ساکنین مناطق آزاد هر روز اخباری مبنی بر اختلاف نظر میان سازمان مناطق آزاد و گمرک می‌شنوند. اخباری که در برخی مناطق می‌تواند بر وضعیت امنیت اقتصادی مردم به ویژه کسبه این مناطق تاثیر مستقیم داشته باشد.

برای آنکه به دلایل اختلاف بیشتر پی ببریم با شهرام موسوی مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد گفتگو کردیم.

موسوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی فیدوس در خصوص منشا اختلاف نظر با گمرک گفت: بحث ما در خصوص اهدافی‌ست که از سوی دولت برای مناطق آزاد تعریف شده‌ که مهمترین‌ آن در نظر گرفتن منافع ملی است. تعریف منافع ملی را نیز در مناطق آزاد دولت مشخص کرده است. در این مناطق سمت و سوی اقتصادی کشور به سمت تجارت آسان است و این موضوع مهمترین دلیل و فلسفه وجودی ایجاد مناطق آزاد است. اما در موضوع این تسهیل تجارت در محدوده مناطق آزاد گمرک مسائلی را طرح می‌کند که عملاً تحقق آن فلسفه وجودی با مشکل مواجه می‌شود.

موسوی در خصوص راهکارهای رفع اختلاف با گمرک افزود: ما به عنوان دبیرخانه مناطق آزاد به گمرک جمهوری اسلامی اعلام کردیم آمادگی داریم تا راهکارهای عملیاتی برای ورود و خروج کالا در مناطق و محدوده را مشخص کنیم، در واقع کاری انجام دهیم که آن تسهیل مد نظر انجام شود.

در گام اول یکسال و نیم گذشته تفاهم نامه‌ای میان آقای دکتر ترکان و جناب کرباسیان امضا شد. این تفاهم نامه مشخص کرد سیستم جامع امور گمرکی که هم اکنون در تمام گمرکات کشور نصب است در مناطق آزاد نیز نصب شود، به این ترتیب مناطق آزاد ملزم می‌شوند از این سیستم مانندگمرکات با دقت در مراودات تجاری و بازرگانی خود بهره برده و استفاده کنند، تا تمام آن چیزی که به عنوان کالا با هر دسته بندی وارد مناطق آزاد می‌شود در این سیستم ثبت شده و گمرک بتواند به صورت آنلاین آمار را دریافت کند. به ویژه آنکه این سیستم منطبق با سیستم خود گمرک است و گمرک نمی‌تواند مدعی شود سیستم جدیدی خارج از سیستم خودش در مناطق آزاد نصب شده‌اند.

ما در راستای همین تفاهم‌نامه اولین سامانه را در منطقه آزاد اروند نصب کردیم. مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که با وجود تفاهم صورت گرفته چرا هنوز مشکلات فی مابین رفع نشده گفت: اختلاف نظر آنجا شکل گرفته که گمرک مدعی‌ست باید در مبادی ورودی مناطق آزاد هم کار کنترل معمول خود را انجام دهد در صورتی که روشن است گمرک باید در مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر شود. گمرک و مناطق آزاد تعریف مشخص دارند. ملاک مشخص شدن مناطق آزاد بر اساس جغرافیاست که قانون می‌گوید محدوده مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی کشور است. وقتی قانون بطور صریح به این مسئله اشاره کرده است بدیهی‌ست گمرک نمی‌تواند در خارج از محدوده خودش حضور فعال داشته باشد.

باید به این نکته دقت کرد که قانون‌گذار مشخص کرده مناطق آزاد به لحاظ ورود کالایی به مثابه خارج از کشور محسوب می‌شوند، بنابراین نمی‌توانیم درک کنیم چرا گمرک اصرار دارد ماهیت عملکردی مناطق آزاد را به این صورت دچار مشکل کند.

مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد در ادامه تاکید کرد: قانون گمرکی در ورودی این مناطق نباید اعمال شود و ما تنها مکلفیم آمار هر آنچه وارد مناطق می‌شود را به گمرک اعلام کنیم.

به همین خاطر ما پیشنهاد دادیم برای آنکه آمارهایمان با هم متناقض نباشد از یک سامانه آن لاین استفاده کنیم که اشاره کردم. ما حتی برای آنکه حسن نیت خودمان را نشان بدهیم یک پله فراتر رفتیم و گفتیم حاضریم ارزش کالاهایمان را با گمرک یکسان کنیم. ولو اینکه ما طبق قانون این حق را دارا هستیم که ارزش کالاهای وارد منطقه شده را خودمان تعیین کنیم. اما حاضر شدیم ارزش کالاهای ورودی را با ارزش مدنظر گمرک یکسان کنیم تا اختلاف میان شیوه متفاوت ارزش‌گذاری برطرف بشود.

موسوی با اشاره به بحث مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد نیز بیان کرد: نکته‌ی دیگری که در این خصوص وجود دارد بحث مدیریت یکپارچه است. در ماده 112 قانون برنامه اشاره صریح شده است کلیه اختیارات دستگاه‌های اجرایی دولتی به مناطق آزاد واگذار می‌شود. در همانجا البته مباحث امنیتی، دفاعی و قضایی مستثنی شده است. حال اگر گمرک بخواهد در مبادی ورودی حضور داشته باشد بحث مدیریت یکپارچه نفی می‌شود. دقت داشته باشیم شاید مهمترین مزیت مناطق آزاد همین بحث مدیریت یکپارچه است. قانون گذار به دنبال این بوده با ایجاد مناطق آزاد یک محدوده مشخص جغرافیایی را از بند بوروکراسی و کاغذبازی های اداری رها کند و شرایط را برای حضور سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در بخش تجارت و بازرگانی فراهم کند. به این ترتیب یک فعال اقتصادی می‌تواند با کمترین مشکل به تولید و فعالیت اقتصادی بپردازد.

در حالیکه با نگاه مدنظر گمرک خود این مبحث نیز دچار چالش می‌شود چرا که شیوه به این صورت می‌شود که ورود کالا را گمرک باید ثبت بکند، سخت‌گیری‌ها و قوانینی را روزانه اجرایی کند که بر خلاف مزیت و ماهیت تسهیل گر مناطق آزاد در محدوده‌ها است، ضمن آنکه گمرک کنترل کند اما تعرفه‌ها را منطقه آزاد تعیین کند اصلاً با هم جور در نمی‌آید. همانطور که مرزبان ورود کالا از لحاظ سازمانی زیر مجموعه گمرک محسوب می‌شود اما سیاست‌گذاری را باید از مناطق آزاد دریافت کند. این تداخل مسئولیت‌ها همانطور که اشاره کردم عملا یکی از مهمترین دلایل تشکیل مناطق آزاد که بحث ورود ساده کالا و سرمایه‌گذاری آسان است، را دچار مشکل می‌کند.

موسوی همچنین در خصوص بحث دیگری که باعث اختلاف شده است گفت: بحث آماری کالاهای ورودی و خروجی در مناطق آزاد نیز از جمله دلایل اختلاف است. ما اعتقاد داریم مناطق آزاد گذرگاه‌های کشوری هستند و الزاما هر کالایی به منطقه وارد می‌شود برای خود منطقه نیست. آن چیزی که تحت عنوان واردات در منطقه ازاد ثبت می‌شود بخش عمده‌ای تحت عنوان کالای تجاری‌ست گذری است، که اگر این مناطق منطقه آزاد هم نبودند از این مرزها وارد کشور می‌شد، اما گمرک با طرح اینکه مناطق آزاد مبدل به دروازه ورود کالا به کشور شده است، از این شرایط برای مخدوش کردن مزیت مناطق گاهاً استفاده کرده است، حتی من در این مدت خوانده‌ام و شنیده‌ام که منتثدان با استفاده از آمار این گونه واردات گذری مناطق آزاد را متهم کرده‌اند، باید از ایشان سئوال کنیم اگر مناطق آزاد مرزهای خود را به روی این واردات اجباری گذری ببندند آیا این کالاها که با مجوز رسمی دولت وارد کشور می‌شوند از سایر مرزها و بنادر ورود نشده و در زمره واردات قرار نمی‌گیرند؟

به نظر می‌آید در این موضوع ظلمی در حق مدیریت مناطق آزاد و ماهیت آنها شده است.

ضمن آنکه در نظر داشته باشید کالای تجاری مفهوم دارد، کالایی که مقصد آن سرزمین اصلی ست. این کالا باید مجوزات لازم برای ورود را دریافت کرده و حقوق و عوارض گمرکی نیز از آن اخذ شده باشد. طبق اختیاراتی که قانون گذار به صاحبان کالا داده است آنها حق دارند خود مبادی ورودی کالا به سرزمین اصلی را انتخاب کنند. اگر کالایی با مقصد سرزمین اصلی که مجوزش را یک سازمانی تحت عنوان سازمان توسعه تجارت صادر کرده است یکی از مناطق آزاد را به عنوان مبادی ورودی مشخص کنند دیگر منطقه آزاد تنها مسیر گذری آن کالاست است که نمی‌توان در آمار ورودی منطقه آزاد ثبت شود، زیر در مبادی خروجی منطقه آزاد که به لحاظ قانونی مشابه منطقه خارج از سرزمین مادر است، توسط گمرک کنترل شده و گذر می‌کند.

بخش عمده‌ای از آماری که آمار وارداتی مناطق آزاد قلمداد می‌شود همین کالاهایی‌ست که مناطق آزاد تنها برای آن مسیر گذر هستند.

اگر آمار این کالاها را جزو مناطق آزاد بدانیم عملا بحث محدوده جغرافیایی مناطق آزاد که قانون گذار تعیین کرده است را زیر سوال برده‌ایم. چرا که طبق تعریف قانون سرزمین اصلی بیرون از محدوده مناطق آزاد تعریف شده است.

مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد در پایان اظهار امیدواری کرد مسئولان گمرک برای رفع اختلافاتی که معیشت و کسب و کار ساکنان مناطق را به خطر انداخته است با مدیران مناطق آزاد جلساتی برگزار کنند، تا با هم به یک راهکار عملی برای پایان این اختلاف نظرها برسند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی فیدوس، تاریخ انتشار: یکشنبه 16 آبان 1395، کدخبر: ۳۱۶۳۶، www.feydus.ir