شعار سال: حسین زمانی، مدیر کل حقوقی دفتر شرکت مدیریت منابع آب درباره مباحث حقوقی مربوط به انتقال بین حوضه‌ای آب اظهار داشت: موضوع انتقال آب از مرز استان‌ها تبعیت نمی‌کند، بلکه تابع مرز حوضه‌های آبریز است. اینکه یک مرز سیاسی را وارد کنیم و بگوییم آب از یک استان به استان دیگر منتقل نشود با اصول فنی، مهندسی و حقوقی سازگار نیست، بنابراین قرار شد تمام این موضوع در حوضه‌های آبریز ساماندهی شود.

وی افزود: انتقال آب بین حوضه‌ای چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای دارد، در یک حوضه آبریز باید شرایط مبدا و مقصد دیده شود که همیشه در مطالعات لحاظ می‌شود که نیازهای مبدا و مقصد چقدر است و اینکه با انتقال آب آسیبی به مبدا وارد نشود.

مدیر کل حقوقی دفتر شرکت مدیریت منابع آب تصریح کرد: اینکه ما بخواهیم آب را محدود به مرزهای سیاسی کنیم به لحاظ فنی و عرفی سازگاری ندارد، چون امروز یک شهرستان زیرمجموعه یک استان و فردا ممکن است در تقسیمات کشوری تغییرات حاصل و مرز عوض شود بنابراین منطقی نیست. بعبارت دیگر وزارت نیرو قاعده، پروتکل و شیوه‌نامه سخت‌گیرانه‌ای در این خصوص دارد تا به مبدا و مقصد هیچ آسیبی وارد نشود.

وی درباره انتقاداتی که بعضا مقامات عراق درباره عدم رعایت حقابه از سوی ایران مطرح می‌کنند، گفت: ما با عراق پروتکل آب‌های مرزی داریم، در رابطه با اروند هم با عراق یک معاهده داریم که بخش‌هایی شرح داده شده، اما غیر از اروند در بقیه رودخانه‌ها معاهده‌ای نداریم. البته مشکل عراق بیشتر با ترکیه است و مباحثی که هر از چندگاهی مطرح می‌کنند بیشتر سیاسی است و پایه حقوقی ندارد، اگر موانع حقوقی داشته باشد حتما به ما اعلام می‌کنند. رابطه ما با عراق در خصوص آب‌های مرزی مثل رابطه ما با ترکیه در این خصوص است.