شعار سال: این مساله روشن است که در ایران بخش خصوصی چندان قدرتمند نیست و شکل گیری پدیده‌ای به نام خصولتی‌ها در همه ساحت‌های اقتصادی، یکی از جدی‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در بخش صنعت از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. مهندس خسرو رودانی، مدیر عامل شرکت جندی شاپور در حوزه EPC و صنعت در خلال همایش «تجلیل از تلاشگران با کیفیت» توضیحاتی در رابطه با وضعیت نا به سامان بخش خصوصی در مواجهه و رقابت با شرکت‌های خصولتی و رانتی ارائه داد.

بخش خصوصی و قانونی که نقض می‌شود

مهندس خسرو رودانی در ابتدا و در خصوص رتبه یک جایگاه شرکت پیمانکاری جندی‌شاپور با قریب سی سال فعالیت و بیش از یکصد و پنجاه میلیون نفر ساعت اشتغالزایی و سطح کیفی فعالیت‌های آن گفت: شرکت جندی شاپور با داشتن ۱۰ رتبه یک در کشور دارای سطح کیفی و تجربی بالایی در حوزه پیمانکاری است. این شرکت در زمره شرکت‌های مادر در حوزه صنعت است که با کارخانه‌های زیای به صورت همزمان دارای قرارداد است و آن‌ها را فعال کرده و همچنین، از تولیدات حدود ۴۰۰ کارخانه در سال استفاده می‌کند. وی در ادامه به دشواری‌های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف خاصه پیمانکاری پروژه‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: شرکت جندی شاپور کاملا خصوصی است و من معطوف به تجربیات کاری و شخصی خود به صراحت می‌گویم که مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی در فعالیت‌های اقتصادی لحاظ نمی‌شود به این معنا که شرکت‌های نیمه دولتی یا اصطلاحا خصولتی‌ها به اندازه‌ای نفوذ کرده اند که بخش خصوصی عملا میدان و فرصتی برای بازی در عرصه اقتصادی ندارد.

شرکت‌های GC دولتی و فرصت تاریخی که از دست رفت

رودانی در ادامه به مصادیق اعمال فشار و محدودیت بر بخش خصوصی و ضعف بخش دولتی در ایجاد سرمایه و بنگاه داری اشاره کرد و گفت: «مصداق بارز تخلف از اصل ۴۴ و وضعیت دشواری که پیش روی بخش خصوصی قرار دارد، فعالیت شرکت‌های GC پیمان کاران عمومی) در حرف و نهایتاً نتیجه آن‌ها در عمل است. به این معنا که در ابتدا گفته شد این شرکت‌ها با هدف انتقال خدمات و تکنولوژی و تسخیر بازار‌های خارجی تشکیل شده اند، در عمل، اما نتیجه تأسیس آن‌ها از دست رفتن موقعیت طلایی رشد اقتصادی کشور بود، به این معنا که فرصت‌های مناسب برای سدسازی، ساخت نیروگاه ها، ساخت کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی از دست رفت.
وی در همین رابطه ادامه داد: شرکت‌های دولتی تقریبا بهترین و بیشترین فرصت‌ها برای انجام پروژه‌های عمرانی و رشد صنعت و کارخانه‌ها را به باد دادند. شرکت‌های جی سی نیروگاه‌ها را تاسیس کردند، اما به جای آنکه انتقال تکنولوژی و خدمات را در بیرون از ایران انجام دهند، نیروگاه ها، کارخانه‌های سیمان، پالایشگاه‌ها و حتی عسلویه و طرح‌های توسعه نفت و گاز ... را نه به بخش خصوصی که به خودشان یعنی بخش دولتی واگذار کردند. رودانی در توضیح پیامد‌های مخرب واگذاری پروژه‌های کلان اقتصادی به بخش دولتی یا خصولتی گفت: حاصل اعمال این سیاست غلط و نادیده گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی در طول دهه‌های گذشته تا به الان چه بوده؟ اصل ۴۴ تاکید می‌کند که بهره وری دولت در انجام فعالیت‌های اقتصادی اندک است بنابراین لازم است منابع برای رشد صنعت و اقتصاد، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، که این ضرورت به رغم نص صریح قانون اتفاق نیفتاد.

بلایی که شرکت‌هایی دولتی بر سر اقتصاد می‌آورند

رودانی ادامه داد: «شرکت‌های دولتی توان تولید دانش و ثروت را ندارند و اساسا شرکت‌های میرایی هستند، در چنین بستری بود که نزدیک به ۸۰ درصد از سودی که از اعمال چنین سیاست‌هایی در حوزه صنعت بدست آمد به بیرون از ایران رفت، بخش خصوصی، اما همین سود را در داخل کشور به جریان می‌انداخت و برای توسعه بیشتر، رشد صنعت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر هزینه می‌کرد. پیامد مخرب چنین روندی در دوران تحریم عیان شد و ما ناچار شدیم دست به سمت خارجی‌ها برای سرمایه گذاری دراز کنیم و در نهایت از همان امکان نیز محروم شدیم. سوال اینجاست که با این حجم از پروژه و طرح و فرصت مناسب در حوزه صنعت، چرا سرمایه گذاری داخلی به شکل موثر، کافی و قدرتمند صورت نگرفته و نمی‌گیرد؟
و در واقع بلا و خسارت روش ایران‌خودرویی در بخش‌های دیگر و به اشکال دیگر، پیاده‌سازی شده است.

حمایت دولت از خصولتی‌ها

مدیر عامل شرکت جندی شاپور در ادامه توضیحات خود به وجود تبعیض و بی عدالتی در مواجهه دولت با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: مساله دیگر در همین رابطه مواجهه دولت با این شرکت‌های رانتی- خصولتی در مقایسه با شرکت‌های بخش خصوصی است. به راستی چطور است که عملکرد شرکت‌های خصولتی هرگز مورد بررسی و شفاف سازی و اعلام قرار نمی‌گیرد؟ چرا هیچ زمان نمی‌شنویم که یکی از آن‌ها ضرر و زیان داده؟ چرا کسی از این مساله که خصولتی‌ها پروژه‌های ملی را چطور در چه زمان و با صرف چه هزینه‌ای به اتمام می‌رسانند، پرسش نمی‌کند؟ این شرکت‌ها اساسا ماهیت شترمرغی دارند، یعنی از طرفی ادعا می‌کنند خصوصی‌اند از طرف دیگر، اما در همه ساحت‌ها از رانت دولتی برخوردارند و شرکت‌های خصوصی اساسا قادر به رقابت با آن‌ها در گرفتن پروژه و انجام کار اقتصادی نیستند.
رودانی در چهارچوب بحث فقدان عدالت و برابری در خصوص شرکت‌های خصولتی و بخش خصوصی به مساله ضمانت نامه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته مدیران عقبه‌ای داشتند و شرایط با زمان فعلی که فردی می‌تواند بدون پشت سر گذاشتن فرایند معمول و مسیر مدیریت، دو روزه مدیر شود و دستش برای انجام هر کاری نیز باز باشد، متفاوت بود و، اما در خصوص ضمانت نامه یعنی دادن وکالت تام‌الختیار به هر فردی بنام مدیر و دادن این امکان به او که هر بلایی که می‌خواهد بر سر شرکتی که در بخش خصوصی فعال است بیاورد. در شرایط فعلی لازم است در این خصوص بازنگری صورت گیرد و نهاد یا بخشی مسئولیت نگهداری و داوری و برخورد قضایی را بعهده بگیرد، زیرا اثبات حق یا نابحق بودن اقدام‌روی آن را، که به حیات شرکت‌ها بسته می‌باشد با اطاله زمان رسیدگی می‌تواند نوش‌داروی پس از مرگ سهراب باشد.
نکته تاسف بارتر اینکه به رغم وجود تمام مشکلات و موانعی که ذکر شد، هیچ مرجعی پاسخ گوی مطالبات ما و شنونده واقعی که در جهت درمان مشکلات عدیده بخش خصوصی بتواند قدمی بردارد، نیست.
گرچه این موارد به معنای مخالفت با جوان‌گرایی نیست، اما رعایت چارچوب‌های حرفه‌ای که مدت‌هاست در خیلی جا‌ها به فراموشی سپرده شده، لزوم بازنگری در قوانین و قراداد‌ها و به‌روزرسانی آن‌ها را می‌طلبد.
یادمان باشد قوانین بصورت زنجیره‌ای بهم پیوسته‌اند و اگر بشکل مجزا به آنان نگاه شود، نقص و تغییر در هرکدام می‌تواند تبعات گسترده‌ای را شامل شود که سالهاست متأسفانه این نگاه تجریدی و عملکرد یکسویه صورت گرفته و به تبعات آن توجه نشده است.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از نفت ما، تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر: naftema.com/۱۴۴۵۰۷