شعار سال: کارگر ساده در ایران نایاب شده است. فعالین اقتصادی می گویند که بسیاری از مردم ترجیح می دهند که راننده اسنپ باشند یا در پیک موتوری کار کنند اما در واحدهای صنعتی و تولیدی کار نکنند چرا درآمدی بیشتری می توانند به دست بیاورند. دست فروشان هم این روزها بیشتر از کارگران درآمد دارند.
 
هرویک یاریجانیان، عضو پارلمان بخش خصوصی تهران در نشست ماهانه هییت نمایندگان اتاق بازرگانی در اینباره گفته بود: چنانچه ۳۰ درصد هم به حقوق سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ اضافه شود، باز هم کسی کارهای غیررسمی حتی دست‌فروشی را رها نمی‌کند تا به کارخانه بیاید و پای دستگاه بایستد.
 
بر اساس مصوبه دولت یک کارگر ساده ماهانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معادل ۱۳۵ دلار (با فرض دلار ۲۸ هزار تومانی) حقوق باید بگیرد. این حقوق در شرایطی تعیین شده که گزارش منتشر شده خط فقر در کشور را ۱۰ میلیون تومان اعلام می کند. اختلاف بالای حداقل حقوق مصوب و البته هزینه های یک خانوار موجب شده که کمتر کسی حاضر به کارکردن در بخش مولد اقتصاد باشد.
 
البته فرامز توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار بخش خصوصی را در مشکل پیش آمده بی تقصیر نمی داند و تاکید می کند که این بلایی است که کارفرمای بزرگ یعنی دولت و کارفرمایان کوچک سر اقتصاد ایران آورده اند.
 
او در ادامه به بازار گفت: باید آنقدر به گارگر حقوق بدهید که بتواند کارگر به دنیا بیاورد. به دلیل سرکوب نرخ دستمزد در سال های گذشته امروز نه تنها با کمبود کارگر متخصص مواجه هستیم بلکه کارگر ساده هم دیگر به راحتی پیدا نمی شود.
 
    چنانچه ۳۰ درصد هم به حقوق سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ اضافه شود، باز هم کسی کارهای غیررسمی حتی دست‌فروشی را رها نمی‌کند تا به کارخانه بیاید و پای دستگاه بایستد. پیک موتوری رستوران‌ها و فست‌فودها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درآمدهایی کسب ‌می‌کنند که قابل مقایسه با کارگران واحدهای تولیدی نیست
 
نه کار هست نه کارگر

در حالی نیروی کارگر در واحدهای تولید نایاب شده که آمارها از رشد نرخ بیکاری در کشور حکایت می کند.
 
براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار از تحولات بازار کار در تابستان ۱۴۰۰، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۶ درصد از جمعیت فعال رسیده است و این نرخ، ۰.۱ درصد افزایش را نسبت به تابستان سال ۹۹ نشان می دهد. در تابستان ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش یافته است و این گویای ادامه روند دلسردی جویندگان کار در بازار کار است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار نفر کاهش یافته است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، نرخ بیکاری به ۲۵.۷ درصد رسیده است که این رقم، افزایش ۲.۶ درصدی را نسبت به تابستان سال ۹۹ نشان می دهد.
 
هم چنین در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نرخ بیکاری ۱۷.۶ درصد بوده است که ۰.۷ درصد نسبت به عملکرد تابستان سال گذشته، بیشتر است. بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٠، ٩,٥ درصد جمعیت شاغل، ‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٦.٥ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
 
    در حالی فعالین بخش خصوصی خواهان قانونی شدن استفاده از نیروی کار افغان در واحدهای تولیدی هستند که فعالین کارگری معتقدند اجرای این پیشنهاد تبعات زیادی خواهد داشت و اتفاقا دود آن بیشتر از همه به چشم کارفرمایان خواهد رفت
 
صدور مجوز موقت کار برای افغان ها

فعالین بخش خصوصی حالا برای مقابله با این کمبود خواهان به کار گیری نیروهای افغان در واحدهای تولیدی هستند.

هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید: کسی با حقوق تعیین شده وزارت کار حتی بالاتر از آن، دیگر کار نمی‌کند و مدیران واحدهای تولیدی با چراغ در تاریکی فضای کسب‌وکار دنبال کارگران افغانستانی هستند؛ چرا که نیروی کار ایرانی نیست. پیک موتوری رستوران‌ها و فست‌فودها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درآمدهایی کسب ‌می‌کنند که قابل مقایسه با کارگران واحدهای تولیدی نیست.
 
او گفت: من به دلیل مسوولیت‌هایی که دارم هر روز نامه‌های متعددی از سوی همکاران به دستم ‌می‌رسد که چرا قوانینی تصویب نمی‌شود که بتوانیم از نیروی کار خارجی استفاده کنیم. با اتفاقاتی که در کشور افغانستان افتاد و نیروی کاری که از آن کشور خارج شد یکی از گزینه‌های تامین نیرو برای واحدهای تولیدی، آنها هستند. استخدام آنها هم در شرایط فعلی و قوانین موجود تقریبا غیرممکن است. پیشنهادی که وجود دارد این است که با شناسایی و ثبت‌نام کارگران افغانستانی و طی مراحل قانونی و امنیتی و دریافت مبالغی برای اقامت در ایران، مجوز کار به طور موقت به آنان داده شود و در سامانه‌ای این افراد به کارخانجات متقاضی معرفی شوند.
 
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار اما مخالف این پیشنهاد است و معتقد است اجرای آن تبعات ویران کننده ای را در پی خواهد داشت.

او با بیان اینکه به کارگیری اتباع بیگانه غیر قانونی است، گفت: به طور قطع فعالین بخش خصوصی این پیشنهاد را به عنوان اهرم فشاری بری کاهش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار مطرح می کنند. اگر واقعا اینطور باشد فرآیند کار آسیب خواهد دید.
 
او ادامه داد: فرآیند کار بیرک چادر خانواده ایرانی است. اگر بیرک برداشته شود خانواده فروخواهد ریخت. این پیشنهاد تبعات اجتماعی اخلاقی و امنیتی ویران گری را خواهد داشت و البته که دود این آسیب ها بیشتر از همه به چشم کارفرمایان خواهد رفت.
 
    راغفر: در سال ۹۹ سهم دستمزد در GDP ایران به کمتر از ۴ درصد رسیده؛ در حالی که این نرخ در استرالیا، اسپانیا و روسیه حدود ۱۰ درصد، در دانمارک، نروژ، بلژیک و فرانسه هم ۱۶ درصد بوده است
 
سهم دستمزد در GDP به کمتر از ۴ درصد رسید

آمار مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهایی همچون امارات، عراق و ترکیه هر روز در حال افزایش است. براساس آخرین آمارها، حدود ۳۵ هزار کارگر ایرانی مهاجر در عراق کار می‌کنند. بیشتر اینها از استان‌های غربی و به‌طور مشخص از شهر مریوان به عراق مهاجرت می‌کنند.
 
«حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا پیش تر گفته بود در سال ۹۹ سهم دستمزد در GDP ایران به کمتر از ۴ درصد رسیده است؛ در حالی که این نرخ در استرالیا، اسپانیا و روسیه حدود ۱۰ درصد، در دانمارک، نروژ، بلژیک و فرانسه هم ۱۶ درصد بوده است. به همین جهت دستمزد در ساحتِ ارزشگذاری اقتصادی، فروکاسته شده است؛ سیاستی که موجب شده ایرانی‌ها به مهاجرت به اقتصادهای پرداخت کننده‌ی نرخ‌های بالاتر دستمزد و تورم نزدیک به صفر، متمایل شوند.
 
آلمان و هلند از جمله کشورهایی هستند که ایرانی های زیادی به آنجا مهاجرت می کنند. در حال حاضر نرخ تورم در آلمان حدود ۴ درصد و در هلند حدود ۱.۵ درصد است. نرخ دستمزد (حداقل دستمزد ملی) در آلمان در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۶۰۰ یورو، است؛ رقمی معادل حدود ۱۹۰۰ دلار در ماه است اما متوسط دستمزدها ۲ برابر این میزان است و به حدود ۴ هزار یورو در ماه می‌رسد. جالب است که بدانید کمترین حقوق در اتحادیه اروپا مربوط به کارگران بلغارستانی است؛ ۵.۵ یوروی به ازای هر ساعت کار. در مقابل کارگران دانمارکی بیشترین دستمزد را می گیرند. آنها برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند. حتی شرایط دریافتی کارگران در کشورهای همسایه هم بهتر از ایران است. به عنوان مثال حداقل دریافتی یک کارگر در قطر ۲۷۵ دلار است. کارگران ترک هم ماهانه ۴۲۵۰ لیر دریافتی دارند. حتی کار کردن در عراق هم برای کارگران ایرانی جذاب تر از کار کردن در داخل کشور است. به گفته حمید حسینی دبیر اتاق بازرگانی ایرانی و عراق حداقل حقوق کارگران ایرانی در عراق ماهانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است. اما پایین بودن حقوق تنها مشکل کارگران ایرانی نیست. چرا که هزینه ها در ایران با شیب تندی در حال افزایش بوده و برخی از اجناس حتی تورم بالای ۲۰۰ درصدی را تجربه می کنند.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیل بازار  ، تاریخ انتشار:   12بهمن1400، کدخبر: 132108 ،www.tahlilbazaar.com