شعار سال: مذاکرات برجام در وین و برخی تنش‌های سیاسی این‌روز‌ها بیم و امید‌های بسیاری را در کشور به وجود آورده است. کارشناسان معتقدند که وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی رابطه مستقیمی با برجام و برخی مسائل سیاسی و بین‌المللی دارد و اگر سیگنال‌های منفی از سوی عوامل گفته شده به سمت کشور مخابره شود و چالش‌هایی، اقتصاد ایران را تهدید کند سال ۱۴۰۱، سالی سخت برای اقتصاد ما خواهد بود.

تورم از جمله معضلاتی است که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده و معیشت خانوار‌ها را به خصوص در سال ۱۴۰۰ با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. اما در میان افزایش روزانه سطح عمومی قیمت‌ها و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها، مخابره شدن سیگنال‌های مثبتی از سوی مذاکرات وین امیدواری‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد در سال آتی به وجود آورد، اما توقف روند مذاکرات بار دیگر نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و حالا مهم‌ترین پرسش در روز‌های آخر سال این است که با توجه به، اما و اگر‌ها وضعیت تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ ابراهیم نکو دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش گفته قطعاً، اما و اگر‌های برجام و تنش میان روسیه و اوکراین تاثیر خود را در ماه‌های آتی بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. این در حالی است که لایحه بودجه دولت برای سال آینده مطمئناً تاثیرات منفی بسیاری در اقتصاد ما دارد. یکی از مسائلی که در بودجه سال آینده مورد توجه گرفته است بحث ارز ترجیحی است. نباید حذف ارز ترجیحی و تاثیراتی که در اقتصاد خواهد داشت نادیده گرفته شود. هنگامی که ارز ترجیحی برای کالا‌ها حذف شود آن موقع ما شاهد گرانی خواهیم بود و با توجه به این مسائل نمی‌توان منکر افزایش تورم در سال آتی باشیم. پس با توجه به موارد گفته شده ما قطعاً در سال آینده تورم را خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر قیمت کالا‌ها قیمت خدمات و توزیع خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این روند در قواعد اقتصادی پذیرفته شده است. مخصوصاً در کشور ما چنین اتفاقاتی به دلیل عدم نظارت کافی و لازم اثر خود را بلافاصله در اقتصاد ما نشان خواهد داد.

وی گفت: اگر دولت بتواند همراه با مجلس در خصوص بحث لایحه بودجه و ارز ترجیحی به گونه‌ای عمل کند که آثار منفی آن کمتر باشد می‌تواند به موفقیت نزدیک شود، اما گمان نمی‌کنم که با اوضاع فعلی کنترل و مدیریت‌ها تاثیرات قابل توجهی را در اقتصاد به همراه داشته باشد؛ این در حالی است که ما در گذشته شاهد بودیم که نظارت‌های ناکافی باعث شده است ابعاد تورم و گرانی گسترده‌تر و اعتراض افراد جامعه را بیشتر شود.

وی با اشاره به برهم ریختگی تعادل میان عرضه و تقاضا ادامه داد: افزایش دستمزد‌ها در حوزه کارگری، قسمت‌هایی از حوزه کارمندی و کمک‌های نقدی دولت توازن میان عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد و در آن شرایط قطعا عرضه پاسخگویی تقاضا نخواهد بود. این مسئله نیز آثار منفی که افزایش نقدینگی یکی از پیامد‌های آن است به دنبال خواهد داشت بنابراین اگر کنترل و مدیریت درستی بر مسئله نباشد، افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند قدرت خرید خانوار‌ها را بالا ببرد. تمام این مشکلات مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه صحبت‌هایش به مسئله برجام اشاره کرد و گفت: به نظرم با این بازی که روس‌ها به راه انداخته‌اند روند کند مذاکرات و، اما و اگر‌ها ادامه‌دار خواهد بود و این ادامه‌دار بودن بلاتکلیفی صاحبان صنعت و بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر صادرات و واردات نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل در سال ۱۴۰۱ باید کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران با تردید به اقتصاد در سال ۱۴۰۰ نگاه کنند و بدانند که ممکن است ما شاهد روز‌های خوش اقتصادی در سال آینده نباشیم. احتمالا اقتصاد در سال آتی منتظره تهاجم تازه خواهد بود بنابراین دولت و مجلس باید به دنبال راهی باشند تا شرایط اقتصاد را فارغ از نتیجه برجام مدیریت کنند. باید به دنبال راهکاری بود که اقتصاد آسیب کمتری در سال آینده شاهد باشد.

نکو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و در این باره گفت: رشد اقتصادی مرتبط با یک سری از شاخص‌ها است. مثلاً اشتغال‌زایی تاثیر بسیاری در رشد اقتصادی دارد و اگر دولت بتواند ایجاد شغل داشته باشد به رشد اقتصادی در سال آتی کمک کرده است. افزایش اشتغال در صورت افزایش تولید، ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید امکان‌پذیر خواهد بود، ما این مسائل را در سال ۱۴۰۰ شاهد نبودیم بنابراین امکان معجزه در سال آتی وجود ندارد، پس گمان نمی‌کنم پیش‌بینی‌ها به وقوع بپیوندد. این در حالی است که اگر بحث تحریم‌ها ادامه داشته باشد و برجام با شکست روبرو شود ما با کاهش و تردید در سرمایه‌گذاری‌ها خارجی و داخلی روبه‌رو خواهیم بود؛ بنابراین وقتی ما با کاهش سرمایه‌گذاری، عدم ایجاد شغل و ... روبرو هستیم رشد اقتصادی به شکل معجزه رخ نخواهد داد. شاخص‌های اقتصادی نشانگر رشد اقتصادی یا افت اقتصادی هستند. بدون شک برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌هایی ارائه‌شده از سوی تیم اقتصادی دولت است که می‌تواند رشد اقتصادی و کنترل تورم را رقم بزند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری رویداد ۲۴، تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۰۲۰۲۴، www.rouydad24.ir