«بامداد یکشنبه ۱۳ خرداد» بود که سارقان به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران دستبرد زدند؛ این خبر با چند روز تاخیر از سوی بانک ملی تایید و اعلام شد.

بعد از این سرقت و با توجه به امنیتی بودن این منطقه تهران که بنا به دلایلی به عنوان یکی از امنیتی‌ترین مناطق پایتخت از آن یاد می‌شود، شایعات متعددی پیرامون جزئیات این سرقت در فضای مجازی منتشر شد؛ از اینکه یکی از نهاد‌های خاص برای دست پیدا کردن به اسنادی محرمانه دست به این اقدام زده گرفته تا حتی احتمال دست داشتن موساد در این سرقت.

اما پلیس روز جمعه ۲۰ خردادماه و پس از گذشت یک هفته از این سرقت پر سر و صدا، از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران خبر داد.

سردار حسین رحیمی رییس پلیس پایتخت در خصوص این سرقت گفت: «پلیس یک ماه قبل به همین بانک تذکر داده بود و همکاران بنده به این بانک مراجعه و تمام موارد ضعف و ایمنی را تذکر داده اند که این ثبت شده و سند داریم، اما متاسفانه هیچکدام از این‌ها رعایت نشده است.»

او در ادامه این نکته را هم اضافه کرده است: «به طور حتم یک مرکز ملی که روزانه میلیارد‌ها عملیات بانکی صورت می‌گیرد و یک هزار صندوق امانات دارد که ۱۶۸ صندوق آن توسط سارقان باز شده است، نیازمند نگهبانی ویژه است و بانک‌ها باید برای مسایل ایمنی و عملیاتی هزینه کنند.» در مورد این سرقت و اظهارات رئیس پلیس پایتخت چند نکته قابل ذکر است.

سردار رحیمی گفته پلیس از «ساعات اولیه روز دوشنبه ۱۶ خرداد» از این سرقت مطلع شده است؛ این در حالی است که خبرگزاری فارس اعلام کرده این سرقت در «بامداد یکشنبه ۱۳ خرداد» رخ داده است؛ سوال اینجاست که چرا این سرقت تقریبا با سه روز تاخیر به پلیس گزارش شده است؟

رئیس پلیس پایتخت گفته «نیروی انتظامی اوایل اردیبهشت به این بانک مراجعه کرده و تذکراتی را پیرامون وضعیت ایمنی این شعبه به مدیران گوشزد کرده است، اما هیچ یک از تذکرات پلیس رعایت نشده است»؛ چرا مدیران بانک هیچ یک از تذکرات پلیس را رعایت نکردند؟ آیا بهتر نیست هرچه زودتر مدیران بانک ملی بگویند که چرا حتی یک مورد از تذکرات پلیس را رعایت نکردند؟

پیش از این حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود: «رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها در قوه قضائیه آغاز شده و این موضوع (ترک فعل‌ها) هم اکنون در حال رسیدگی است» علاوه بر این سیدرضا سجودی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یکی از دادگستری‌های کشور در مهرماه تاکید کرده بود «اگر دستگاهی، وظایف قانونی خود را انجام ندهد با توجّه به ضمانت اجرا‌های قانونی، مرتکب ترک فعل شده است و می‌توان نسبت به آن اعلام جرم کرد.» با توجه به تذکرات پلیس و بی توجهی مسئولان و این موضوع که در اذهان بخشی از مردم این سرقت به عنوان موردی امنیتی نقش بست آیا این موضوع از مصادیق روشن ترک فعل نیست و نباید مدیران ارشد مدیران بانک ملی بابت این ترک فعل مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و علیه آن قوه قضائیه اعلام جرم کند؟

استقبال نظامی از محمدرضا فرزین، مدیرعامل جدید بانک ملی در نخستین روز کاری او، جنجال آفرین شد. استقبالی که با واکنش فعالان سیاسی و رسانه‌ای مواجه شده است. اما مسئولان بانک ملی در همان روز‌ها (۴ آبان ۱۴۰۰) اعلام کردند که فرزین از این استقبال خبر نداشته است؛ عجیب اینکه علاوه بر این، یکی از مسئولین بانک ملی در واکنش به این انتقادات عنوان کرد: «این استقبال جزو دستورالعمل‌های بانک ملی است» سوال اینجاست که آیا تنها استقبال نظامی از آقای مدیر از دستورالعمل‌های بانک ملی است یا توجه به تذکرات پلیس هم در این دستورالعمل‌ها قرار می‌گیرد! سوالی که باید فرزین پاسخگو باشد آیا از این سرقت و تذکرات ایمنی پلیس هم مانند ماجرای حاشیه ساز روز اول مدیریت خود بی اطلاع بوده است یا نه؟
در آخر به نظر می‌رسد برای احترام به افکار عمومی هم مدیر بانک ملی و هم مدیران قوه قضائیه به سوالات مطرح شده در این سطور و چندین سوال دیگر پاسخ دهند تا مردم در جریان آنچه اتفاق افتاده قرار گیرند.