جامعه دانست و افزود:برداشت از معادن شن و ماسه نباید به نابودی پل پاپیلا که میراثی از دوره ساسانی است منجر شود.

وی با بیان اینکه در حفاظت از این پل باستانی کوتاهی شده تا جائیکه پل باستانی پاپیلا دچار آسیب جدی شده افزود:انباشت شن و ماسه در زمین های کشاورزی و برداشت نامتعارف شاهد نابودی آثار باستانی و تمدنی شهرستان دزفول هستیم.

فریدون روغنی زادگان مسئول دفتر برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز با بیان اینکه در سالهای گذشته به عنوان طرح ساماندهی معادن مجوز برداشت از معادن شن و ماسه از بستر رودخانه کهنک دزفول صادر شد گفت:این مجوزها دیگر صادر نمی شود و قراردادی در این خصوص بسته نمی شود که این امر به برداشت غیرمجاز از سوی بهره برداران منجر شده است.

وی افزود:صدور مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها از سوی سازمان آب و برق متوقف شده و تا اطلاع ثانوی این مجوزها صادر نخواهد شد لذا لازم است برای بهره برداران غیرمجاز تصمیم اساسی صورت گیرد.

روغنی زادگان اظهار کرد: هرمجوزی که صادر می شود باید خوراک آن تامین شود که منابع ملی و کشاورزی مورد تهدید قرار نگیرند ضمن اینکه تعطیلی مجوز موجب گرانی مصالح ماسه و به تبع آن گران شدن صنعت ساخت و ساز خواهد شد که در آینده مشکلات دیگری ایجاد خواهد کرد.

کاظم عمیدی رئیس اداره معادن صنعت و معدن استان خوزستان نیز در این خصوص گفت: در صورت تشخیص اداره امور آب مبنی بر ضرورت صدور مجوز برداشت شن و ماسه ، اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشخص نیست باید در این خصوص مجوزی صادر کرد یا خیر گفت:در حال حاضر چیزی با عنوان محدود کردن مجوزها وجود ندارد و ساماندهی آنها مدنظر است که از سوی سازمان آب وبرق تعطیل شده است.

وی در خصوص برداشت بی رویه معادن نیز گفت:در برخی شهرهای خوزستان مجوزی در خصوص بهره برداری معادن شن و ماسه به علت کسادی بازاری صادر نشده است در حالی که بازار رقابتی است و واحدهای معدن باید در حد توان فعالیت کنند.

رئیس اداره معادن صنعت و معدن استان خوزستان با تاکید بر ساماندهی واحدهای سنگ شکن گفت:زمانی ذخیره معادن محدوده کهنک دزفول تمام می شود وباید برای آن فکری اساسی کردکه برای فاصله گرفتن از معادن کهنک و انتقال آن به مکانی دیگر ،در بخش شهیون مکانی در نظر گرفته شده است و بر اساس وضعیت توپوگرافی محدوده های ۱۰ تا ۱۵ هکتاری جدول بندی شده است که برخی استعلام ها نیز اخذ شده ولی به دلیل وجود برخی تبعیض ها فعلا متوقف شده است.

وی اظهار کرد:در ماههای گذشته ۳۰ مورد پرونده برداشت بی رویه به دادگستری دزفول ارسال شد که متاسفانه به دلایل نامشخص احکام تبرئه آنها صادر شد و اکنون نیز ۵۰ پرونده دیگر وجود دارد این درحالی است که در دیگر شهرها سریع احکام تخلف صادر و اجرا می شود .

عمیدی با اشاره به فعالیت حدود ۶۰ واحد معدن شن وماسه در شهرستان دزفول گفت: معادن سه سال اول به دنبال سرمایه هستند و از سه سال بعد به دنبال سود هستند لذا هر واحد معدن باید ۱۰ سال کارکند تا به سود برسد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد مصالح استان خوزستان در شهرستان دزفول تولید می شود گفت:باید طرحی جامع برای ساماندهی معادن در نظر گرفته شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری دزخبر، تاریخ انتشار: یکشنبه 16 آبان 1395، کدخبر: 221656 ، www.deznn.com