برخی از استنباط‌های حقوقی (حتی منجر به تعریف قانون) چنانچه مورد کنکاش مستمر قرار نگیرند و اصلاح نشوند، پیامد‌های زیان بار آتی خواهند داشت. بعنوان نمونه، قانونگذار در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان می‌دارد که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند؟ سوال اینجاست که کدام قاعده فقهی و استنباط حقوقی فضای داخل خودرو را جزم حریم غیر خصوصی (احتمالا عمومی) در نظر گرفته است؟ آیا تعجیل قانونگذار در برخورد با جرایم مشهور (چه حریم خصوصی و چه حریم عمومی)، باعث چنین برداشت احتمالا نادرستی نشده است؟ سوالی که بهتر است عزیزان ما در قوه قضائیه بشکل تفضیلی پاسخگو بدان باشند.