شعار سال: یازدهم مردادماه سال گذشته بود که دادگستری کل استان سمنان از بازداشت شهردار وقت آرادان به اتهام اختلاس و بر اساس پرونده متشکله در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان خبر داد.

در این خبر آمده بود که «بر اساس پرونده متشکله در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان و گزارش ضابطان در اطلاعات سپاه استان و تحقیقات صورت‌گرفته، شهردار آرادان به اتهام اختلاس بازداشت شد».

دادگستری کل استان سمنان در ادامه تصریح کرده بود که «شهردار آرادان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده است».

پیگیری‌ها، حاکی از آن بود که شهردار وقت آرادان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیرو‌های امنیتی دستگیر و روانه بازداشتگاه شده است.

آن زمان، گمانه‌زنی‌ها برای احضار شماری از اعضای شورای شهر و تعدادی از کارمندان شهرداری آرادان نیز جدی شده بود؛ اما خبری از آن به رسانه‌ها نرسید!

بالأخره نتیجه چه شد؟

اینک شماری مدعی شده‌اند که شهردار سابق آرادان در شغل دیگری در شهرداری در حال فعالیت است و خواستار آن شده بودند تا درباره سرانجام این پرونده پس از گذشت یک سال از بازداشت شهردار سابق آرادان، اطلاع‌رسانی شود.

برخی شهروندان نیز ادعا‌های جدیدی درباره شهرداری آرادان مطرح کرده‌اند که در فرصتی دیگر به آن‌ها نیز پرداخته خواهد شد؛ اما بالأخره نتیجه این پرونده چه شد؟

در بدو پیگیری، با خود شهردار وقت آرادان تماس گرفته شد؛ اما متأسفانه موفق به برقراری ارتباط با وی نشد. پیگیری‌ها درباره پرس‌وجو از کارمندان شهرداری آرادان، اما دارای اطلاعات ضدونقیضی بود که در این گزارش به آن‌ها اشاره‌ای نمی‌شود.

 

چرا نتایج برخی پرونده‌های قضایی منتشر نمی‌شود؟

محمدشریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، اما در پاسخ درباره چرایی عدم انتشار نتایج برخی از پرونده‌های قضایی در استان سمنان می‌گوید: همه پرونده‌ها در دایره قانون در دست پیگیری است؛ اما سعی ما باید بر این باشد تا زمانی که کسی حکمش ثابت نشده است، آن را برملا نکنیم.

وی بیان کرد: برخی افراد در مرحله دادسرا، «متهم» هستند و چه‌بسا از اتهام خود دفاع می‌کنند و تبرئه می‌شوند و اگر در فضای مجازی پرونده‌های آن‌ها مطرح شود، زندگی در جامعه برای خانواده‌شان سخت خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: بر اساس کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون، تا «جرم» کسی اثبات نشده است، نباید با آبرویش بازی شود و اگر در برخی از پرونده‌ها، برخلاف شماری از استان‌های دیگر اطلاع‌رسانی نمی‌شود، دلیلش این است که ما هنوز به حجت شرعی در این زمینه نرسیده‌ایم.

ابراهیمی اضافه کرد: اگر ما هم به نتیجه می‌رسیدیم که باید اسم شخص و جرمش را بگوییم و اجازه شرعی می‌داشتیم، حتماً این کار را می‌کردیم؛ اما باید واجب شرعی و کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی را مدنظر قرار دهیم.

وی افزود: در صورتی که حکمی در پرونده‌ای صادر شود، قانون مشخص کرده است که چگونه باید منتشر شود. اگر جرم اقتصادی باشد، تا سقفی که در قانون مشخص شده، باید منتشر شود و اگر در قانون اجازه انتشار حکم به ما داده نشده باشد، امکان انتشار حکم را نخواهیم داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: حدود و ثغور قانونی احکام قضایی برای انتشار مدنظر است و اگر مشکل قانونی وجود نداشته باشد، احکام منتشر می‌شود.

 

مردم از دستگاه قضا انتظار دارند

با این همه، مردم انتظار دارند چنانچه پرونده‌ای در دستگاه قضایی گشوده و درباره آن «اطلاع‌رسانی اولیه» انجام می‌شود، «نتیجه نهایی» نیز به اطلاع عموم مردم برسد؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که مربوط به نهاد‌های عمومی یا دستگاه‌های دولتی است، این امر اهمیت دوچندانی می‌یابد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در حالی از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این استان خبر می‌دهد که مردم درباره برخی پرونده‌ها نظیر پرونده بازداشت شهردار وقت آرادان به اتهام اختلاس، حدود یک سال است که منتظر اطلاع‌رسانی هستند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار:۲۷ تیر ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۴۰۱۰۴۲۷۰۰۰۲۹۲، www.farsnews.ir