شعار سال: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان حرف وابسته تهران بیان کرد:
فرش دستباف ایران حرفها از سالهای دیرین دارد و تریبون میخواهد. ما به دنبال درد دل نیستیم؛ بلکه خود درمان و مرهمیم بر دل همه عاشقان ایران. شعار نمیدهیم در عمل ثابت کرده ایم. دولتیها فرصت بدهند، امکان حضور فراهم کنند و حمایت کنند، خواهند دید که
قالی بافان کشور خود لشگری اقتصادی برای ترمیم تمامی زخمهای اقتصادی هستند.

محمدعلی زرینه کفش، رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف تهران با بیان مطلب فوق تصریح کرد: هیات مدیره اتحادیه قالی بافان هیچ مانعی برای صدور پروانه کسب ندارد؛ پس چرا اتحادیه را مقصر میدانند؟ اینجاست که عدالت زیر سوال میرود. از سویی
وزارت صمت اجازه صدور پروانه کسب نمیدهد از سوی دیگر به افرادی که میخواهند اتحادیه را منحل و ادغام کنند، میدان میدهد و چرایی آن را ما نمیدانیم.
وی در توصیف هنر- صنعت فرش دستباف و ارزش آن گفت:
هنر صنعت فرش ایران با سابقهای دیرینه که گویی از رگ گردن به ایرانیان نزدیکتر است، گفتههای نگفته بسیار دارد. رد دستهای بافندگانی که عمر خویش را در پای دار قالی به مانند تربیت فرزند خویش برجای گذاشته اند چشم هر بینندهای را فرا میخواند. نگاه عمیق بر تارو پود فرش دستباف زندگی هنرمندش را به مانند نمایشی زنده به تصویر میکشد. رج به رج آن با صدای زیبا و شعر بافندگان به گوش میرسد. قالی بافانی بی مدعا که در کشور نه تریبونی برای معرفی خود داشتند و نه عرصهای برای نمایش، اما آنقدر پرقدرت و ارزشمند تار و پود نخ را به تصویر کشیده اند که تمامی دنیا نامش را میبردند.
فرش ایرانی مانند پرچم کشور عزیزمان حرمت داشت. هر فرد خارجی که به ایران میآمد تقاضای خرید یک تخته فرش دستباف ایرانی را داشت.
این کالای ارزشمند باید حمایت و صیانت میگردید.

زرینه کفش با اشاره به
مراحل ایجاد اتحادیه بافندگان فرش دستباف بیان کرد: در آن زمان با توجه به تعداد زیاد قالی بافان کشور، صلاحدید مسئولان بر این شد تا تحت نظارت یک مجموعه واحد به فعالیت ادامه دهند؛ همچنین با توجه به اینکه سالهای زیادی تحت نظارت چند وزارت خانه بدون کوچکترین حمایتی قرار داشتند، بنابراین با پیگیریهای زیاد و تلاشهای بی وقفه، مسئولان را متقاعد ساختیم در سال۱۳۸۳ با مدیریت وزارت بازرگانی وقت اتحادیه بافندگان فرش دستباف تصمیم به تاسیس بگیرند تا تصمیمات با نظارت وزارت خانه مذکور (اعم از تولیدات– صادرات و ...) زیر نظر اتحادیه و متولی این امر صورت بپذیرد. تصمیم بر آن شد تمامی وزارت خانههایی که طی این سالها در این امر دخل و تصرف داشته و موازی کاری داشتند از دایره خارج گردند.
وی ادامه داد: با اطلاع رسانی وزارت بازرگانی در تاریخ ۴/۴/ ۱۳۸۷ با حضور قالی بافان خصوصاً آنهایی که از سال ۸۳ تا ۸۷ کارت عضویت را دریافت کرده بودند در انتخابات شرکت کنند. این تعداد به ۱۷۰۰ نفر رسیده بود. پس از معرفی کاندیداها که دو نماینده از شرکت تعاونی– یک نماینده از تولیدکنندگان و کارگاه داران و دو نماینده از بافندگان بودند، انتخابات آزاد انجام و با اختصاص بالاترین رای به بنده بالاترین رای را اتحادیه تشکیل شد. قرار بود دفتری که در وزارت خانه بازرگانی برای رسیدگی به امور قالی بافان وجود داشت پس از انتخابات اتحادیه برچیده شود؛ اما وزارت بازرگانی وقت این کار را نکرد و دفتر مذکور تا به امروز همچنان به کار خود با موازی کاریهای بسیار ادامه میدهد. این کار عین ضد قانونی است.
زرینه کفش همچنین گفت: از سوی دیگر با بررسیهای زیادی که صورت گرفت توانستیم از بین ۱۱ رسته پیشنهادی چهار رسته فعال را از آن قالی بافان با کد آیسیک معرفی کنیم که در هیچ اتحادیه همگنی تعریف نشده و کاملا مختص اتحادیه قالی بافان است.
این چهار رسته عبارتند از تولید فرش دستباف (کارگاهی یا غیر کارگاهی) - تابلو فرش- چله کشی و چله دوانی– طراحی فرشوی در ادامه تشریح تاریخچه تاسیس اتحادیه در سال ۱۳۸۷ ادامه داد: سازمان صنعت و معدن حق عضویت اعضای این اتحادیه را سالانه ده هزار تومان تعیین کرد. پس از چند سال تلاش تعداد اعضا به ۲۷۰۰ رسید و اتحادیه تنها میتوانست به این افراد کارت عضویت بدهد در حالیکه با توجه به عضویت اتحادیه میبایستی پروانه کسب دریافت میکردند؛ اما وزارت خانه این موضوع را نپذیرفت. هر چه بیشتر تلاش کردیم کمتر به نتیجه رسیدیم. از سوی دیگر هیچ گونه بودجهای برای تهیه مکانی برای استقرار اتحادیه نداشتیم، بنابراین مدتی در ساختمان اتحادیه قنادان تهران ساکن شدیم.
زرینه کفش اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی اعضا و اینکه هیچ بار اضافهای بر دوش کسی نداشتند و وزنهای خوب برای تولید کشور بودند انتظار حمایت از دستگاههای مورد تعامل با اتحادیه بود؛ اما متاسفانه نه تنها حمایت نشدند بلکه به دلیل اینکه اتحادیه از پرداخت ۲۰ درصد معاف بود به اعضاء پروانه کسب هم داده نشد؛ حال آنکه با در دست داشتن پروانه، اتحادیه میتوانست تامین مخارج کند و ۲۰ درصد را هم بپردازد. با این تفاسیر اتحادیه ماند با کوهی از هزینهها بدون دریافت ریالی برای اینکه بتواند هزینههای کارمندان و ساختمان و ... را بپردازد؛ لذا با بهره مندی از سرمایه خود برای قالی بافان و قالی دوستان ساختمان اتحادیه را تهیه و تا امروز هزینه کارمندان را تامین کرده ایم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان حرف وابسته تهران افزود: علیرغم درخواستها و نامه نگاریهای زیادی که از سوی اتحادیه با متولیان اتحادیه انجام گرفته؛ اما از سال ۱۳۹۲ تا کنون انتخابات اتحادیه قالی بافان انجام نشده است. اعضاء به جای پروانه کسب، کارت عضویت، صنعتگری و هنرمندی دارند و دارای کد صنعتگری هستند و به همین واسطه میتوانند بیمه قالیبافی دریافت کنند. تعیین سطح این هنرمندان نیز توسط کارشناسان اتحادیه صورت میپذیرد.
زرینه کفش در بخشی از صحبتهای خود اظهار داشت: با تلاش اتحادیه از طریق بانک مهر و سرمایه گذاری اعضای اتحادیه، تسهیلات وام بانکی برای اعضا با بهره ۴ درصد فراهم نموده ایم، اما اعضاء درخواست جواز کسب دارند. جایی که همه از قانون گریزان هستند، قشر زحمتکش و هنرمند قالی باف خود به استقبال رعایت قانون میآیند و خواهان پروانه کسب هستند؛ اما سازمان صنعت تا به امروز موافقت نکرده است و این مدل رفتار جای بسی سوال دارد.

وی با اعتراض به
موازی کاری بخش قالی در وزارت صمت تاکید کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی به قالی بافان اختصاص داده شده است. این کار عین موازی کاری است. این دفتر قرار بود بعد از تشکیل اتحادیه برچیده شود؛ اما متاسفانه به جایی برای سوءاستفاده تبدیل شده است. هیچ صنفی در وزارت خانه شعبه دیگری ندارد؛ اما قالیبافان هنرمندی که هیچ تسهیلاتی از دولت دریافت نمیکنند از گزند افراد سودجو و موازی کار در امان نمانده اند. چرا موازی کاران به حق خود قانع نیستند؟
وزارت صمت که خود متولی است و باید حمایت کند نباید این دام را برای موازی کاری با قالیبافان پهن کرده است.
زرینه کفش تصریح کرد: این در حالی اتفاق میافتد که در زمان تاسیس اتحادیه در صورتجلسه وقت آمد که بلافاصله
بعد از تاسیس اتحادیه، دفتر قالی بافان مستقر در وزارت خانه برچیده خواهد شد؛ اما این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. مرکز ملی فرش که اکنون در وزارت خانه مستقر هست دقیقاً چه کاری انجام میدهد؟ چه نظارتی بر عملکرد این مرکز وجود دارد؟ چرا باید در مقابل اتحادیه موازی کاری کند. مرکز ملی فرش دقیقاً متولی چه کاری است؟
وی از دیگر اقدامات انجام شده را تعیین متراژ حقیقی و درست برای رستههای فعال در اتحادیه برشمرد و گفت: تقسیم بندی ناعادلانه برای رستههای این اتحادیه کار و فعالیت را برای اعضاء بشدت سخت و غیر قابل اجرا کرده بود لذا با تلاشهای بسیار توانستیم متراژ را پایین آورده و امکان فعالیت را فراهم سازیم؛ چرا که در تهران برای هر یک متر مکعب باید هزینه بسیاری پرداخته شود و این عملاً از عهده قالی باف خارج بود اکنون متراژکارگاه از ۳۳۰ متر به ۸۰ متر، متراژ تابلو فرش از ۱۵۰ به ۱۲ متر و چله کشی و طراحی نیز به ۱۲ متر کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان حرف وابسته تهران در ادامه افزود: پس از تلاش و کوشش بسیار و هزینه و زحمت فراوانی که برای تاسیس اتحادیه و مبارزه با موازی کارها انجام دادیم و اتحادیههای مختلفی در شهرهای ایران تاسیس شد، تعدادی از اعضای شرکتهای تعاونی با ایجاد ارتباطات و حضور در کمیسیون پژوهش مجلس و تقاضای انحلال، شروع به سنگ اندازی برای اتحادیهها کردند. در آنجا نیز تمام قد از صنف با ادله و قوانین اصولی دفاع کردم. آن زمان حق به حق دار رسید؛ اما دیری نپایید که افراد با رسوخ در موارد خاص، مجددا جهت انحلال و ادغام اتحادیه اقدام کردند و این بار به بهانه اینکه تعداد اعضای اتحادیه کمتر از ۳۰۰ عضو است، اما هرگز به این موضوع نپرداختند که اتحادیه و هیات مدیره آن چندین سال است که شبانه روز در تلاشند تا وزارت و سازمان صمت و اتاق اصناف را متقاعد نمایند اجازه صدور پروانه کسب را به اتحادیه بدهند. متاسفانه متولی، خود نمیگذارد اتحادیه تعداد اعضاء را افزایش دهد.
وی تاکید کرد:
هیات مدیره قالی بافان هیچ مانعی برای صدور پروانه کسب ندارد؛ پس چرا اتحادیه را مقصر میدانند؟ اینجاست که عدالت زیر سوال میرود. از سویی وزارت صمت اجازه صدور پروانه نمیدهد از سوی دیگر به افرادی که میخواهند اتحادیه را منحل و ادغام کنند، میدان میدهد و چرایی آن را ما نمیدانیم.
زرینه کفش با اعتراض به حذف ماده ۷۷ قانون نظام صنفی بیان داشت: تشکیل اتحادیه بر اساس ماده ۷۷ قانون نظام صنفی انجام شد که میگوید" به منظور
حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه به کمیسیونهای نظارت اجازه داده میشود، حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستان، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند، این اتحادیه تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان خود میباشد"؛ اما در سال ۹۲ به یک باره این ماده حذف گردید.
وی ادامه داد: حذف این ماده و اقدامات افراد منفعت طلب در پی
ادغام اتحادیههای قالی بافان در سراسر کشور، محصولی بد و ناجور به بار آورد که نتیجه اش ادغام اتحادیه قالی با میوه و سبزی و یا اتحادیههای ناهمگنی بود که هیچ ارتباط کاری و صنفی با اتحادیه قالی نداشته و ندارند. چرایی این رویه را تنها سود جویان میدانند و بس. از سوی دیگر به دلیل اشراف بنده به قانون و دفاع تمام قد از اتحادیه ام از سوی مرکز ملی فرش به جلسات دعوت نمیشوم در حالیکه در دفاع از یک صنف تنها با مراجعه به قانون و ادله و توکل به خدا با شفافیت سخن میگویم. دفاع من از فرد نیست بلکه دفاع از یک جمعی است که معرف هنرمندی و صنعت، شخصیت و منش و فرهنگ یک کشور میباشند.
قالی بافانی که اگر قدرشان را بدانیم، میتوانند هنرشان را جایگزین نفت کشور سازند چه بسا سودآورتر، بدون کوچکترین هزینه و باری بر دوش دولت.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان حرف وابسته تهران با تاکید بر ضرورت استفاده از کارشناسان و خبرگان حاضر در اتحادیه در تصمیمات دولت برای صادرات و تولیدات فرش دستباف گفت: سالهای زیادی است که تجربه کارشناسان توسط دولتیها نادیده گرفته میشود. متاسفانه کارشناسانی که میتوانند از تجربیات خود در مسیر توسعه و تعالی فرش دستباف کشور هزینه کنند در تصمیمات و اجرای سیاستهای تولید، عرضه، تعمیر و تسخیر مجدد بازار فرش دنیا به بازی گرفته نمیشوند.
باید ما بنشینیم و نظاره گر تاخت و تاز دیگر کشورهایی باشیم که نقشه و طراحی فرش ایرانی را به یغما برده و بازارهای تجاری را برای خود تسخیر کرده اند. هر شهر و هر استانی در ایرانی با طرح، نقشه وگره خود حکایت از فرهنگ و زبان آن شهر دارد، کجاست که این ندا را بشنود و این نمایش رنگها را ببینند؟