شعار سال: برای اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه راه‌سازی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت خرید قیر و در اختیار قرا گرفتن دستگاه‌های متولی، از جمله شهرداری‌ها، راه‌وشهرسازی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و بنیاد مسکن، مصوب شد تا با اختصاص آن به نگاه مسئولان شاهد رخداد شگرفی در توسعه راه‌ها و جاده‌ها باشیم.

البته ابتدا صحبت از قیر رایگان بود که با رد آن توسط شورای نگهبان، در مجلس به تخصیص اعتبار برای خرید قیر رای داده شد و این روز‌ها بحث قیر نقل محافل دستگاه‌های خدمات رسان حوزه عمرانی است.

علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، ۱۶ آبان اعلام کرد که قیر رایگان هفته آینده در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

اما آنچه که امروزه شاهد هستیم، هرچند اعتبار برای خرید قیر به جای تخصیص خود قیر مصوب شد، ابتدای راه هنوز عملیات عمرانی آغاز نشده به یکباره این ماده سیاه رنگ، چند برابر قیمت خورد و با این وضعیت قیمتی مشخص نیست که اجرای طرح‌های راه‌سازی به چه شکلی پیش خواهد رفت.

سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ۱۵ آبان خبر فاجعه باری را اعلام کرد که قیمت هر تن قیر از ۳ میلیون به ۱۱ میلیون رسیده است و این موضوع را به باد دادن حق مردم، و فسادی بدتر از دزدی و اختلاس خواند!

البته زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که قیر تا ۱۵ میلیون تومان در هر تن نیز قیمت پیدا کرد و یکی از دلایل را ورود آن به بورس می‌دانند.

قرار بر این بود تا با اختصاص قیر، شاهد توسعه طرح‌های عمرانی در حوزه راه‌سازی باشیم و هرچند که تخصیص قیر برای برخی از دستگاه‌ها بسیار مناسب است، اما در مقابل موجب شده تا مناطق محروم نه تنها از این طرح انتفاع نبرند بلکه مشمول هزینه بسیار سنگینی بشوند که هیچگونه عدالتی برای آن‌ها در پی‌نداشت.

در اجرای طرح اختصاص قیر، یکی از دستگاه‌هایی که سهیه دارد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، تا با دریافت اعتبار قیر، طرح هادی روستا‌ها را اجرایی کند و سهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران از بودجه قیر، ۱۸۵ میلیارد تومان است که از ۳ هزار و ۵۰۰ روستای مازندران، روستا‌های بالای ۲۰ خانوار طرح هادی مصوب دارند و بر اساس سهمیه باید از این قیر استفاده کنند، اما نکته تامل برانگیز این است، اجرای طرح هادی در روستاها، هزینه سنگین و بعضا میلیاردی تعریض خیابانها، دیوارکشی منازل با خودیاری اهالی است، و پس از تعریض نیز اجرای جوی، جدول، سردهنه‌ها، پل‌ها و زیرسازی نیز با مشارکت اهالی که هزینه میلیاردی دارد، باید انجام پذیرد و تازه در مرحله آسفالت نیز که هر کیلومتر آسفالت به قیمت کارشناسی روز تا یک میلیارد تومان هزینه دارد، فرض برای روستایی که ۲ کیلومتر متقاضی طرح است، ۲ میلیارد هزینه می‌شود، نصف هزینه آسفالت قیر است که اختصاص می‌یابد و هزینه پخت آسفالت، حمل و پخش با مشارکت روستائیان باید انجام بشود! و این یعنی هزینه میلیاردی بر روی دوش روستائیان گذاشته می‌شود و در مقابل، دولت بودجه قیر را اختصاص می‌دهد، که بسیار دهان پرکن است، اما در اصل محرومیت روستا‌ها را شتاب می‌دهد.

برخی از شوراها و دهیاران مازندران با بیان اینکه روستا نشینی یعنی حاشیه‌نشینی با تعداد زیاد خانوارهای تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته‌امداد و بهزیستی که نیازمند حمایت ویژه هستند، اظهار داشتند: این مدل اختصاص بودجه قیر اصلا انصاف نیست و روستانشینان بی بضاعت و محروم چگونه می‌توانند هزینه سنگین تعریض، و آماده سازی معابر تا مرحله آسفالت را انجام بدهند و در نهایت فقط نصف هزینه آسفالت را دولت فقط قیر اختصاص بدهد؟!

 

این شورا‌ها و دهیاران با اشاره به اینکه فرض برای اجرای ۲ هزار متر آسفالت در روستای ۲۰۰ خانوار از تعریض تا پایان شاید به ازای هر خانوار حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه متصور شود، افزودند: این میزان هزینه بعضا درآمد یک سال یک خانوار روستایی است و شاید هم کمتر که از سر محرومیت چاره‌ای جز ماندن در روستا را ندارند.

البته در مصوبه قیر به درستی جلوی تهاتر گرفته شد تا رانت ایجاد نشود و در طرح‌های عمرانی راه‌سازی قیر توسط دلالان گم نشود، اما قانون‌گذار متاسفانه به این نکته توجه نکرد که روستانشینان چه رانتی قرار است از قیر ایجاد بکنند؟! که در قانون، به درستی روستا‌ها را ندیدند و موجب تحمیل هزینه سنگین به روستا‌ها شدند!

علی اصغر آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در گفتگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه، این قانون برای روستا‌ها بسیار سختگیرانه بود، اظهار داشت: قانون‌گذار باید قیر روستایی را امسال قابل تهاتر می‌دید تا با جابجایی قیر طرح‌های روستایی، همه هزینه‌ها برای آسفالت دیده می‌شد تا این بخش از جامعه نیز رفاه بیشتری می‌دیدند.

وی با اشاره به اینکه اکثر روستا‌ها درآمد پائینی دارند و دهیاری و روستائیان توان این میزان هزینه را ندارند، افزود: اگر مشاهده می‌شود که این طرح برای شهرداری‌ها رضایت بخش است به این دلیل است که شهرداری‌ها درآمد دارند، اما دهیاری‌ها توان تامین این میزان هزینه را ندارند.

هرچند که به ظاهر مجلس شورای اسلامی با تصویب ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دنبال محرومیت زدایی و شتاب بخشیدن به طرح‌های عمرانی در حوزه راه و جاده سازی است، و با یکی دیدن روستا‌ها با شهر‌ها به دنبال ایجاد مساوات در توزیع اعتبارات بودند، اما باید گفت که عدالت در این طرح محقق نشد و روستائیان محروم، محروم‌تر شدند و انتفاع این طرح را بالاشهر نشینانی خواهند برد که هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و رایگان تا دم منزل آن‌ها نه آسفالت بلکه روکش آسفالت خواهد شد و روستائیان محروم چشم به در دوخته همچنان حسرت رفاه را می‌کشند و به ناچار باید در گل و لای زمستانی و گرد و خاک تابستانی، در کوچه و پس‌کوچه‌های روستا قدم بزنند تا نمایندگان آنها، قانونی را مصوب کنند که هزینه میلیاردی و تامین ناشدنی را به آن‌ها تحمیل کنند.

غلامرضا شریعتی اندراتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این مصوبه همه نیاز‌های روستا‌ها را پاسخ نمی‌دهد، گفت: برای روستا‌ها اعتبار دولتی جهت اجرای جوی و جدول و زیرسازی در نظر گرفته می‌شود که به متراژ معین است و در صورت تقاضای افزایش طرح، باید دهیاری و اهالی به صورت خودیاری مشارکت کنند.

علی اصغر آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اشاره به اینکه برای اجرای طرح هادی در روستا‌ها با ۳ آیتم تامین منابع می‌شود، تصریح کرد: تامین اعتبار از تملک دارایی استانی، منابع ملی و یا مشارکت مردمی محقق می‌شود و تا جایی که امکان دارد، سعی بر این است تا در روستا‌ها از محل تملک دارایی و یا اعتبارات ملی هزینه بشود.

آنچه که امروز در روستا‌ها در حال رخ‌دادن است، پس خوردگی این مناطق از توسعه است که با مصوب طرح‌های کلان اینچنینی، هیچگاه نیاز و سطح توان روستا‌ها برای مشارکت در آن‌ها دیده نمی‌شود.

اما نکته بعدی اختصاص قیر به راه‌وشهرسازی است که مازندران با داشتن ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه، ۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از آن راه روستایی است که تنها ۴۵ درصد جاده روستا‌های این استان آسفالت است و بقیه همچنان منتظر حمایت دولت می‌باشد.

سیدمحمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه سهمیه قیر راه‌وشهرسازی برای هر طرح راه‌سازی جداگانه اختصاص می‌یابد، یادآورشد: در جاده‌های روستایی، راه‌های آسفالت می‌شود که کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای آن اعتبار در نظر گرفته باشد و در این صورت قیر به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

ظاهرا مجلس، وزارت نفت و قیر یارانه‌ای همه دست به دست هم دادند تا محرومیت روستا‌ها به قوت خود باقی بماند و انتفاع این طرح را بالاشهر نشینان ببرند.

با توجه به اینکه در این طرح، نیازمندی روستا‌ها به خوبی دیده نشده، نیاز است مجلس اصلاحیه‌ای به این مصوبه اضافه نماید تا هزینه مشارکت روستا‌ها کاهش یابد و در غیر این صورت اعلام می‌شود که جا ماندن روستا‌ها از اجرای طرح هادی به دلیل هزینه بالا در مشارکت، تبعات آن در درازمدت خود را نشان خواهد داد و روستا فروشی شتاب خواهد گرفت و سیاست بهسازی سکونتگاه‌های روستایی جهت تثبیت جمعیت، هرگز جواب نخواهد داد بلکه تشدید روند مهاجرت به شهر‌ها را افزایش می‌دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتنشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰، www.tasnimnews.com