شعار سال: ۲۳ اردیبهشت امسال اولین آزمون مرکز وکلای قوه‌قضائیه مطابق رویه قانون تسهیل برگزار شد؛ نتیجه بسیار امیدبخش بود، حدودا ۱۰۵۰۰ نفر در اعلام اولیه در آزمون قبول شدند. تعداد قبول‌شدگان بیش از ۵۰ درصد نسبت به آزمون قبلی افزایش پیدا کرده بود؛ اعلام نتایج، اما بیش از حد معمول طول کشید. حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه از اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده این مرکز در اول تیرماه خبر داد. به گفته وی، بنا بود با توجه به اجرای قانون تسهیل در این آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه‌قضائیه، ظرفیت پذیرش داوطلبان وکالت افزایش قابل‌توجهی یابد. عبدلیان‌پور گفته بود: «آزمون فوق‌العاده وکالت در ۲۳اردیبهشت‌ماه برگزار شد و قطعا تعداد پذیرفته‌شدگان بیشتر از آزمون قبلی خواهد بود و نظر قانونگذار تامین خواهد شد. هدف از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، تسهیل و افزایش جذب حداکثری بود که ما نیز براساس ماده۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار نتایج را اعلام می‌کنیم که مسلما تعداد پذیرفته‌شدگان افزایش خواهد یافت.» درحالی که رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه وعده اعلام نتایج آزمون روز ۲۳اردیبهشت۱۴۰۱ این مرکز را روز‌های اول تا دوم تیرماه به داوطلبان داده بود، زمان اعلام نتایج تغییر کرد و سخنگوی مرکز وکلای قوه‌قضائیه روز ششم تیرماه را به‌عنوان روز انتشار نتایج آزمون فوق‌العاده سال۱۴۰۱ این مرکز اعلام کرد، اما این وعده نیز تحقق نیافت. با فرارسیدن این تاریخ سخنگوی مرکز وکلای قوه‌قضائیه از وجود اختلاف‌نظر درباره نحوه محاسبه نمرات داوطلبان آزمون فوق‌العاده سال۱۴۰۱ این مرکز خبر داد. در یک اقدام عجیب، مرکز وکلای قوه‌قضائیه با زیرسوال بردن یک کلمه صریح در قانون تسهیل، نسبت به رویه جدید ایجاد ابهام کرد، حرف‌شان این بود از کجا معلوم که معنای کلمه «امتیاز» همان «تراز» باشد، شاید همان «درصد» باشد که چنانچه تراز مبنا باشد، افراد قبول‌شده بالای ۱۰ هزار نفر و اگر درصد مبنا باشد تعداد قبول‌شدگان به زیر پنج‌هزار نفر می‌رسد. اسماعیل حسینى‌ایجى، سخنگوى مرکز وکلای قوه‌قضائیه دراین‌باره گفت: «قرار بود امروز دوشنبه ۶تیرماه نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز اعلام شود، اما اختلاف‌نظر درمورد نحوه محاسبه نمرات وجود دارد. امروز ظهر جلسه‌اى داریم اگر به جمع‌بندى برسیم در اولین فرصت نتایج را اعلام مى‌کنیم. نتیجه این جلسه به‌نفع داوطلبان است.» این درحالی است که درطول جلسات کمیسیون جهش تولید و صحن علنی مجلس، کلمه تراز بار‌ها استفاده شده بود، ضمنا رویه قبلی پذیرش وکلا نیز در آزمون‌های وکالت، تعیین قبول‌شدگان براساس تراز بوده است. این اختلاف علی‌رغم درخواست مسئولان این مرکز برای انتشار مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتشار این مذاکرات و تصریح نمایندگان به ملاک قرار دادن تراز نمرات در آن، تا امروز ادامه یافته و اکنون پس از سپری‌شدن حدودا سه‌ماه از تاریخ برگزاری آزمون نتایج و پذیرفته‌شدگان آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای دادگستری هنوز نامشخص بوده و داوطلبان در برزخ اعلام نتایج هستند. سوال اصلی این است که این استنکاف از اجرای قانون و بلاتکلیفی تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ چه دستگاه یا مقامی باید به این معضل خاتمه دهد؟ و مقابله با این مشکل از چه جهت حائز اهمیت است؟

نظارت بر اجرای قانون تسهیل؛ امری ضروری در جهت رفع انحصار وکالت
بحث افزایش ظرفیت پذیرش آزمون‌های وکالت از حوالی سال ۹۵ به‌صورت جدی مطرح شد و در سال ۱۴۰۰ تحت‌عنوان «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» تبدیل به قانون شد. به‌عبارتی، یک فرآیند چندساله از مجموع مطالبه‌های عموم مردمی که نهایتا منجر به ایجاد تغییرات در رویه قانونی پرورش وکیل شده و این قضیه بحث صنفی و مربوط به یک جناح خاصی نبوده است. اعتراض به رویه قبلی این بود که وکالت به حرفه‌ای انحصاری تبدیل شده و مردم به خاطر گرانی خدمات وکالت، از این خدمات محروم می‌شدند و بسیاری از تولیدکنندگان یا رویه‌های قضایی‌شان را رها می‌کردند یا این امور را بدون وکیل پیگیری می‌کردند که نتیجه آن ایراد لطمه‌های بسیار به اقتصاد کشور بود. با توجه به قدرت بالای لابی وکلا و علم‌شان بر راه‌های دور زدن قانون و حتی راه‌های مقابله با حواشی خلاف قانون عمل‌کردن، بسیار مهم است که بر عملکرد وکلا چه کانون وکلا و چه مرکز وکلای قوه‌قضائیه در پیاده‌سازی و اجرای قانون تسهیل، نظارت شود و از همین اولین گام‌ها نسبت به انحراف‌ها ایجاد حساسیت شود. این نظارت‌ها البته نباید محدود به برگزاری آزمون و پذیرش شود بلکه لازم است جزءجزء قانون در فرآیند پذیرش کارآموزان وکالت به‌درستی اجرا شده تا افزایش ظرفیت در این حرفه محقق شده و از وکالت رفع انحصار شود. به‌گفته منابع مطلع، عده‌ای از موافقان انحصار که تلاش‌هایشان برای جلوگیری از عدم تصویب قانون تسهیل به نتیجه نرسید، معتقد هستند افراد پیگیر رفع انحصار وکالت تصورشان این است که تنها راه حفظ گلوگاه انحصار، همین آزمون‌ها بوده درصورتی که آن‌ها در فرآیند کارآموزی و مصاحبه حضوری هم می‌توانند اعمال قدرت کنند؛ بنابراین باید دقت کرد که هنوز گام‌های قابل‌توجهی برای رفع انحصار وکالت مانده است.

چرا آزمون وکالت تنها یک بار در سال برگزار می‌شود؟
باید در نظر داشت که اساسا کارایی اصلی آزمون وکالت چیست؟ تنها نکته این است که هر شخصی وکیل نشود و مردم خیال‌شان راحت باشد کسی که در این آزمون قبول می‌شود، حداقل‌های مشخصی را فراگرفته است کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد؛ اما سوال این است که چرا باید آزمون مهارت‌سنجی تنها سالی یک‌بار برگزار شود؟ سایر آزمون‌های مهارت‌سنجی مثل آزمون تسلط به زبان‌های خارجی، آزمون‌های مهارت‌سنجی آیین‌نامه و عملی رانندگی و... همه این آزمون‌ها با هزینه متقاضی و به‌کرات در سال برگزار می‌شوند، آزمون وکالت هم درواقع یک آزمون مهارت‌سنجی وکالت به‌شمار می‌رود که با پول متقاضیان برگزار می‌شود، چرا متقاضیان شرکت در این آزمون باید یک‌سال برای شرکت و قبولی در این آزمون‌ها انتظار بکشند؟ غلامحسین محسنی‌اژه ای، ریاست کنونی قوه‌قضائیه که در سال ۹۷ معاون‌اول و سخنگوی این قوه بود، در این مورد گفته بود: «مدت زیادی نیست که مرکز امور مشاوران و رئیس آن عبدالرضا مومنی آزمون وکالت برگزار نکرده‌اند، اما اگر آمار شما صحت داشته باشد و در کشور ما به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور‌های جهان به‌صورت متوسط ۲۴۰ است و ما واقعا با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.» اژه‌ای همچنین درباره لزوم رفع انحصار به‌وجودآمده در وکالت گفته بود: «بر این باورم که از همه افراد حقوق‏‌خوانده‌ای که متقاضی ورود به حرفه وکالت هستند باید آزمون بگیریم و به کسانی که شرایطش را دارند پروانه وکالت بدهیم. در این صورت اگر کار و پرونده‌ای بود به آن‌ها مراجعه می‌شود، اگر هم نبود هیچ مشکلی به‌وجود نمی‌آید. اعتقاد بنده این است که قیمت خرید خدمات حقوقی از وکلا در عمده شرایط خیلی بالا است و عده‌ای از وکلا و کارشناسان با قبول پرونده‌های خاص، پول زیادی را دریافت می‌کنند. ضروری است ما اسباب قانونی و اجرایی لازم را برای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به وکیل فراهم آوریم.»

مدافعان انحصار در وکالت به هیچ صراطی مستقیم نیستند
این دعوا بر سر لفظ «امتیاز» اولین مانع‌تراشی مرکز وکلای قوه‌قضائیه در اجرای قانون تسهیل نیست، پیش‌تر سخنگوی مرکز وکلا اعلام کرد درکنار آزمون کتبی آزمون شفاهی هم برگزار خواهد شد و نمره مصاحبه شفاهی نیز در نظر گرفته می‌شود. این درحالی است که به‌گفته اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید برگزاری آزمون شفاهی و در نظر گرفتن نمره آن برای جذب وکیل ممنوع است و در جلسات کمیسیون که با وکلا برگزار شده هیچ صحبتی از آزمون شفاهی به میان نیامده بود و این مرکز برای این کار باید از مجلس استفساریه بگیرد. پس از آن نیز مرکز وکلای قوه‌قضائیه در دعوا برسر معنای کلمه «امتیاز» همان «تراز» است، خواستار انتشار مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی شدند تا ثابت کنند منظور از امتیاز، تراز نیست، اما با انتشار مشروح مذاکرات مشخص شد این ادعا نیز نادرست است و صرفا اقدامی درجهت مانع‌تراشی در اجرای قانون تسهیل بوده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ در پاسخ به پیشنهاد ویس کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد این‌گونه توضیح داد: «خیلی ممنون آقای ویس‌کرمی! من یک نکته را خدمت جنابعالی توضیح بدهم؛ این پیشنهاد شما در ماده قبلی هم بود، به‌هرحال من فکر می‌کنم اگر این توضیح شما را قانع کند ما عبور کنیم. به‌هرحال ما یک‌درصد بالاترین کسانی که بیشترین امتیاز را در امتحان آورده‌اند ۷۰ درصد آن را محسوب کردیم، یعنی ما از تراز حساب می‌کنیم لذا اگر مجموعه اشکالی در سوالات باشد ساده‌بودن و سخت‌بودن آن یا در کیفیت آموزش باشد به هر حال از جمع افرادی که آمده‌اند و شرکت کرده‌اند آن یک‌درصدی که بیشترین نمره را آورده‌اند این‌ها حداقل باید ۷۰ درصد آن نمره را بیاورند. من فکر می‌کنم واقعا نگرانی شما را اینجا مرتفع می‌کند که ما بیاییم اضافه کنیم که حتما بالای ۵۰ درصد نرم آن جمع باشند. همه سنجش‌ها بر این اساس است. خود جنابعالی هم در دانشگاه و سنجش دیده‌اید. من فکر می‌کنم یک نوبت هم در مجلس در موضوع ماده‌های قبلی رای نیاورده است، اگر قانع باشید که عبور کنیم از این تشکر می‌کنم.»

ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به ماجرا، بهترین راه‌حل برای خاتمه دادن به اختلافات است
به‌گفته یک منبع مطلع، این مرکز پس از انتشار مشروح مذاکرات نیز زیربار پذیرش مبنا قرار دادن تراز نشده و قانون را در این خصوص صریح خوانده و استفساریه را نیز قبول ندارد درحالی که معیار تفسیر قانون، قانونگذار است و نه مجری ذی‌نفع طرح، همه این‌ها درحالی است که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به اختصار «اسکودا» نیز در تصویری که از قراردادشان با سازمان سنجش منتشر شد «تراز نمرات» را ملاک تعیین رتبه قرار داده بود، اما مرکز وکلای قوه‌قضائیه هنوز بر مواضع غیرمنطقی خود اصرار دارد. به‌گفته یک منبع مطلع دیگر، «نماینده سازمان سنجش گفته است که ما از وکلا می‌ترسیم که بروند علیه‌مان شکایت کنند که شما کار خلاف قانون انجام داده‌اید و برایمان دردسر درست کنند و برای همین قانون در آزمون وکلا دخالت نمی‌کنیم... پژمانفر، نماینده کمیسیون اصل ۹۰، اما گفتند از ما که باید بیشتر بترسید، ما کمیسیون اصل ۹۰ هستیم و اگر کوتاهی کنید می‌توانیم از شما شکایت کنیم. اما چند دقیقه بعد نماینده وزارت دادگستری که خودش هم قاضی است و هم احتمالا چندسال دیگر وکیل خواهد شد، به نماینده سازمان سنجش به‌صراحت و پشت میکروفن می‌گوید نگران نباشید اگر اصل ۹۰ هم از شما شکایت کرد درنهایت کارتان به ما خواهد افتاد و ما حواس مان به شما هست!» حال سوال این است که چه کسی باید از استنکاف مرکز وکلای قوه‌قضائیه در اعلام نتایج و اجرای قانون تسهیل جلوگیری کند؟ آیا ورود ریاست کنونی قوه‌قضائیه به این دعوا که اتفاقا مواضع‌شان را در زمانی که معاون‌اول و سخنگوی این قوه بودند، به روشنی اعلام کرده و خواهان رفع انحصار در وکالت بودند، بهترین گزینه برای تعیین‌تکلیف و خاتمه دادن به این برزخ و اختلافات نیست؟