شعارسال: رائفی پور در نشستی که در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار شده، مدعی عاملیت بانک‌های خصوصی بر افزایش نقدینگی منجر به تورم و سقوط ارزش پول ملی است. گزاره‌ای که بشکل سلسله مراتبی واکاوی شده و راست آزمایی خواهد گردید.

اولین نکته این است که در کشور ایران، مهمترین عامل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، عملکرد دولت هاست. حدود ۸۵ درصد بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد و امور جاری می‌شود و بر بودجه شرکت‌های دولتی که عموما دو برابر بودجه دولت است، نظارت موثری وجود ندارد. بالغ بر ۸۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی در ده شرکت صرف می‌شود که برای خودشان جعبه درب بسته درست کرده اند.

دولت یاد گرفته که کسری بودجه خود را از راه بازی با قیمت دلار (در کشور وابسته به دلار و وابستگی بالای بازار‌های اصلی به نوسانات دلار) و افزایش ساختگی قیمت دلار، چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض از مردم با انتشار اوراق قرضه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش یارانه‌ها، افزایش میزان مالیات ستانی و مواردی همانند جبران کند. تمامی این کار‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افزایش نقدینگی می‌شود؛ لذا مقصر اصلی سه نکبت تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی، دولت است.

بانک‌ها (دولتی و خصوصی) به چند شیوه در این زنجیره دخیل هستند. شورای عالی اقتصاد نرخ سود سالیانه را مشخص می‌کند (مثلا ۲۰ درصد). بانک‌ها هم سالی ۲۰ درصد به مجموع پس انداز‌های خود باید وام دهند و سالی حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد (فرمول سود پرداختی با سود دریافتی فرق دارد) سود دریافت کنند؛ لذا این کار روی میزان نقدینگی، اثرگذار است. موضوعی که به فعالیت بانک دولتی و خصوصی بستگی نداشته و هر بانکی (بجز بانک قرض الحسنه)، همین کار را می‌کند. در این حالت، نقد بانک خصوصی بی معناست.

بانک خصوصی و دولتی می‌تواند با استقراض بین بانکی از سایر بانک‌ها و بانک مرکزی، میزان نقدینگی را تحت تاثیر قرار دهد. این امر در گذشته، بدون محدودیت بوده و چند سالی است که بر اساس شاخص کفایت سرمایه، ضمانت‌ها و مواردی دیگر صورت می‌گیرد و نظام‌مند شده است؛ لذا تصور اینکه بانکی می‌تواند بدون نظارت بانک مرکزی، مبادرت بدین کار کند اشتباه است. فرقی هم بین بانک خصوصی و دولتی وجود ندارد.

بانک‌ها می‌توانند با جهت دهی به نقدینگی به سمت فعالیت‌های دلالی، باعث افزایش تورم شوند. با کنترل بازار‌های سه گانه املاک، ارز و طلا، تا جای ممکن جلوی این افت که بیشتر بانک‌های خصوصی مبتلا به ان بودند، گرفته شده است. چند بانک خصوصی در این حوزه کثیف کاری‌هایی داشتند که ان شاالله به زودی با ادغام ان‌ها در دیگر بانک ها، شاهد حذف یا کم رنگ شدن این رویه خواهیم بود.

بنگاهداری بانکی هم بحث دیگری است که می‌تواند روی جهت دهی سرمایه در بانک‌ها اثرگذار باشد و اثرچندانی روی تورم، نقدینگی و ارزش پول ملی نداشته و مبحثی مرتبط با تعارض منافع، تشدید نابرابری و ثروت اندوزی و مواردی همانند است.

حال باید پرسید که آقای رائفی پور به چه قاعده‌ای می‌گویند که بانک‌های خصوصی باعث افزایش نقدینگی می‌شوند؟ حتی نظامات وام‌های تکلیفی و وام دهی خرد و کلان بانک‌های خصوصی هم تحت نظارت دولت و بانک مرکزی درآمده است.

برخی از منتقدین هم بیان می‌دارند که این صحبت‌های آقای رائفی پور نوعی اعلام برخورد غیر رسمی با بانک‌های خصوصی بوده و ماهیت نقد و تحلیل ندارد.

***

بلای خانمان‌سوز اقتصاد ایران:
معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه در نشستی که طی سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی برگزار شد، از ناترازی بودجه به عنوان عاملی که تاثیر منفی بر سیاست‌های پولی و بی‌ثباتی اقتصادی دارد، نام برد.

سید حمید پورمحمدی گفت: این ناترازی یا موجب عملیات فرابودجه‌ای می‌شود یا منتقل به نسل آینده. ناترازی موجب می‌شود دولت ابتدا به سمت بانک‌های عامل برود و سپس سعی کند در قالب سرکوب قیمتی به شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بدهی به پیمانکاران و انتشار اوراق فشار بیاورد. این موارد عامل اختلال در بازارهاست.

وی با اشاره به اینکه استقراض از بانک مرکزی در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، افزود: نوسانات تنها آسیب افزایش تورم نیست، بلکه افزایش سطح قیمت‌ها موجب افزایش مداخلات دولت در بازار پول (مثل نرخ سپرده و تسهیلات)، بازار ارز (از جمله کشور‌هایی هستیم ۵ نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم) و سرکوب قیمت در بازار انرژی، بازار محصول و بازار کار می‌شود و این اختلال‌ها زمینه‌ساز توزیع رانت خواهد شد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بر گرفته از منابع گوناگون